تتمسك كثير من المواطنات المتزوجات من أجانب ببصيص أمل يعيد النظر في تجنيس أبنائهن أسوة بالسعوديين المتزوجين من أجنبيات، وعلى الرغم من كثرة المطالبات والمخاطبات والدراسات، إلاَّ أنَّ هناك العديد من التصريحات لعدد من المسؤولين في هذا الشأن تشير إلى أنَّ الوضع لا يزال تحت الدراسة؛ ولذا استمرت المعاناة لفئة لا ذنب لها في حرمانها من الحصول على الجنسية. وبلغت أعداد النساء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين في العام (2013م) إلى أكثر من (700) ألف، يمثلن (10%) من عدد السعوديات، وكانت "وزارة العدل" قد أصدرت في العام (2012م) تقريراً في ضوء ازدياد نسبة زواج السعوديات من أجانب وانتشار هذه الظاهرة في المجتمع، إذ كشف التقرير أنَّ (13117) سعودية تزوّجن من أجانب في العام (2012م)، أيّ بزيادة عن العام السابق له بلغت (8553) حالة، في مقابل زواج (2583) مواطناً من أجنبيات في العام نفسه. وتدرس الجهات المعنية مقترحاً –يتوقع أن يتم إقراره قريباً- إلغاء شرط جد الأم السعودية، وهو الشرط الأبرز لحصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية بحصوله على ست نقاط، وتضمَّنت اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية لأبناء السعوديات جملةً من التعديلات، من أبرزها أنَّه إذا كانت إقامة ابن المواطنة السعودية دائمة في "المملكة" عند بلوغه سن الرشد، فإنَّه يحصل على نقطة واحدة، وإذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الثانوية يحصل على نقطة واحدة. وتضمنت تلك التعديلات أيضاً، أنَّه إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين، فإنَّ الابن يحصل على ست نقاط، وإذا كان والدها فقط سعودي الجنسية يحصل على نقطتين، وإذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعوديون يحصل على نقطتين، وبالتالي فإنَّه إذا حصل صاحب الطلب على سبع نقاط كحد أدنى، فإنَّ اللجنة المُشكَّلة تُوصي بالمضي في دراسة طلبه، أمَّا إذا لم يحصل على هذا الحد، فإنَّ اللجنة ترفع توصية بحفظ طلبه مع إفهامه بذلك. ومن أبرز المشكلات التي تواجه أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، تسمية "وزارة العمل" لأبناء المواطنة وافد خاص، كما أنَّ الأم لا تستطيع توكيل ابنها ليؤدي أعمالها؛ لأنَّه أجنبي، إلى جانب أنَّ هذا الابن لا يستطيع التعريف عن أمه؛ لأنّه أجنبي، وكذلك احتساب نسبة (2%) أخطاراً مهنية له في "التأمينات الاجتماعية" مثله في ذلك مثل أيّ أجنبي، وذلك على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين، إضافةً إلى أنَّه في حال وفاة الأم، فإنَّه لا يتم توريث أبنائها ما تملك من عقارات، حيث يتم تسليمها إلى الجهات المختصة؛ لعرضها في المزاد العلني وبيعها، ومن ثمَّ تسليم المبلغ إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع. ومن بين تلك المشكلات أيضاً، أنَّ نظام الكفالة الجديد يُعطي الأم فرصة كفالة ابنها تحت مسمى ابن وبنت وزوج، وبالتالي فإنَّه في حال وفاتها سيبحث الأبناء عن كفيل، إلى جانب حرمان المواطنة من الضمان الاجتماعي بسبب كفالة أبنائها، وكذلك عدم قبول الأبناء في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إضافةً إلى أنَّه يشترط دفع مبلغ مالي يصل إلى (200) ريال عن كل فرد عند السفر خارج "المملكة". لماذا لا يعاملون مثل زوجة المواطن الأجنبية؟ ومتى يُلغى شرط «جد الأم» لكسب المزيد من النقاط؟ ومن بين تلك المشكلات أيضاً، أنَّ مدة الخروج والعودة لا تزيد عن ستة أشهر حتى لو كانت الأم في بعثة خارجية والأبناء في مرحلة ما قبل الدراسة، أمَّا في حال كان الأبناء في المرحلة الدراسية، فإنَّه يمكن أخذ مدة تصل إلى عام بعد إعطاء إدارة "الجوازات" ما يثبت أنَّهم طلاب، إلى جانب أنَّه عند مراجعة الدوائر الحكومية يشترط حضور الأم أو الزوجة السعودية، وما يسببه ذلك من إحراج لها عند دخولها إلى الأقسام الرجالية، أو عمل وكالة لشخص سعودي، وبالتالي متابعة الوكيل والنفقات المترتبة على ذلك. ومن ضمن تلك المشكلات أيضاً، عدم إمكانية عمل وكالة شرعية لأبناء أو أزواج المواطنات بحكم أنَّهم أجانب، على الرغم من أن تعليمات "وزارة الداخلية" تؤكد على أهمية معاملتهم مثل المواطنين، إلى جانب الإشارة إلى المهنة في الإقامة على أنَّها (ابن، بنت، زوج، مواطنة) وهذا خطأ كبير باعتبارها ليست مهنة، وكذلك تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة تكلفة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، مع العلم أنَّه سابقاً يتحمّلها الكفيل، إضافةً إلى تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة خصم "التأمينات الاجتماعية" ليدخل ضمن السعودة، وسابقاً لا يخصم عليه أي مبلغ. ويواجه أبناء المواطنة متاعب كبيرة عند مراجعة المستشفيات، في ظل عدم معرفة موظف الاستقبال هل يتم اعتبارهم مواطنين أم أجانب؟، وتضمنت المادة الثامنة من نظام الحصول على الجنسية السعودية أنَّه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من سمو وزير الداخلية لمن وُلد داخل "المملكة" من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية: أن يكون له صفة الإقامة الدائمة في "المملكة" عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر، وأن يُجيد اللغة العربية، وأن يُقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد (18) عاماً طلباً بمنحه الجنسية السعودية. احتساب النقاط وأوضح "خالد بن عبدالرحمن الفاخري" –مستشار، وأمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ نظام الجنسية في "المملكة" فرَّق بين حالتي المواطنة المتزوجة بأجنبي والمواطن المتزوج بامرأة أجنبية فيما يتعلق بحصول أبنائهم على الجنسية السعودية، مشيراً إلى أنَّه فيما يتعلَّق بمنح الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من زوج أجنبي وقبل احتساب النقاط كمرجع للحصول على الجنسية السعودية المعمول به حالياً، فإنَّ النظام منح المرأة السعودية الحق في حصول أبنائها على الجنسية. حرمانها من «الضمان» بعد كفالة أبنائها.. ولا يعرّفون عليها ولا يرثونها ومعاناتهم مستمرة في العلاج والتعليم وأضاف أنَّ ذلك كان يحدث، خصوصاً أنَّه كان هناك فئات يحملون إقامات تحت كفالة والدتهم بمسميات بسيطة بمسمى سائق أو عامل ونحو ذلك، بيد أنَّ الهدف كان هو الحصول على الجنسية، موضحاً أنَّه تم معالجة وضع أبناء المواطنة المتزوجة بزوج أجنبي بتوصية من قبل "وزارة الداخلية" وموافقة من المقام السامي على معاملة أبناء السعوديات المتزوجات من أجنبي معاملة خاصة فيما يتعلق بحقهم في العمل والعلاج والتعليم. وأشار إلى أنَّ معاملة أولئك تكون كمعالة المواطنين بحكم أنَّهم أبناء لامرأة سعودية، مضيفاً أنَّها تُعدّ لفتةً كريمة من قبل المقام السامي الكريم؛ مراعاة لوضعهم، لافتاً إلى وجود مطالبات كثيرة جداً من العديد من المواطنات المتزوجات من أجانب بحصول أطفالهن على الجنسية "السعودية" أسوة بالرجل المواطن المتزوج بأجنبية الذي يعكس جنسيته على أبنائه، مؤكداً على أنَّ هذه الحالة لها أبعاد فيها من الوجاهة عبر انعكاس الجنسية على جنسية الأب، إلى جانب أنَّ حق الدم يعطيهم حق الحصول على الجنسية. وأكد على أنَّ أبناء المواطنة المتزوجة بأجنبي يحظون بالرعاية الصحية والتعليم والعمل منذ ولادتهم شريطة أن تكون إقامتهم نظامية ويكون الزواج رسمياً ومسجلاً بالدوائر الشرعية وبتصريح من الجهات المختصة، وأضاف قائلاً :"إنَّ الذين لديهم صبغة شرعية وقانونية لهم الحق بالمطالبة بالجنسية، أما الذين ليس لديهم تصريح بالزواج فكيف يتم تسجيل أبنائهم، وكيف يُضافون في إقامة والدهم؟". جانب إنساني وأوضح "الفاخري" أنَّ مسألة الجنسية لها العديد من الأبعاد الحقوقية والقانونية والسياسية، خصوصاً أنَّ الأمر يتعلّق بجنسية مختلفة وجانب أسري واجتماعي ونواح سياسية، مضيفاً أنَّ الواقع في "المملكة" يشير إلى غلبة الجانب الإنساني على الجانب القانوني من حيث إنَّ الأب يحمل جنسية والأم تحمل جنسية أخرى، وبالتالي فإنَّه حينما يحصل للأب مشكلة تتعلَّق بعمله داخل "المملكة" مع كفيلة، فإنَّ الزوج حينها قد يكون خارج "المملكة" نتيجة انتهاء علاقته التعاقدية. الفاخري: الأبناء يعاملون مثل المواطنين في الحقوق الأساسية.. ولكن! وأضاف أنَّه تم معالجة أوضاعهم فيما يتعلق بإبقاء الزوج؛ تطبيقاً لمبدأ المادة التي نصت على وحدة الأسرة في النظام الأساسي للحكم في "المملكة"، بحيث تكون الزوجة في هذه الحالة هي كفيلة لزوجها، وبالتالي بقاء الزوج والأبناء داخل "المملكة"، مشيراً إلى وجود حالات حصل فيها الأبناء على الجنسية "السعودية" وفق الشروط والآليات المطلوبة، ومع ذلك فإنَّها تظهر إشكاليات تتمثل في عدم معرفة الأفراد أو الفئات التي يهمها الموضوع بالمواد النظامية وكيفية معالجتها من خطوات. وأشار إلى أنَّ بعض الآباء والأمهات يأتون للمطالبة لأبنائهم بالجنسية بعد بلوغهم السن المحددة وهي (20) سنة أو (21) سنة وأكثر، وبالتالي فإنَّهم لم يستفيدوا من المادة النظامية التي خدمتهم مفوِّتين على أنفسهم فرصة تصحيح الوضع، مضيفاً أنَّه قد يكون لديهم فرصة أخرى مع نظام النقاط الجديد الذي عالج كثيراً من الحالات ووضع نقاطاً محددة للحصول على الجنسية وفق ما جاء فيها، مبيِّناً أنَّها قد تكون بداية لحل أوضاع السعوديات المتزوجات من أجانب. إقامة مؤقتة ورفض "د.طلال بن حسن البكري" -رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى الأسبق- فكرة زواج السعودية من أجنبي، مضيفاً أنَّ التشدّد في ضوابط زواج السعودي بأجنبية في الخارج نتجت عنه مشكلات عديدة تتعلق بإثبات نسب الأطفال من تلك الزيجات في بعض الدول العربية التي يحل بها سعوديون للإقامة المؤقتة، مشيراً إلى أنَّ بعض الوافدين من الممكن أن يستغلوا الزواج من امرأة سعودية للإقامة ومزاحمة المواطنين على الوظائف. وقال إنَّه تم إجراء العديد من المناقشات للمشروع بمجلس الشورى في وقت سابق، موضحاً أنَّها كشفت عن تزايد أعداد النساء السعوديات المتزوجات من أجانب، مشيراً إلى أنَّ عددهن وصل إلى (700) ألف امرأة يمثلن (10%) من عدد السعوديات، محذراً من زواج الأجانب بسعوديات دون ضوابط كافية، مبدياً خشيته من تحول تلك الزيجات إلى وسيلة للحصول على الجنسية السعودية في ظل أحاديث عن قرارات وأنظمة جديدة ستصدر في السنوات القليلة المقبلة تسمح للأجنبي المتزوج من سعودية بالحصول على الجنسية. نظرة مادية وأشارت "فاطمة عبدالله" -مديرة مدرسة، ومهتمة بشؤون الأسرة- إلى أنَّها لا تؤيد تماماً زواج السعودية من أجنبي لوجود العديد من الأسباب في هذا الشأن، ومن أهمها اختلاف العادات والتقاليد والثقافات بينهما؛ مما يؤدي إلى وجود كثير من المشكلات، وبالتالي الفشل المبكر للزواج المبني في أساسه على مصلحة الزوج الأجنبي ونظرته المادية البحتة من هذا الزواج، إلى جانب عدم تقبُّل الفكرة لدى العديد من المواطنين. د.البكري: الزواج من سعودية تحول إلى وسيلة للحصول على الجنسية وأضافت أنَّ هذا الزواج قد يبدو في أوله ناجحاً، بيد أنَّ المشكلات بين الطرفين قد تظهر مع مرور الوقت ووجود الأطفال الناتجين من هذا الزواج، خصوصاً إذا حدث للزوج أيّ مشكلة وأُخرج عن البلد بقوة النظام، مضيفةً أنَّ الأطفال سيبقون في هذه الحالة معلقين بين جنسية والدهم الهارب وأمهم المغلوبة على أمرها التي ليس بمقدورها تغيير الوضع، لافتةً إلى أنَّه من الممكن أن يسوء وضعهم حينما تكون ظروفهم المادية صعبة، داعيةً الجهات المعنية إلى التدخّل في هذه الحالة لإيجاد الحلول المناسبة الكفيلة بحل هذه المشكلات الإنسانية التي زادت في الآونة الأخيرة وسط غياب القوانين المُنظِّمة لها. مستقبل غامض وقال "محمد بن عبدالكريم الأحمدي" –مستشار قانوني-:"يوجد في زواج السعودية من أجنبي العديد من الاختلافات الكثيرة على صعيد العادات والتقاليد، وهذه قد تؤدي بطبيعة الحال إلى فشل هذا الزواج"، مشدداً على ضرورة اختيار الزوج الصالح، سواءً كان سعودياً أو غير سعودي، مبيِّناً أنَّ وضع الأطفال في حال كونهم من أب غير سعودي سيكون غير واضح المعالم. وأضاف أنَّه ينتظرهم في هذه الحالة مستقبل غامض جداً في ظل عدم وضوح الأنظمة التي تُعنى بهذه الحالات ومن يتم إلحاقهم بالزوج أم الزوجة، داعياً الجهات المعنية إلى حل وضع الأطفال ووالدتهم في حال تم ترحيل الزوج. التقديم بعد سن 18 أوضح "خالد الفاخري" أنَّ حصول أبناء المواطنة المتزوجة بأجنبي على الجنسية السعودية يُعدُّ من صلاحيات سمو وزير الداخلية وفق النظام، مشيراً إلى أنَّ ذلك يكون عند بلوغ الابن (18) سنة؛ بمعنى أنَّه حينما يكون لدى المرأة السعودية أبناء من زوج أجنبي ويكون هذا الزواج صحيحاً ومصرحاً له من الجهات المختصة وينتج عن هذه العلاقة الزوجية أطفال، فإنَّه يكون لهؤلاء الأطفال الحق في الحصول على الجنسية السعودية عند بلوغهم سن (18) سنة فقط. وقال إنَّ حق الابن في الحصول على الجنسية السعودية يسقط في هذه الحالة عندما يتعدّى سن (18) سنة؛ وذلك لمرور المدة النظامية التي حددها النظام كمدخل للحصول على الجنسية السعودية، مضيفاً أنَّ لوزير الداخلية الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على منح الجنسية، كما أنَّ لهم حق التقديم، لافتاً إلى وجود مشكلة كانت تظهر بين الحين والآخر وهي موضوع التعليم والعلاج والعمل وممارسة حياتهم اليومية داخل "المملكة" بحكم أنَّهم يعاملون كأجانب. زيجات مصالح وتستر تجاري! لفت "د. طلال البكري" إلى أنَّ تيسير زواج الأجانب من سعوديات ساهم في تنامي ظاهرة التستر التجاري، وذلك على خلفية استغلال كثير من أزواج السعوديات لأسمائهن في فتح محال ومؤسسات وشركات تجارية، واستقدام العشرات من العمالة الوافدة، مشدداً على ضرورة قيام كل مواطن شريف بإبلاغ الجهات المختصة عن المتسترين حتى وإن كان زوج مواطنة؛ حفاظاً على اقتصاد الوطن. وقال أخشى أن يتحول زواج الأجنبي بامرأة سعودية إلى شكل أكثر خطورة من التستر التجاري الحالي الذي تتم بموجبه إحالة المخالفين إلى "هيئة التحقيق والادعاء العام"، مبيِّناً أنَّ مجتمعنا ليس بحاجة لزواج الأجانب من السعوديات أو العكس، مضيفاً أنَّه تمَّ تسجيل حالات زواج أجانب من سعوديات للتنفُّع منهن وإن كانت أعدادها غير كبيرة؛ لكون هذه الزيجات لا تقارن بعدد زيجات المواطنين من أجنبيات، مشيراً إلى أنَّ زواج الأجنبي بالسعودية يأتي أكثر وأشد ضرراً من زواج المواطنين بأجنبيات، عاداً زواج المواطن بأجنبية نوعاً من الحرية الشخصية للفرد. تجنيس أبناء السعوديات أصبح مطلباً لتحقيق الأمان الأسري تزايد أعداد المواطنات المتزوجات بغير سعوديين بشكل لافت في السنوات الأخيرة نظام التجنيس في الأحوال المدنية ينتظر توضيحاً وتعديلاً حول نقاط جد الأم تثقيف الأمهات والوقوف بجانبهن يسهّل عليهن تفهم تطبيق النظام خالد الفاخري د.طلال البكري
