لائحة فنية خليجية جديدة لإحكام السيطرة على المنتجات الاستهلاكية منخفضة الجودة..والتطبيق إلزامي

لرفع معدلات الأمان في الأجهزة الكهربائية.. والاعتماد خلال 30 يوماً

كشف مصدر مسئول في هيئة التقييس الخليجية أمس عن لائحة فنية جديدة تختص في أنظمة الأجهزة الكهربائية لإحكام السيطرة على المنتجات الاستهلاكية منخفضة الجودة المستوردة إلى الأسواق المحلية والخليج.
ويسعى فنيون سعوديون وخليجيون في تكتل تحتضنه الرياض الإثنين المقبل إلى إقرار أهم لائحة فنية خليجية من شأنها رفع معدلات السلامة والأمان في كافة المنتجات الكهربائية.
ويتزامن هذا مع توجه حكومي مكون من عدة جهات حكومية عاملة في البلاد يسعى إلى تجفيف الأسواق المحلية من منتجات استهلاكية مقلدة وأخرى مغشوشة تتداول على نطاق واسع.
وأكد ل"الرياض" المهندس سعود العسكر مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة التقييس الخليجية أن التشريع الجديد للائحة سيطبق تحت مظلة المنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات الكهربائية في السوق الخليجية المشتركة، تمهيدا لاعتماده خلال 30 يوماً.
ووفقا للعسكر فإن اللائحة الجديدة تشترط حصول المنتج على شارة المطابقة الخليجية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التطبيق سيشمل كافة المنتجات الكهربائية المتداولة في أسواق الخليج، مؤكدا أن التطبيق سيكون إلزاميا عقب اعتماده.
وأضاف "تشير الشارة إلى مطابقة المنتجات للمتطلبات الأساسية الخاصة بالسلامة والأمان، وسيصبح وضع هذه الشارة ملزما لفئات المنتجات التي يصدر بشأنها اللائحة للتحقق من المطابقة".
وأشار العسكر إلى أن اللائحة الجديدة المعنية في قطاع أجهزة الكهرباء تتواكب مع اعتماد مواصفات قياسية خليجية جديدة لمنتجات استهلاكية.
وتجسد شارة المطابقة الخليجية استيفاء المصنعين للاشتراطات الموضوعة في اللائحة الفنية الخليجية للمنتجات، وتؤكد بأن المنتجات الصناعية تتوافق مع اللائحة، ويحمل أي منتج مشمول باللائحة شارة مطابقة خليجية ليتم طرحه في السوق الخليجي.
وتعتبر شارة المطابقة الخليجية إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الجهات الرقابية العاملة في أسواق الخليج، والتي تسعى أجهزة التقييس من خلالها إلى إقرار لوائح فنية ومواصفات قياسية لتغطية كافة المنتجات الاستهلاكية المتداولة في السوق الخليجية المشتركة.
وتهدف تلك الأنظمة إلى تقليص العوائق الفنية للتجارة وتسهيل الحركة الحرة للسلع عبر الحدود لدول مجلس التعاون الخليجي.