إنشاء نظام إقليمي للفحص والمعايرة.. وتطوير علامة المطابقة الخليجية لتسهيل انتقال المنتجات بين دول المجلس

دشن الموقع الإلكتروني ل "المستهلك الخليجي".. مدير عام هيئة التقييس الخليجية:

أكد سعود العسكر أمين عام هيئة التقييس لدول الخليج بالإنابة ومدير شؤون المطابقة، أهمية وضع تشريعات تحمل المسئولية القانونية للصانع عن كل ما يصنعه من منتجات، وكذلك المستورد عن كل ما يستورده ويطرحه في السوق، منوهاً إلى أهمية العمل بسياسات استرجاع المنتجات التي يتبين أن بها قصور في أدائها أو سلامتها من كافة الأسواق.
وأكد العسكر قناعة الهيئة بأن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة المعنية بحماية المستهلك سيرتقى بأساليب حماية المستهلك وطرائقها، وخاصة إذا ما تم إدخال هذه المفاهيم الجديدة والعمل بها.
وقال من الضروري العمل على وضع سجلات لحصر وتحليل الحوادث للتعرف على طبيعة الحوادث التي تسببها المنتجات وجوانب القصور بها لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ولفت العسكر إلى أن هيئة التقييس تقوم حاليا بإنشاء نظام إقليمي للتحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون يتضمن تطوير نظام لاعتماد مختبرات الفحص والمعايرة والسعي لخلق نظام إقليمي للقياس والمعايرة، وكذلك تطوير نظام علامة المطابقة الخليجية التي توضع على كل منتج من المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وذلك لتسهيل انتقال هذه المنتجات بين دول المجلس.
وقال العسكر إن مثل هذه المشاريع ينتظر لها أن تساعد وتدعم بشكل كبير الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة بين دول المجلس، كما ستشكل حماية للمستهلك نتيجة تدفق مختلف أنواع السلع والمنتجات نتيجة العولمة وتحرير الاسواق.
وأعلن العسكر عن تدشين موقع (المستهلك الخليجي) في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الرابط www.gso.org.sa/consumer، وقال إن هذا التدشين يأتي تزامناً مع الاحتفال بيوم المستهلك الخليجي للعام الحالي 2008م والذي جاء هذا العام تحت شعار (حماية المستهلك.. هدفنا)، وتزامناً مع الاحتفال بيوم المستهلك العالمي الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام.
وحول الموقع الالكتروني للهيئة، ذكر العسكر أن الموقع يهتم بقضية حماية المستهلك الخليجي ونشر التوعية بالتقييس بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك من الأضرار الناجمة عن استهلاك السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وبعض المعلومات المهمة والمتعلقة بحماية المستهلك، وقال إن الموقع يفتح باب المشاركة بالآراء لتطوير المواصفات القياسية.
وقال العسكر إن للمستهلك حق الحماية في غذائه وصحته وبيئته وخدماته، مضيفاً أن له حق الحماية من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات لضمان سلامته وكذلك حقه في مساعدته على بيان الدور الهام الذي يلعبه في تحريك الاقتصاد وذلك من خلال التوعية وتنظيم وعيه الاستهلاكي للتعبير عن احتياجاته ومتطلباته في مواصفات السلع والمنتجات بوضوح ودقة حيث يساعد ذلك الشركات المصنعة على تحديد مستويات الجودة المختلفة لهذه المنتجات.
وأضاف أنه لأهمية تلبية مطالب المستهلك وتحقيق رغباته، فإن الجودة وجدت لتلبي مطالب المستهلك ورغباته حيث تُعرَّف الجودة بأنها قابلية السلع والمنتجات والخدمات على تحقيقها لرغبات واحتياجات المستهلك.
وزاد على مستوى دول المجلس هناك أجهزة حكومية معنية بتوفير الحماية للمستهلك وحل المشاكل التي يتعرض لها مع أطراف العملية الصناعية الآخرين مثل الصانع أو التاجر، وتوجد كذلك بعض الجمعيات لحماية المستهلك في بعض دول المجلس تلعب دوراً كبيراً في زيادة الوعي الاستهلاكي للمستهلك وتعريفه بحقوقه المختلفة وزيادة فعاليته، وهناك أجهزة وطنية للتقييس في كل دول المجلس جميعهاً أعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وهيئات ومنظمات إقليمية ودولية تعنى بحماية المستهلك.
وأكد العسكر إن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون، وحماية المستهلك جزء هام من مهام عملها المتمثل في إعداد المواصفات، ووضع إجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية الخليجية والمترولوجيا.
وقال إن الهيئة تحرص على وضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات التي توفر متطلبات الصحة والسلامة وحسن الأداء والمحافظة على البيئة والتي تعتبر من الأدوات الهامة والقوية التي توفر الحماية للمستهلك حيث إنها تحدد خصائص وصفات المنتجات ومستوى الجودة وأساليب ضبط وضمان الجودة.
وأوضح أنه بتضافر الجهود بين أجهزة التقييس الوطنية وهيئة التقييس، فإن الهيئة تسعى إلى توفير الحماية للمستهلك والذي هو أحد الشركاء الرئيسيين والأطراف ذات المصلحة في عملية إعداد المواصفات واللوائح الفنية والتي تشمل بشكل أساسي الصانع والتاجر والمستهلك بطبيعة الحال وهم أطراف العملية الصناعية.
وكانت الهيئة قد أصدرت مجموعة مواصفات توفر الحماية للمستهلك وتحافظ على صحته وسلامته مثل مواصفات المنتجات الغذائية وسلامة المنتجات الكهربائية المنزلية، والتشييد والبناء، والسيارات والإطارات، ولعب الأطفال وغيرها التي تختص بالصحة والسلامة وكفاءة أداء السلع والمنتجات .