دول مجلس التعاون تحتفي بيوم المستهلك الخليجي

احتفت اليوم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيوم المستهلك الخليجي والذي يأتي تجاوباً مع قرار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حددت بداية شهر مارس من كل عام يوماً خليجياً لحماية المستهلك.
وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبد الله في تصريح بهذه المناسبة أن الهيئة تسعى لتفعيل مسؤوليتها في توعية المجتمع بنشاطاتها المختلفة ودورها في حماية المستهلك، بهدف رفع مستوى المعرفة بأنشطة التقييس لدى كافة شرائح المجتمع وأهميتها وارتباطها بصحة وسلامة المستهلك مشيرا إلى أن الهيئة تشارك جميع الأجهزة المختصة بحماية المستهلك بدول المجلس في الاحتفال بيوم المستهلك الخليجي الذي يتم الاحتفال فيه للمرة الرابعة.
وأبرز أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون، وحماية المستهلك جزء هام من مهام عملها المتمثل في إعداد المواصفات، ووضع إجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية الخليجية والمترولوجيا.
وأكد الدكتور العبدالله حرص الهيئة على وضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات التي توفر متطلبات الصحة والسلامة وحسن الأداء والمحافظة على البيئة والتي تعتبر من الأدوات الهامة والقوية التي توفر الحماية للمستهلك حيث أنها تحدد خصائص وصفات المنتجات ومستوى الجودة وأساليب ضبط وضمان الجودة، كما أنها تقوم حالياً بإنشاء نظام موحّد للتحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون يتضمن نظاماً موحداً لاعتماد مختبرات الفحص والمعايرة ونظاماً آخر للقياس والمعايرة، وكذلك تطوير نظام لعلامة المطابقة الخليجية التي توضع على كل منتج من المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وذلك لتسهيل انتقال هذه المنتجات بين دول المجلس.
وأضاف بأن مثل هذه المشاريع ستساعد وتدعم بشكل كبير الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة بين دول المجلس، كما ستشكل حماية للمستهلك نتيجة تدفق مختلف أنواع السلع والمنتجات نتيجة العولمة وتحرير الأسواق.
واعتبر الأجهزة الحكومية معنية بتوفير الحماية للمستهلك وحل المشكلات التي يتعرض لها مع أطراف العملية الصناعية الأخرى مثل الصانع أو التاجر، وتوجد كذلك بعض الجمعيات لحماية المستهلك في بعض دول المجلس تلعب دوراً كبيراً في زيادة الوعي الاستهلاكي للمستهلك وتعريفه بحقوقه المختلفة وزيادة فعاليته.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير الحماية للمستهلك والذي هو أحد الشركاء الرئيسيين والأطراف ذات المصلحة في عملية إعداد المواصفات واللوائح الفنية والتي تشمل بشكل أساسي الصانع والتاجر والمستهلك بطبيعة الحال وهم أطراف العملية الصناعية.
وقال //لقد أصدرت الهيئة مجموعة مواصفات توفر الحماية للمستهلك وتحافظ على صحته وسلامته مثل مواصفات المنتجات الغذائية وسلامة المنتجات الكهربائية المنزلية، والتشييد والبناء، والسيارات والإطارات ،ولعب الأطفال وغيرها التي تختص بالصحة والسلامة وكفاءة أداء السلع والمنتجات//.
ورأى الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة المعنية بحماية المستهلك سيرتقى بأساليب وطرق حماية المستهلك، وخاصة إذا ما تم إدخال مفاهيم جديدة والعمل بها، مثل وضع تشريعات تحمل المسئولية القانونية للصانع عن كل ما يصنعه من منتجات والمستورد عن كل ما يستورده ويطرحه في السوق، وكذلك العمل بسياسات استرجاع المنتجات التي يتبين أن بها قصور في أدائها أو سلامتها من الأسواق، بالإضافة إلى العمل على وضع سجلات لحصر وتحليل الحوادث للتعرف على طبيعة الحوادث التي تسببها المنتجات وجوانب القصور بها لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
// انتهى // 1909 ت م