الرفع بعقوبات مخالفي الغش التجاري والتقليد إلى 300 مليون ريال

تحرك حكومي لتحويل 20 ألف مواصفة سعودية إلى مواصفات خليجية موحدة

أعلن مسئولون حكوميون في أجهزة التقييس الخليجية أمس عن التوجه لتحويل 20 ألف مواصفة قياسية سعودية إلى مواصفات خليجية موحدة.
وكشف المسئولون في حملة توعوية بالمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة, احتضنتها هيئة المواصفات والمقاييس بالرياض أمس, عن إقرار مسودة نهائية للرفع بعقوبات مخالفي المنظومة الخليجية إلى 300 مليون ريال كعقوبة قصوى.
وبحسب نبيل ملا محافظ الهيئة فإن تحويل المواصفات السعودية إلى مواصفات خليجية موحدة يهدف إلى إلغاء أي مواصفة وطنية, لفتح صادرات الصناعات السعودية أمام السوق الخليجية المشتركة.
وأقر ملا وهو يتحدث أمام الصحافيين بمقر الهيئة أمس بعدم تطبيق المواصفات القياسية بشكل كبير, موضحا "قفزنا بالمواصفات القياسية المعتمدة من 2500 إلى 20 ألف مواصفة في غضون 4 أعوام, وهناك مواصفات إلزامية وأخرى اختيارية, مؤكدا "90 في المائة من المواصفات المعتمدة اختيارية, لذا لن تكون كل المواصفات مطبقة كونها اختيارية".
ونفى ملا في رد على تساؤلات الصحفيين عن عدم تطبيق المواصفات في السلع الاستهلاكية المستخدمة في القطاعات العسكرية, قائلا" لا استثناءات في تطبيق المواصفات, ومواصفاتنا القياسية الإلزامية تطبق على كافة السلع الاستهلاكية في كافة القطاعات العسكرية.
فيما أكد الدكتور انور العبد الله أمين عام هيئة التقييس الخليجية عن تطبيق المنظومة التشريعية يناير المقبل بشكل إلزامي على لائحة لعب الأطفال كمرحلة تجريبية.
وكشف العبد الله عن 20 لائحة شملتها المنظومة كل لائحة تضم مجموعات من السلع الاستهلاكية.
ولم يحدد العبد الله إطارا زمنيا لتطبيق المنظومة التشريعية المزمع تطبيقها على كافة السلع في السوق الخليجية المشتركة, لكنه قال إن مرحلة التطبيق تعتمد على إيجاد البنية التحتية, مبينا أن تطبيق اللوائح بشكل مباشر يعطل المشروع, موضحا "أي مشروع إلزامية التدريج فيه هي الأنسب, والمنظومة التشريعية الخليجية مشروع طويل الأجل".
وأضاف "نعمل على تحقيق حزمة من الأهداف في دول الخليج, وتتلخص أهدافنا في إزالة المعوقات الفنية إلى تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع والمنتجات والمواد بين الدول الأعضاء داخل السوق الخليجية المشتركة وبين هذا السوق والأسواق العالمية المختلفة, إضافة إلى سعينا نحو حماية السوق الخليجية, لحماية المستهلك من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة والغير مطابقة للمواصفات, والتي من شأنها إلحاق الضرر والآثار السلبية من جراء استخدامها أو استهلاكها على الصحة والسلامة والأمان والبيئة".
وقال "اعتمدنا 6000 مواصفة خليجية, ولدينا خطة سنوية لإقرار المواصفات كل نهاية عام بعد دراسة السوق الخليجية عبر لجنة متخصصة تدرس السلع والمنتجات والمواد الأساسية ذات الحجم الأكبر في قوائم التبادل التجاري وذات الحجم الأكبر في استخدامات المستهلك, بما يتوافق مع المواصفات واللوائح الدولية ويراعي الظروف المناخية الخاصة بالمنطقة".
إلى ذلك أكد المهندس سعود العسكر مدير إدارة شئون المطابقة في هيئة التقييس الخليجية اعتماد المسودة النهائية للرفع بعقوبات مخالفي منظومة السوق الخليجية المشتركة التشريعية إلى 300 مليون ريال.
وقال العسكر "تم الرفع بالمسودة عبر اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة في دول المجلس لدراستها من الناحية القانونية والتشريعية", مؤكدا" المسودة في مراحلها النهائية تمهيدا لإقرارها واعتمادها".