المحكمة الجزائية بالرياض تباشر بمقرها الجديد

نظرت أكثر من (37) ألف قضية خلال العام الماضي

باشرت المحكمة الجزائية بالرياض (الجزئية سابقا) أعمالها بمقرها الجديد الواقع بمنطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض.
ويقع المبنى الذي نفذته وأشرفت عليه هيئة تطوير مدينة الرياض على مساحة (46.330) مترا مربعا، ويتكون المبنى من مبنى المحكمة الرئيسي في الجهة الشمالية من الموقع المكون من (12) طابقا تتضمن (5) مجالس قضائية رئيسية و(56) مجلسا قضائيا ومكاتب إدارية ومكتبة وغرفة اجتماعات، وطابقين مخصصين لخدمات المحكمة ومواقف السيارات. فيما يشتمل المبنى الجنوبي على مواقف للسيارات مكون من خمسة طوابق يتسع لأكثر من 850 سيارة وتم ربط المبنى بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة رئيسية تبلغ مساحتها (60) ألف متر مربع.
وبلغ إجمالي أعمال المحكمة الجزائية بالرياض خلال العام المنصرم 1434ه (37539) قضية بلغ عدد القضايا الحقوقية منها (17628) قضية و(19910) جنائية وقضية واحدة إنهائية، حيث تصدر شهر رجب أشهر العام في أعمال المحكمة بواقع (4160) قضية فيما سجل شهر رمضان المبارك أقل أشهر العام بواقع (2093) قضية وسجل شهر محرم (3187) قضية وشهر صفر (2827) قضية وفي شهر ربيع الأول سجلت المحكمة (3104) قضية بينما سجل شهر ربيع الأخر (3642) قضية وشهر جمادى الأولى (2985) قضية فيما سجل شهر جمادى الأخر (3364) قضية وشهر شعبان (2882) قضية وسجل شهر شوال في المحكمة العامة (3200) قضية وشهر ذو العقدة (3517) قضية وشهر ذو الحجة (2578). وتتألف المحاكم الجزائية من دوائر متخصصة في قضايا القصاص والحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث، وتشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد. وتختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية و جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك و إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.