مؤشر البنك الأهلي و«دان آند براد ستريت»: مستويات معتدلة من التفاؤل بالمملكة.. وآفاق الأعمال لا تزال تتسم بالقوة

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول من عام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في المملكة.
وأظهر المؤشر تراجعاً طفيفاً في كافة مستويات التفاؤل، وسلط الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي سلط الضوء على نتائج المؤشر حيث اشار الى اعتدال مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات لغير قطاع النفط والغاز بهبوط طفيف؛ وظلت التوقعات العامة تتسم بقدر من القوة رغم انخفاض كافة مكونات المؤشر.
وارتفع بقدرٍ كبيرٍ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز؛ ويُعزى الارتفاع الحاد إلى توقعات متفائلة إزاء آفاق الأسعار والتوظيف والربحية.
وأبدى قطاع الإنشاء أكبر قدرٍ من التفاؤل من بين كافة القطاعات لغير قطاع النفط والغاز لهذا الربع من العام؛ كما أنه يُظهر أقوى التوقعات للتوظيف وأسعار البيع.
وأشارت غالبية المشاركين من قطاع النفط والغاز (60%)، وأيضاً من القطاعات لغير قطاع النفط والغاز (63%) إلى عدم وجود عوامل سلبية يمكن أن تؤثر على أعمالهم في الربع الأول من عام 2014.
ورغم انخفاض كافة مستويات التفاؤل، إلا أن آفاق الاستثمار لا تزال تتسم بالقوة؛ وأشارت أغلبية (59%) من المشاركين من القطاعات لغير قطاع النفط والغاز، وأيضاً من المشاركين من قطاع النفط والغاز (63%) الى عزمها على توسعة أعمالها.
وقد تم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2014 في شهر ديسمبر من عام 2013، شاملاً 500 شركة بالمملكة من مختلف القطاعات الرئيسية بالاقتصاد السعودي. وقد طُلب من هذه الأعمال أن توضح ما إذا كانت تتوقع "زيادة" أو "انخفاضا" أو "عدم حدوث تغيير" في مؤشرات الآفاق الرئيسية، وتشمل حجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وأسعار البيع، وصافي الأرباح، وعدد العاملين، ومستوى المخزون. أيضاً تضمن المسح إفادات المشاركين حول التحديات الراهنة التي تجابه الأعمال، وما تعتزمه هذه الأعمال من خطط استثمار.
وتوسع اقتصاد المملكة بمعدل نمو سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث من عام 2013، بعد أن سجل نمواً بمعدل 2.1% في الربع الأول من عام 2013، وبمعدل 2.7% للربع الثاني من عام 2013، وفقاً لما أوردتها مصلحة الإحصاءات العامة. وكانت الزيادة في إنتاج النفط السعودي منذ نهاية الربع الثاني من العام هي القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا النمو. وفضلاً عن ذلك، انتقل إسهام قطاع النفط إلى الجانب الإيجابي لأول مرة منذ الربع الأخير من عام 2012. ويشكّل القطاع النفطي ما يقارب نصف الاقتصاد، وقد بلغ معدل نموه 3.1% على أساس سنوي فيما بين شهري يوليو وسبتمبر، بعد أن سجل هبوطاً بمعدل 3.7% في الربع الثاني من العام. وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط 10.1 ملايين برميل يومياً في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 9.8 ملايين برميل يومياً لنفس الفترة من العام الأسبق. ويُعزى معظم هذه الزيادة في إنتاج النفط إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط خلال أشهر الصيف، وأيضاً لتعويض النقص في الإنتاج العالمي من النفط.
وتوضح بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2013 نمواً فعلياً بمعدل 3.8%، مقارنة مع معدل 5.8% في عام 2012، ومعدل 8.6% لعام 2011. ومن حيث الإسهام في النمو الكلي، كان القطاع الخاص غير النفطي هو الدافع الأساسي للنمو في عام 2013، مسجلاً نمواً بمعدل 5.5%، مقارنة مع تقلص بمعدل 0.6% في القطاع النفطي. وكان قطاعا الإنشاء، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى قطاع النقل، ضمن القطاعات الرئيسية الأسرع نمواً. وأظهر النمو في قطاع الإنشاء ارتفاعاً كبيراً مقارنة بعام 2012، حيث سجل معدل نمو بلغ 8.1% في عام 2013، وأعلى بكثير من معدل 4.8% المسجل للعام السابق. وظل نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة مستقراً عند مستوى 6.2% في عام 2013، مقارنة مع 6.4% لعام 2012. أما قطاع النقل والتخزين والاتصالات فقد نما بمعدل 7.2% في عام 2013، مقارنة مع معدل 6% في العام السابق, ويتوقع للاقتصاد السعودي أن ينمو بقوة خلال عام 2014، مدعوماً بقوة القطاعات لغير قطاع النفط.