بلغ متوسط سعر أونصة الذهب 1251 دولاراً خلال يناير 2014 منخفضاً بنسبة 24.9% عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2013. بينما انخفض متوسط سعر برميل النفط الخام (مزيج برنت) بنسبة 4.3% فقط خلال نفس الفترة ليصل إلى 108.1 دولارات خلال يناير 2014 مقارنةً بنحو 113 دولاراً للبرميل في يناير 2013 (الجدول المرفق). القيمة الحقيقية للنفط ارتفعت مقابل الذهب خلال 2013 وقد شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال العشر سنوات الماضية نتيجة عدة عوامل أبرزها تقلبات أسعار الصرف لاسيما قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة الأخرى. ونتج عن التطورات الاقتصادية ارتفاعات قياسية في أسعار معظم السلع الأساسية في الأسواق العالمية. إلا أن الاستجابة للعوامل الاقتصادية تختلف من سلعة لأخرى. فمثلا بلغت أسعار النفط ذروتها في يولية 2008م، حيث بلغ متوسط سعر النفط (مزيج برنت) 132.72 دولارا للبرميل. في حين سجل متوسط سعر أونصة الذهب أعلى قيمة له عند 1813.5 دولارا للأونصة في أغسطس 2011. هذه التقلبات الحادة في أسعار الذهب والنفط (بمستويات متفاوتة وتوقيت مختلف) تثير التساؤلات حول القيمة الحقيقة للذهب والنفط. والسؤال المطروح هنا: هل الذهب أغلى أم النفط أرخص؟ والرسم البياني رقم (1) يشير إلى المتوسط الشهري لقيمة الذهب مقابل النفط خلال الفترة من يناير 2008 إلى يناير 2014، حيث يتبين من تحليل تقلبات أسعار الذهب والنفط أن متوسط قيمة أونصة الذهب مقابل النفط بلغت 14.00 برميل نفط مقابل كل أونصة من الذهب خلال الفترة. وقد وضِّحَ المتوسط (بالخط الأحمر) على الرسم لبياني، وكل قيمة فوق المتوسط تعني: إما أن النفط أرخص أو أن الذهب أغلى، والعكس صحيح. ويلاحظ من بيانات الجدول تماسك متوسط سعر برميل النفط فوق 100 دولار خلال عام 2013م مقابل انخفاض أسعار الذهب في معظم فترات عام 2013. وترتب على ذلك انخفاض قيمة الذهب مقابل النفط الخام من 14.7 برميل نفط لكل أونصة ذهب في يناير 2013 إلى 11.6 برميل نفط لكل أونصة ذهب في يناير 2014م، أي بنسبة 21.5%. وهذه التطورات في أسعار الذهب والنفط تعني أن القيمة الحقيقة للنفط ارتفعت مقابل القيمة الحقيقية للذهب خلال عام 2013، وهذا يؤدي إلى تعزيز اقتصاديات الدول المنتجة للنفط وأهمها المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن تقلبات أسعار الصرف وتطورات الاقتصاد العالمي قد عززت من الأداء الايجابي للاقتصاد الوطني خلال عام 2013. وكانت القيمة الحقيقة لأسعار الذهب والنفط في صالح النفط خلال الفترة من يناير 2008 إلى أكتوبر من نفس العام، ثم انقلبت لصالح الذهب نتيجة الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط خلال الربع الرابع من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009. ثم بدأت أسعار الذهب والنفط بالتقارب النسبي مع ميل الكفة لصالح الذهب خلال الثالثة أرباع الأولى من عام 2010، والنصف الثاني من عام 2011، وثلاثة أرباع الأولى من عام 2012. ثم بدأت تميل بقوة أكبر لصالح النفط منذ مايو 2013. والمتوسط الشهري لقيمة الذهب مقابل النفط خلال الفترة من يناير 2008 إلى يناير 2014 لا تختلف كثيراً عن المتوسط السنوي لقيمة الذهب مقابل النفط خلال الفترة من عام 1946 إلى 2014. فخلال الست سنوات الأخيرة بلغ 14.00 برميل لكل أونصلة، وخلال التسعة وستين سنة الماضية بلغ 14.87 برميل نفط خام مقابل أونصة الذهب. والرسم البياني رقم (2) يشير إلى المتوسط السنوي لقيمة الذهب مقابل النفط خلال الفترة من عام 1946 إلى 2014 (متوسط شهر يناير)، وأبرز النتائج المستخلصة من عملية المقارنة بين النفط والذهب خلال هذه الفترة تتمثل بالآتي: أولا، النفط أغلى من الذهب خلال الفترة من عام 1948 وحتى 1971، وهي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي وافقت فيها الدول الموقعة على اتفاقية بريتون وودز (22 يولية عام 1944) على الاحتفاظ بقيمة عملاتها في نطاق ضيف مقابل الدولار الأمريكي ومعدل مساوٍ من الذهب، وقّيِّمت الأونصة من الذهب ب 35 دولاراً. وقد تميزت تلك الفترة بارتفاع الإنتاج وانخفض معدلات التضخم في معظم دول العالم. ثانياً، الذهب أغلى من النفط خلال الفترة من عام 1972 إلى 1975، وهي الفترة التي تزامنت مع انهيار اتفاقية بريتون وودز في عام 1971م عندما تعذر استبدال الدولار الأمريكي بالذهب، فقد انخفض مخزون الولاياتالمتحدة من الذهب إلى 9070 طن تمثل ما نسبته 24,8 في المئة من احتياطيات الذهب العالمية. وهنا بدأت قوى العرض والطلب تهيمن على أسواق الصرف، حيث أصبح الدولار الأمريكي معوماً بالكامل وتتحدد قيمته وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب، أما بقية العملات فقد تباينت سياسات أسعار صرفها بين التعويم وأسعار الصرف الثابتة. ثالثاً، النفط أغلى من الذهب خلال الفترة من 1976م إلى 1985م، وهي الفترة التي تميزت بانتشار ظاهرة التضخم الركودي (انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة المتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم) في معظم دول العالم. رابعاً، الذهب أغلى من النفط خلال الفترة من 1986 إلى 1999، وهي الفترة التي أعلنت فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله– تخلي المملكة عن لعب دور المنتج المرن، حيث كانت السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة في سعيها لتحقيق استقرار الأسعار حول السعر العادل للنفط تقوم على أساس خفض كميات إنتاج النفط في حالة وجود فائض في السوق النفطية، والعكس في حالة وجود عجز. واستمرت المملكة في هذه السياسة حتى انخفض إنتاجها من 10.3 مليون برميل يومياً في عالم 1981 إلى 3.6 مليون برميل يومياً في عام 1985 دون أن يكون لذلك أثر على الأسعار. فقد استمرت الأسعار بالانخفاض بسبب قيام الدول المنتجة للنفط بتعويض كميات إنتاج المملكة من النفط. وأدى إعلان المملكة إلى خفض أسعار النفط بنسبة 47.6% ليصل متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 14.4 دولار. أيضاً تخللت تلك الفترة غزو الكويت في عام 1990 التي رفعت متوسط سعر البرميل بنسبة 30.2% ليصل إلى 23.7 دولارا. إلا أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد لاسيما في عامي 1997 و1998 نتيجة الأزمة الآسيوية التي خفضت أسعار النفط بنسبة 7.6% و33.4% على التوالي، ليصل متوسط سعر البرميل إلى 19.1 دولار في عام 1997 و 12.7 دولار في عام 1998. خامساً، النفط أغلى من الذهب خلال الفترة من عام 2000 إلى النصف الأول من عام 2008، وتزامنت هذه الفترة مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي خفضت أسعار النفط بنسبة 14.2% ليصل متوسط سعر البرميل إلى 24.4 دولار، وإضراب شركات النفط الوطنية الفنزولية عن العمل خلال الفترة من ديسمبر 2002 إلى فبراير 2003 ليرتفع معها متوسط سعر برميل النفط بنسبة 61,6% ويصل إلى 32,8 دولار. أيضاً في مارس 2003 القوات الأمريكية تقود غزواً على العراق، ومتوسط سعر النفط يتخطى حاجز 30 دولار للبرميل مرتفعاً بنسبة 60,6% و61,6% على التوالي خلال شهري يناير وفبراير 2003. وفي أغسطس 2004 متوسط سعر النفط يتجاوز 40 دولاراً للبرميل مدفوعاً بانخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى، وارتفاع معدلات النمو في آسيا، وضعف قدرة الدول المصدرة على زيادة إنتاجها، ويستمر الارتفاع إلى أن يتجاوز متوسط سعر البرميل 70,26 دولار في أبريل 2006. وفي 1 فبراير 2007 أنجولا تنظم إلى منظمة "الأوبك". وفي 21 أغسطس 2007م تؤدي التوترات السياسية إلى انقطاع إمدادات النفط من نيجيريا التي تحتل المرتبة 12 في ترتيب الدول المصدرة للنفط. وتبدأ أسعار النفط بالارتفاع التدريجي إلى أن تكسر حاجز 100 دولار للبرميل في مارس 2008م. وفي 3 يولية 2008م أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها في تاريخها عند 145,29 دولار للبرميل. وكل هذه الأحداث لعبت دوراً في تعزيز قيمة النفط مقابل الذهب إلى سبتمبر 2008 حينما تتفاقم الأزمة المالية العالمية التي بدأت مبكراً في الولاياتالمتحدة في ديسمبر 2007، حيث ترتب على الأزمة المالية العالمية تدهور حاد في أسعار النفط إلى أن وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 39,95 دولار في ديسمبر 2008. لكن أسعار النفط بدأت بالارتداد السريع خلال النصف الثاني من عام 2009، وتعززت أسعار النفط بعد أحداث الربيع العربي لاسيما ثورة الشعب الليبي التي بدأت في فبراير 2011 ورفعت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل. وبدأت المالية العامة للسعودية منذ عام 2011 في تحقيق فوائض مالية ضخمة بلغت 291 مليار ريال في عام 2011، ونحو 374 مليار ريال في عام 2012، ونحو 206 مليار ريال في العام المالي 2013. وكان المدير التنفيذي لمجموعة (British Petroleum – BP) السيد بوب دادلي "Bob Dudley" قد صرح في ديسمبر 2011 في مؤتمر البترول العالمي أن مستقبل صناعة النفط والاقتصاد العالمي مرهونان بقدرة المملكة العربية السعودية على زيادة قدراتها الانتاجية كل خمس سنوات.
