رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الجمعة البت في طلب محكمة جزئية ببرلين حول ما إذا كان يحق للمثليين الذين يعيشون في شراكة مدنية مسجلة تبني أطفال أم لا، وذكرت المحكمة أن الرفض يرجع لأسباب إجرائية ، موضحة أن الطلب لا يفي بالمتطلبات الرسمية للمحكمة. يذكر أن المحكمة قضت قبل نحو عام بعدم دستورية الحظر الذي كان قائما حينذاك على ما يسمى ب"التبني التدريجي" لشركاء الحياة المثليين جنسيا ، موضحة أن ذلك يتعارض مع حق المساواة في المعاملة. وذكرت المحكمة أنه مسموح في الحالات التي تبنى فيها طرف من شريكي الحياة طفلا أن يصبح فيها الطرف الآخر أما أو أبا بالتبني لنفس الطفل، ورأت المحكمة أن المثليين جنسيا الذين يعيشون في إطار ما يعرف باسم "شراكة حياتية" يتعين أن يحصلوا على نفس الحق في هذه الحالات مبدئيا. تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت من قبل عن تحفظاتها إزاء منح الأزواج المثليين جنسياً حق التبنى الكامل للأطفال أسوة بالأزواج التقليديين ، مؤكدة في المقابل أنه إذا رأى القضاء منح هؤلاء الأزواج المثليين حق التبنى الكامل للأطفال ، فإنه من البديهى أن تطبق أحكامه.
