«لم أكن أعرف كيف أنظف أسناني»، «أنا سعيد مع عائلتي الجديدة، لكني أشتاق إلى أمي»، «النظافة والترتيب أمران مهمان في هذه العائلة»... عبارات تتردد في ألمانيا على ألسنة الأطفال الذين يجري تبنيهم أو الاحتفاظ بهم لفترة وجيزة، ففي هذا البلد يفقد الأبوان حق رعاية أولادهم في حالات معينة، مثل الإدمان، وبالتالي يُنقل الطفل إلى أسرة جديدة ترعاه بعض الوقت ريثما يُعاد ترتيب وضع الأسرة الأصلية، وقد تحتفظ به طوال العمر إذا فقد الأهل شرعيتهم المطلقة في رعايته. ويُعد ضرب الطفل أو إهانته من الأسباب التي تُفقد الأهل الشرعية، إذ يضمن الدستور الألماني حق الطفل في عدم التعرض للإهانة أو الضرب أو مزاولة أعمال العبودية. في 2011، بلغ عدد الأطفال الذين جرى تبنيهم في ألمانيا حوالى 4000 طفل، وأفاد المكتب الاتحادي الإحصائي حينها بأن الرقم كان خلال 12 سنة أكثر من 7000 طفل، لكن يبدو أن عمليات تبني الأطفال في ألمانيا في تراجع منذ عام 1994، حيث تكشف الإحصاءات أن نصف حالات التبني تقدَّم بها أحد الطرفين: زوج أو زوجة. ثمة مجموعة من الشروط لتبني أي طفل، منها أن القانون الألماني يشترط أن يكون فارق العمر بين الطفل ووالديه بالتبني 40 سنة حداً أقصى. كما ينظر المجلس الإقليمي ومكتب الشباب، المسؤولان عن متابعة موضوع التبني، في الظروف الصحية للوالدين، والبيئة الاجتماعية، واستقرار العلاقة بينهما. ودفعت صعوبة شروط التبني سابقاً الكثير من العائلات إلى اللجوء الى الجهات الأجنبية بغية التبني، مثلما فعلت عائلة المستشار السابق غيرهارد شرودر. وحين يفكر الزوجان في التبني، عليهما المشاركة في حلقات دراسية توضح لهم الكثير من النقاط الخاصة بموضوع التبني، ويجب أن يخضعا ل75 ساعة من التدريب الأساسي للحصول على المهارات الخاصة. وتتركز الحلقات الدراسية على محاولة الإجابة على زمرة من الأسئلة: لماذا ترغب العائلة ما في حضانة طفل ما؟ وما الشيء الخاص الذي يمكن أن تقدمه العائلة للطفل المُتبنى؟ وهل تريد الطفل لفترة موقتة أم في شكل دائم؟ وفي حال الرغبة في تبني طفل لديه تشوهات معينة أو إعاقة عقلية، يُبحث في مدى صبر الأهل على الحال الصحية للطفل، وما هي الحالات والسلوكيات التي لا يستطيع الأهل تحمّلها، والظروف التي تجعل الآباء الجدد يصابون بخيبة أمل؟ ومدى استعدادهم للعمل مع المؤسسات الخاصة برعاية الشباب والخدمات؟ كل تلك الأسئلة يخضع لها الوالدان الجديدان بغية اتخاذ القرار بالتبني في طريقة أفضل. في 1999 أنشئت نحو 80 بوابة خاصة لتسجيل الأطفال المجهولي النسب، وكانت أولى البوابات في هامبورغ. ومن النتائج الإيجابية لهذه البوابات اختفاء حالات قتل الأطفال بسبب الشعور باليأس بعد الولادة. وتهدف البوابات إلى حماية الأطفال الذين لا ترغب أمهاتهم في الاحتفاظ بهم، وكذلك حماية الأم صحياً، فعندما لا ترغب الأم في مولودها الجديد... يمكنها إيصاله الى إحدى هذه البوابات، بدلاً من رميه في الشوارع. ويمكن الأم، في هذه الحال، أن تُرفق مع طفلها ورقة تُظهر تاريخ ميلاده واسمه الأول. ويجري إخطار مكتب الشباب فوراً عن أي طفل يصل حديثاً إلى البوابة، لاتخاذ الخطوات الأولى لرعايته قانوناً وإبلاغ بعض الأزواج المحرومين من الأطفال والمسجلة أسماؤهم على لوحة الانتظار، بغية تبني طفل مجهول النسب. ويمنح القانون الأم الأصلية ثمانية أسابيع قبل منح طفلها (طفل البوابة) الى عائلة جديدة، ليكون لديها الوقت الكافي لإعادة النظر في قرارها، وبعدها يحق لمكتب الشباب البحث عن الفرصة الأفضل للطفل. وبذلك يكون زمن الأطفال الألمان المشرّدين الذين يعيشون بلا مأوى قد انتهى إلى غير رجعة.
