تبني الأطفال في العراق «امتحان» عسير

يخوض احمد المسعودي منذ اسابيع معركة قضائية لتبني الطفل الذي عثر عليه بين النفايات في بغداد قبل شهور واحتضنه في بيته، قبل ان يصدر حكم قضائي بإيداعه دار الايتام.بدأت القصة عندما وجد عمال التنظيف ذات صباح حقيبة من القماش مرمية وسط كومة نفايات كانوا يهمّون برفعها من المكان. فسارع احد العمال الى فتحها املاً في العثور على بعض النقود او الاغراض الثمينة، ليفاجأ بوجود طفل حديث الولادة ما زالت سرّته مرتبطة بالمشيمة.
صراخ العامل جلب بعض اصحاب المحال المجاورة، فانحنى من بينهم احمد ليلتقط الحقيبة وأسرع بها الى احدى القابلات المأذونات في مدينة الشعب. وهو المكان ذاته الذي عثروا فيه على الطفل، فأقدمت القابلة على تنظيفه وقطع الحبل السري، ولفّت الرضيع بقطعة قماش نظيفة قبل ان تعيده الى احمد.
وأصدرت القابلة في الوقت ذاته بيانَ ولادة للطفل نسبته فيه الى الرجل بناءً على طلب منه، لأنه قرر ان يرعاه ويربيه مع ابنتيه الاثنتين، وأطلق عليه اسم رضا.
يقول احمد إن احد العناصر العاملين في حراسة المنطقة اكد له انه رأى امرأتين ترتديان زياً شعبياً (عباءة) رمتا الحقيبة في ساعات الفجر الاولى وانطلقتا بعيداً من المكان. ويضيف أن احد رجال الشرطة الذين حضروا الواقعة طلب منه الذهاب الى مركز الشرطة. فذهب في اليوم ذاته وحصل بعد أيام على امر قضائي برعايته. واشترط القاضي عدم بيعه بسبب ظهور حالات بيع الاطفال، «فتعهدتُ بذلك، وأخذتُه الى عائلتي التي فرحت به كثيراً، واعتنت به والدتي وزوجتي وبات ابننا الثالث بعد الفتاتين»، يروي أحمد.
وبعد تسعة أشهر تغير القاضي واستلم مكانه قاضٍ جديد. فقام الشرطي الذي اصر على ذهابي الى المركز يوم وجدنا الطفل، بعرض اوراق القضية عليه مرة أخرى. لكن القاضي الجديد حكم هذه المرة بايداع الطفل دار الايتام إلى حين الانتهاء من الاوراق الرسمية للتبني.
وهنا، بدأت المعركة القضائية بين أحمد الذي اصر على الاحتفاظ بالطفل، وانجاز معاملة التبني، وبين القاضي الذي حكم بإيداع الطفل، عنوة، دار الايتام، رافضاً احتفاظ العائلة بالصغير، طوال مدة الإجراءات.
واصطدم احمد بعد يومين من تسيير المعاملة بوجود قانون في وزارة العمل التي تشرف على ملاجئ الايتام، يعيق تبني الاطفال في مثل حالته، اذ لا يسمح لأي أسرة عراقية بتبني طفل الا بعد مرور خمس سنوات على الزواج، شريطة عدم الانجاب.
ويقول احمد: «ابنتاي متعلقتان بأخيهما رضا، ولا اعرف بماذا أبرر غيابه. ووالدتي وزوجتي يعانيان ألماً نفسياً، فنحن نريد الطفل ولن نسمح بأخذه منا بهذه الطريقة».
وعلى رغم غرابة قصة رضا، تبقى واحدة من قصص كثيرة تعيشها عائلات عراقية أقدمت على تبني الاطفال، إذ أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ازدياد ظاهرة «ضم» أسر عراقية أطفالاً إليها، في العامين الماضيين.
وقالت مديرة دور الايتام في الوزارة، عبير مهدي الجلبي، إن الدائرة تستقبل يومياً طلبات كثيرة لعوائل ترغب بتبني الاطفال من دور الدولة.
وأضافت إن اجراءات ضم الطفل إلى العائلة يكون بيد المحاكم، مشيرة الى ان الطفل الذي يُضم الى عائلة يجب ان يكون مجهول النسب، أو فاقد الاب والام، على ان يتنازل أقاربه عنه.
وأكدت الجلبي أن ثمة شروطاً في العائلة المتبنية، منها أن تتمتع بالسمعة الطيبة، وان يبدي أفرادها الرغبة بضم الطفل، والاهم ان يكون مستواهم المادي جيداً، لكي يعيش الصغير بمستوى أقرانه من الاطفال في العائلات الاخرى، إضافة الى ان يكون الزوج والزوجة عراقيي الجنسية.
وذكرت أن الدائرة قامت، خلال الاشهر القليلة الماضية، بتسليم 8 أطفال الى عائلات حصلت على قرارات من المحكمة بالضم، ومن بين الأطفال طفلة كفيفة، وآخر مصاب بتخلف بسيط، مبينةً ان الدائرة فاتحت وزارة الصحة لتوجيه مستشفياتها عند عثورهم على اطفال مجهولي النسب بتسليمهم الى الدائرة. وقالت إن بعض العائلات يرمي الاطفال في المستشفيات، كطريقة للتخلص من تحمّل مسؤولياتهم، فيتعرض هؤلاء إلى البيع، فيما تقوم عائلات أخرى برعاية الاطفال الذين يعثرون عليهم، بعدما تقدم على تزوير شهادات ميلادهم، من دون الرجوع الى القضاء.