توفر الصك شرط توثيق عقود إيجار الوحدات السكنية للوسطاء

"إيجار" يوجه خطط توفير المساكن للمستثمرين والمطورين

تسعى وزارة الإسكان من خلال مشروع "إيجار" الذي دشن مؤخراً إلى تطوير إطار نظامي لقطاع الإسكان والذي يعد أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للإسكان.
يمثل مشروع الشبكة الوطنية للإيجار "إيجار" واحداً من أهم برامج وزارة الإسكان الذي تعمل عليه كجزء من منظومة الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تهدف لتنظيم قطاع الإسكان بشكل عام ومن ضمنه قطاع الإسكان التأجيري، حيث تمثل مشاريع الوزارة ركيزة أساسية كمشاريع وطنية تحظى بدعم ومتابعة القيادة الكريمة في بلادنا.
ويجدر الإشارة إلى أن مشروع الشبكة الوطنية للإيجار "إيجار" يأتي تنفيذاً لإحدى مهام وزارة الإسكان؛ وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (275) وتاريخ 28/8/1428 ه بشأن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان والذي نص في مادته الرابعة على قيام الهيئة (وزارة الإسكان) باقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات فيما يتعلق بعدد من المجالات ومنها حقوق المستأجرين والملاك للوحدات السكنية.
وحظي برنامج "إيجار" بتضافر جهود الوزارة مع الجهات الأخرى المعنية بالعملية الإيجارية مثل وزارة التجارة فيما يخص المكاتب العقارية ووزارة العدل فيما يخص العقود ووزارة الداخلية فيما يخص البيانات، وزارة المالية ومؤسسة النقد فيما يخص خدمات السداد الالكتروني، وبهذا تتكامل جهود هذه الجهات في منظومة إيجار لخدمة المواطن والمقيم.
وبدأ نظام "إيجار" بالفعل منذ شهر تقريباً؛ استقبال بيانات الوحدات السكنية المعدة للإيجار والمدخلة بواسطة المكاتب العقارية، حيث يلزم النظام بضرورة وجود وسيط عقاري يقوم بعرض الوحدات السكنية نيابة عن المالك وذلك وفق عقد يوثق العلاقة التعاقدية بين المالك والوسيط تلزم المالك بتوفير نسخة من الصك.
وخلال المرحلة القادمة سيقدم "إيجار" حزمة من الخدمات مثل السداد الإلكتروني، وسجلات السداد والعقد الاسترشادي الموثق.
كما أنّ مشروع إيجار يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن، ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع الإيجاري ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
ولم تغفل وزارة الإسكان دورها في تمكين المواطنين من امتلاك المسكن المناسب فهي تمضي في تنفيذ مشاريعها، حيث أطلقت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي بوابتها الإلكترونية لأهالي منطقة جيزان لتوزيع 3137 وحدة سكنية جاهزة لأهالي المنطقة ضمن مشروع الملك عبدالله للإسكان بالإضافة لمشاريع الوزارة في المنطقة، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الذي ظل يدعم وزارة الإسكان بسخاء؛ وانعكس أثر هذا الدعم في تعدد وتنوع مشاريع الوزارة التي يتم تنفيذها على مستوى مناطق المملكة وتشمل بناء وحدات سكنية يبلغ عددها (17188) وحدة سكنية وأراض مطورة تحت التنفيذ تستوعب بناء46 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى أراض مطورة تحت التصميم تستوعب بناء 103 ألف وحدة سكنية ضمن منتج الأرض والقرض ليكون مجموع ما تستوعبه الأراضي المطورة والوحدات الجاهزة قرابة 166 ألف وحدة سكنية. والعدد في ازدياد مع استمرار حصول الوزارة على أراضي جديدة و دخولها مرحلة التصميم ومن ثم التنفيذ سيتم الإعلان عنها في حينها، كما سيتم توزيعها وفق الآلية التي أقرت مؤخراً بما يسهم في سرعة وصول الدعم السكني للمواطنين.