العلاقات السعودية - البريطانية.. شراكة في التاريخ والثقافة

أعرف من خلال تجربتي الشخصية في ممارسة الأعمال التجارية في المملكة ومن خلال المشورة التي قدمتها لهيئة تنظيم الإنتاج المزدوج في مجال الكهرباء بأن لدينا شراكة بين المملكتين تتمثل في عدة قطاعات بما في ذلك الطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية والدفاع وغيرها.
يعمل في المملكة حوالي 30 ألف بريطاني، في حين يسافر الى بريطانيا آلاف المواطنين السعوديين للسياحة والدراسة أو القيام بأعمال تجارية.
وبحسب قول وزير المهارات والمشاريع البريطاني، السيد مات هانكوك، الذي زار السعودية في شهر يناير، فإن هذا التبادل الثقافي والتجاري يعود بالفائدة المشتركة على البلدين الصديقين.
وقد ساهم إطلاق فريق بريطاني جديد من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية للاستثمار داخل دول الخليج في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين. آمل أن نبني على هذا الزخم عندما أقوم بزيارة على رأس وفد من رجال الأعمال البريطانيين إلى الرياض وجدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
يسعدني أن أعود لزيارة السعودية مرة أخرى. وبصفتي عمدة مدينة لندن، فإنني اعتَبر سفيرة المملكة المتحدة لقطاع الخدمات المالية والمهنية – المختزلة باسم "المدينة". ويتحلى هذا القطاع بخبرات رائدة في العالم في مجالات تصميم وهيكلة وتمويل وتنفيذ المشاريع والصفقات الكبرى.
ونحن نرى هذه الشراكة باعتبارها قائمة بين ندين متساويين، حيث تدعم العلاقات العميقة أهداف خلق فرص العمل والنمو والتنويع الاقتصادي والسعودة.
ولهذا السبب نحرص على تكثيف خبراتنا مع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض ونعمل على تعزيز العلاقات مع سوق المال السعودي الذي تتسع المشاركة فيه تدريجيا ونرحب بالخطوات الرامية إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي – بريطاني جديد.
وتعمل الشركات البريطانية اليوم من خلال العديد من الأسواق في المملكة العربية السعودية وتسعى للبحث عن فرص لتطوير أعمالها وتنميتها إلى أبعد حدود.
وقد أقر اللورد جرين خلال زيارته للمملكة في أكتوبر من العام الماضي خارطة طريق طموحة لتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والبناء على حجم هذا التبادل الثنائي الذي بلغ 10 بلايين جنيه إسترليني في عام 2012، ما يجعل المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط.
وبهدف تعزيز هذا الحجم من التبادل، نريد أن نرى قيام المزيد من المستثمرين والمؤسسات في المملكة العربية السعودية بدراسة الفرص المتاحة في المملكة المتحدة في ضوء تطور البيئة الاستثمارية في المملكة المتحدة وانفتاحها على نحو متزايد أمام رجال الأعمال. وقد تعهد وزير المالية البريطاني السيد جورج أوزبورن بالعمل على وضع نظام ضريبي للشركات في بريطانيا يكون الأكثر تنافسية ضمن مجموعة الدول العشرين G20 وذلك من خلال إصلاح القوانين وخفض معدلات الضريبة - بتراجع من 28 في المائة في عام 2010 إلى 20 في المائة اعتبارا من العام المقبل.
وتسير هذه الشراكة بطبيعة الحال في الاتجاهين، ونحن نعتقد بأن الشركات البريطانية لديها الكثير لتقديمه إلى المملكة العربية السعودية. ونظرا لأهمية التعليم باعتباره عنصرا أساسيا في نجاح الدول، يدرس حاليا في المملكة المتحدة حوالي 16 ألف طالب سعودي هم موضع ترحيب كبير لدينا.
إن نوعية التعليم والتدريب والمؤهلات العالمية التي تقدمها المملكة المتحدة للطلبة والدارسين هي من أهم الميزات الرئيسية التي تشترط قطاعات الصناعة توفرها في المتقدمين للعمل في قطاعي الخدمات المالية والمهنية، بغض النظر عن خلفياتهم. وتساعد شركة "بيرسون" التعليمية، على سبيل المثال، في تشغيل كليات سعودية جديدة للتميز وغيرها من معاهد التدريب المهني. وهذا بدوره يدعم التوجه نحو السعودة وتخريج جيل من الشباب المتمكن من تطوير قيادته محليا والقادر على تطوير شبكات اتصالاته الدولية.
ونظرا للترابط الوثيق بين التعليم وبين المشروعات التجارية، فقد تمكن برنامج الشراكة الإبداعي القائم بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق تطور ايجابي في هذا الصدد. يوجد في المملكة المتحدة ما يقرب من 4.5 ملايين مشروع صغير ومتوسط الحجم يغطي نسبة 60 % من التوظيف في القطاع الخاص وما يقرب من نصف عوائد القطاع الخاص.
تمتلك "المدينة" خبرة هائلة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدءا من القطاعات التقليدية، مثل البيع بالتجزئة، وصولا إلى النواحي الأكثر حداثة مثل التكنولوجيا. آمل أن توظف تلك الخبرة في خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والتي تصبو إلى التوسع وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في شتى أنحاء المملكة.
تمتد خدمات "المدينة" أيضا إلى طرق اقل تقليدية مثل النظم المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تعتبر المملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال. بيد أن المملكة المتحدة، ولندن تحديدا، تعد البوابة الرئيسية للقارة الأوروبية كونها المركز الغربي الرائد في هذا القطاع.
وتتبوأ المملكة المتحدة مكانة فريدة نظرا لعمق واتساع أسواقها المالية والتزام الحكومة البريطانية المستمر بدعم قطاع التمويل المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن توفير مجموعة شاملة من الخبرات الاستشارية والقانونية.
تشرفت المملكة المتحدة باستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر 2013 م للمرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا المنتدى في بلد خارج العالم الإسلامي. وقد أوجز دولة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الخطط التي وضعتها بريطانيا لتصبح أول دولة غير إسلامية تبيع سندات الصكوك.
وفي ضوء ما سبق ذكره، ما تزال الشراكة السعودية - البريطانية القائمة اليوم تحتل أهمية كبيرة كسابق عهدها دائما. وإننا لنفخر بوقوفنا جنبا إلى جنب مع بلد صديق وحليف عزيز علينا ونسعى جاهدين في نفس الوقت لخلق فرص أفضل للمواطنين في كلتا المملكتين.
* عمدة مدينة لندن