مركز شامل لخدمة المطورين العقاريين.. ومدينة إعلامية ضمن تطوير وسط الرياض

خلال الملتقى العقاري الحادي عشر بالغرفة التجارية.. المهندس المقبل:

كشف المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أمين منطقة الرياض أن هناك دراسة بالاشتراك مع عدد من الجهات الحكومية لزيادة الارتفاعات في عدد من المحاور والطرق في الرياض، مثل طرق أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، وعثمان بن عفان (رضي الله عنه)، والملك عبدالعزيز.. مشيراً إلى أن هناك دراسة لتصاريح فلل الدبلكسات داخل الأحياء القائمة.
دراسة تصاريح فلل الدبلكسات.. زيادة الارتفاعات على المحاور الجديدة.. صلاحيات لخمس بلديات فرعية
مركز شامل للخدمات
ولفت أمين منطقة الرياض خلال الملتقى العقاري الحادي عشر الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية بحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأدار الحوار حمد بن علي الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية.. إلى إمكانية إنشاء مركز شامل لخدمة المطورين العقاريين، يضم عددا من الممثلين لعدد من القطاعات ذات العلاقة في مكونات التطوير؛ مثل وزارة العدل، وشركتي الكهرباء، والمياه والأمانة.. وقال ان استراتيجية الأمانة تقوم على إعادة تقييم وتطوير الأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري وخصوصاً فيما يتعلق بإجراءات وتوقيتات إصدار رخص البناء، وتوحيد أماكن إصدارها (موقع واحد) تيسيراً وتسهيلاً على المطورين والمستثمرين العقاريين، مشيراً في هذا الخصوص إلى اعتمادها توجها لإعطاء الصلاحيات الكاملة للبلديات الفرعية لإنهاء الإجراءات، حيث تم اعتماد خمس بلديات، وجار اعتماد عشر بلديات أخرى، معرباً عن حرصه على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والغرفة لمعالجة أية مشكلات تواجه العقاريين.
جانب من حضور الملتقى في الغرفة التجارية بالرياض
ايصال الخدمات
وعن إيصال الخدمات وما ينتج عنها من حفريات في شوارع الرياض؛ أشار إلى دراسة حالية لعمل نفق خدمات يضم (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والهاتف) مشيراً في هذا الصدد إلى أن أحياء الجنادرية والنظيم والسلي.. طبقت إيصال الكهرباء والمياه في وقت واحد.
وقال ان مشكلة منح رخص الخدمات وتضارب العمل بين جهات الخدمات مثل الكهرباء والهاتف والصرف الصحي، مما يؤدي إلى إعاقة عمل المطورين، أجاب الأمين بأن مشكلة الخدمات ليست وليدة اليوم، ولهذا نظمت الأمانة ورشة عمل لصياغة أفضل الحلول لهذه المشكلة دعت إليها متخصصين محليين وخارجيين من ثلاث دول أوروبية هي فرنسا، النمسا، والتشيك وجرى عرض تجاربها في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه لا يمكن حل المشكلة بين يوم وليلة، لكن اتفق على إجراء حلول مرحلية، واستحداث نظام نفق الخدمات يكون شاملاً لكل الخدمات ويتم إدارته من قبل الأمانة لتلافي التضارب وأعمال الحفر المتعددة.
تكريم شركة عبدالله بن سعيدان لرعايتها الملتقى يتسلمه وليد بن سعيدان
تطوير وسط الرياض
وعن تطوير وسط الرياض كشف المهندس المقبل إلى إجمالي مساحة المنطقة المحددة للتطوير تبلغ 15 كيلو مترا مربعا؛ وتتضمن نزلا وأسواقا ذات طابعي تراثي تراعي خصوصية الرياض القديمة، ومدينة إعلامية قرب مبنى التلفزيون حالياً، مشير إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الاسكان وجمعيات خيرية لتطوير العشوئيات في حي (المرسلات) لبناء مساكن منظمة وبديلة للعشوئيات الحالية.
فسح المخططات
وأوضح المقبل أن الأمانة دعمت القطاع العقاري من خلال تقليص فترة اعتماد المخططات العقارية بحيث لا تتجاوز 90 يوماً، بدلاً من الفترات الطويلة التي كان يستغرقها هذا الإجراء في السابق، كما قامت بتطبيق نظام الرخص الفورية التي تصدر عبر المكاتب الهندسية مباشرة، تعزيزاً لمنهج اللامركزية في عمل الأمانة، ومنحت البلديات الفرعية الصلاحية لتحقيق ذلك.
وأثار المستثمرون العقاريون مشكلة نقص مواقف السيارات في كثير من الأحياء التجارية والمواقع، حيث أجاب المقبل بأن الأمانة تشجع الآن على بناء مواقف متعددة الأدوار في المناطق التي تعاني من تكدس السيارات وتفتقد للمواقف خصوصاً في بعض الأسواق، والمستوصفات، وأنها سعت للتنسيق من أجل تحويل بعض المباني والأراضي إلى مواقف متعددة، كما يتم إعادة تنظيم السير في بعض الشوارع المختنقة ليصبح السير في اتجاه واحد.
أنظمة البناء
ورداً على سؤال حول التعديل الفجائي لأنظمة البناء في بعض الشوارع مثل طرق المترو وتعديل مساحة المباني من 60% إلى 50% من مساحة الأرض، وهي مبانٍ قائمة بالفعل، أجاب المقبل بأن الأمانة لا تقوم بتعديل أي نظام قائم، ولو حدث فيكون هناك أعضاء من غرفة الرياض يشاركون في صياغة التعديل، وإذا أقر يتم الإعلان عنه، مضيفاً أن الأمانة تسعى لتوحيد الأنظمة الخاصة بتنفيذ المشاريع الصغيرة أو الكبيرة، رافضاً فكرة تشكيل لجنة خاصة للمشروعات الكبيرة، فالجميع يخضع للأنظمة، مؤكداً أهمية السعي لإقامة نظام مؤسسي معروف ومستقر ينتظم الجميع.
كما أثار العقاريون أسئلة عديدة حول ضرورة تعديل أنظمة ارتفاعات الأدوار في الشوارع التجارية وغيرها، وأوضح الأمين أن النظام المطور صدر منذ ست سنوات، وشاركت الغرفة في صياغته، وقال إنه كان يهدف لزيادة الوحدات السكنية، واعترف بوجود نقص في موظفي أكثر من بلدية فرعية, كاشفاً عن وجود تنظيم جار الإعداد له يشمل تقسيم بعض البلديات الفرعية لأكثر من فرع مواكبة للتمدد العمراني والبلدي الذي تشهده بعض الأحياء.
لجنة استشارية
واقترح أحد الحضور تكوين لجنة استشارية تضم خمسة من رجال الأعمال يكونون همزة وصل بين الأمانة ورجال الأعمال, وقال إن جهود غرفة الرياض واللجنة العقارية لا تنكر مشيراً إلى أن كمية الأعمال والتواصل الدائم في سبيل تسيير الأمور بسرعة وبانضباطية يستدعي تواجد مثل هذه اللجنة, وفي ذلك قال الأمين بأن الفريق موجود وهو يعمل مع الأمانة منذ خمسة أشهر, مبينا أن العمل مع رجال العقار لا يمكن أن يتوقف, مؤكداً أن لدى تسلمه منصب الأمانة كان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض من أول الأشخاص الذين طلب التباحث معهم حول الكثير من المواضيع التي تربط الأمانة بالعقاريين.
وكان الملتقى العقاري قد بدأ بكلمة حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أكد فيها أن الملتقى هو حدث يترقبه القطاع العقاري لطرح القضايا التي تشغل اهتمامهم، وأنه يسعى لإبراز رؤية مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخصوصاً أمانة منطقة الرياض، ثم تحدث الدكتور الزامل فشكر اللجنة العقارية على جهودها لتعزيز القطاع العقاري الهام والذي اعتبره بأنه المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، ثم قدمت الأمانة عرضاً مصوراً وحياً لمنجزاتها.
ثم ألقى محمد بن صالح الخليل عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس اللجنة العقارية كلمة عرض فيها تقريراً لإنجازات اللجنة وأهدافها لتحفيز البيئة العقارية، ومنها تنظيم الملتقى العقاري، وتفعيل نتائجه وتوصياته، والعمل على الحد من المكاتب العقارية العشوائية التي تضر بالسوق العقارية، كما طرح على أمين الرياض عدداً من التساؤلات الواردة للجنة من العقاريين، من أهمها المطالبة بسرعة البت في نظام تعدد الطوابق بمدينة الرياض للمباني التي تقع على الشوارع التجارية والطرق السريعة والدائرية، وشكوى العقاريين من بطء إجراءات الحصول على شهادة إتمام وفسوحات البناء، وكذلك من التأخير في توصيل المرافق الرئيسية.