«أمين الرياض»: نعمل على إعادة تقويم وتطوير أنظمة القطاع العقاري

أكد أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، أن استراتيجية الأمانة تقوم على إعادة تقويم وتطوير الأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات وتوقيتات إصدار رخص البناء، وتوحيد أماكن إصدارها (موقع واحد)، تيسيراً وتسهيلاً على المطورين والمستثمرين العقاريين، مشيراً في هذا الخصوص إلى اعتمادها توجهاً لإعطاء الصلاحيات الكاملة للبلديات الفرعية لإنهاء الإجراءات، إذ تم اعتماد خمس بلديات، وجار اعتماد عشر أخرى، معرباً عن حرصه على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والغرفة، لمعالجة أية مشكلات تواجه العقاريين.
وقال المقبل في لقاء مع حشد من العقاريين والمهتمين بالاستثمار والتطوير العقاري خلال «ملتقى العقاريين ال11» الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس (الثلثاء)، إن الأمانة منحت البلديات الفرعية الصلاحيات الكاملة لإصدار الرخص، كما تجري التنسيق حالياً مع وزارة العدل لتأمين كتابة عدل متكاملة في مقر الأمانة لإنهاء الإجراءات في مكان واحد يضم الدفاع المدني والشرطة ومختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن الأمانة تقوم باستحداث وتطبيق برامج إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للأمانة لتسهيل إجراءات تراخيص وفسوحات البناء وخدمات الأمانة والإسراع بإجراءات أعمال البنى التحتية، بدلاً من المراجعة الشخصية لمقر الأمانة.
وأكد أن الأمانة تلقى الدعم الكامل لتنفيذ البرامج والأنظمة من كل المسؤولين في المنطقة، وعلى رأسهم أمير منطقة الرياض، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ونائب أمير منطقة الرياض، لتعزيز القطاع وتسهيل إجراءاته ومعالجة أي قصور، لافتاً إلى أن الأمانة تبذل جهوداً كبيرة لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع لمدينة الرياض، وتعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة لتمديد الخدمات البلدية لأحياء المدينة، كما تدعم الشركات التي توفر الخدمات الأساسية وتتابع معها مواكبة الطلب المتزايد عليها من السكان.
وأوضح أن الأمانة عملت دعماً للقطاع العقاري من خلال تقليص فترة اعتماد المخططات العقارية، بحيث لا تتجاوز 90 يوماً، بدلاً من الفترات الطويلة التي كان يستغرقها هذا الإجراء في السابق، كما قامت بتطبيق نظام الرخص الفورية التي تصدر عبر المكاتب الهندسية مباشرة، تعزيزاً لمنهج اللا مركزية في عمل الأمانة، ومنحت البلديات الفرعية الصلاحية لتحقيق ذلك.
وحول مشكلة منح رخص الخدمات وتضارب العمل بين جهات الخدمات مثل الكهرباء والهاتف والصرف الصحي، ما يؤدي إلى إعاقة عمل المطورين، أجاب بأن مشكلة الخدمات ليست وليدة اليوم، ولهذا نظمت الأمانة ورشة عمل لصياغة أفضل الحلول لهذه المشكلة دعت إليها متخصصين محليين وخارجيين من ثلاث دول أوروبية هي فرنسا والنمسا والتشيخ، وجرى عرض تجاربها في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه لا يمكن حل المشكلة بين يوم وليلة، لكن أتفق على إجراء حلول مرحلية، واستحداث نظام نفق الخدمات يكون شاملاً لكل الخدمات وتتم إدارته من الأمانة لتلافي التضارب وأعمال الحفر المتعددة.
وتحدث المقبل عن جهود الأمانة لتطوير وإعادة تأهيل عدد من الأحياء بالرياض منها الرياض القديمة، والأحياء العشوائية، وقال إن المساحة المتوقع تطويرها تبلغ نحو 15 كيلومتراً مربعاً، مشيراً إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تقوم بمشاريع لإعادة توزيع السكان في بعض الأحياء وليس إبعادهم، ومراعاة البعد البيئي وتطوير الأسواق القديمة، وتحويل بعض البيوت القديمة إلى متاحف، وأضاف أن الأمانة تنسق مع وزارة الإسكان وبعض الجهات لتطوير الأحياء العشوائية.
وأكد أن الأمانة تشجع الآن على بناء مواقف متعددة الأدوار في المناطق التي تعاني من تكدس السيارات وتفتقد المواقف، خصوصاً في بعض الأسواق والمستوصفات، وأنها سعت للتنسيق من أجل تحويل بعض المباني والأراضي إلى مواقف متعددة، كما تتم إعادة تنظيم السير في بعض الشوارع المختنقة، ليصبح السير في اتجاه واحد.
وحول التعديل الفجائي لأنظمة البناء في بعض الشوارع مثل طرق المترو وتعديل مساحة المباني من 60 إلى 50 في المئة من مساحة الأرض، وهي مبانٍ قائمة بالفعل، أجاب المقبل بأن الأمانة لا تقوم بتعديل أي نظام قائم، ولو حدث فيكون هناك أعضاء من غرفة الرياض يشاركون في صياغة التعديل، وإذا أقر يتم الإعلان عنه، مضيفاً أن الأمانة تسعى لتوحيد الأنظمة الخاصة بتنفيذ المشاريع الصغيرة أو الكبيرة، رافضاً فكرة تشكيل لجنة خاصة للمشاريع الكبيرة، فالجميع يخضع للأنظمة، مؤكداً أهمية السعي لإقامة نظام مؤسسي معروف ومستقر يخدم الجميع.