مستقبل الإسكان.. وواقع التطوير

الذي يقرأ الماضي القريب في السنوات القليلة المنصرمة، يستطيع بسهولة رؤية ملامح مستقبل الإسكان في المملكة وخصوصاً في المدن الرئيسية التي تأثرت بعدة أحداث، أهمها الأنظمة الاقتصادية التي نشأت وكأنها تنشأ لأول مرة في تاريخ الإنسانية، وليس من حيث انتهى الآخرون، سقطت مراراً لانها خرجت بلا أي شكل من أشكال الحماية النظامية، ثم كانت الانهيارات المالية في سوق الأسهم، فخسر من خسر، وربح من ربح منها ليبحث عن قناة استثمارية أخرى.. وبما أنه ﻻ يوجد لدينا قنوات استثمارية متعددة، فليس هناك صناعة او شركات تقنية عالمية، او جهات يمكن ان تجذب هذه الأموال لتخدم المجتمع والصناعة والتطوير الذي يتناسب مع حجم اقتصاد المملكة القوي، وكمية الأموال الهائلة التي غرقت بها البنوك، لم تجد هذه الأموال طريقاً بعد سوق الأسهم سوى السوق العقاري وتحديداً (الأراضي)، وبما ان سوق العقارات لم يختلف كثيراً عن سوق الأسهم، فقد بدأ شكل جديد من اشكال المضاربات التي خدمتها الأنظمة الغائبة التي لم تحمِ هذه السلعة الحيوية لمستقبل الناس والتوجه الحكومي لدعم الإسكان.
وما هي الا سنوات قليلة حتى تضاعفت اسعار الأراضي والوحدات السكنية التي تأثرت بسعر الأرض، وهي نتيجة طبيعية للأسواق العقارية التي تجاوزت حرية الأنظمة الرأسمالية، وحتى ام الرأسمالية (امريكا) لا يتجاوز سعر الأرض (15%) من قيمة الوحدة السكنية بأي حال من الأحوال، وتجاوز لدينا (55%)، وأصبح التراب في اراضي الرياض وجدة يباع وكأنه الذهب، وصعدت وتيرة المضاربات من الملايين الى المليارات. ووصلت الأرض في بعض احياء مدينة جدة الى 60 ألف ريال للمتر.. ﻻ يفصلها عن الأرض التجارية على طريق الملك فهد سوى 40 ألف ريال للمتر.. وعلى الجانب الآخر، لم يكن هناك اي محفزات لشركات تطوير المساكن والتي عانت مما عانى منه المواطن، فهي تحصل على نفس الأرباح التي يحصل عليها المضارب الذي يشتري الأرض، ويبيعها بعد عدة اشهر، ويتبع المقولة الشهيرة لتجار الأراضي (خلها.. تطقها الشمس ويزيد سعرها) نعم.. الى هذه الدرجة وصلت العشوائية واللامنطقية في سوق التطوير.
ومنذ ان وجهت وزارة الإسكان قبل عدة سنوات، وبفاتورة شبه مفتوحة، حاولت الوزارة جاهدة ان تجد الأسلوب المناسب لتنفيذ 500 الف وحدة سكنية خلال 10 سنوات، على الأقل حتى اليوم دون جدوى، لماذا؟ لأن المنهجية التي اتبعتها الوزارة لا تتناسب مع نوع المشروع وﻻ مستوى المشكلة وكأنك تطالب عدة اشخاص تنفيذين ان يتولوا تنفيذ هذا المشروع الكبير، الذي يحتاج الى مستوى مختلف من الخبرات الهندسية المتراكمة التي تستطيع ربط الصناعة والاقتصاد وإدارة الإنتاج ورؤية المستقبل وتتعدى ذلك الى الاستفادة من المنظومة الصناعية العالمية لخدمة اهداف المشروع وتحقيقه خلال هذه المدة الزمنية، ذلك أن اكبر الدول الصناعية لا تستطيع وحدها ادارة مثل هذه المشاريع دون خطة استراتيجية محكمة يشارك فيها كل من يخدم المشروع ليس على المستوى المحلي فقط بل حتى على المستوى العالمي، وتمد بها جسور بحرية وتدار عجلة الإنتاج بمستوى متقدم من الإدارة الهندسية والتصميم لكل مكون في المشروع، لقد مارست الوزارة عدة ادوار، بدأت بدور الوزارة ثم المقاول الرئيسي ثم مدير المشروع ثم عادت الى نقطة البداية كوزارة وكل هذه الجهود لم تثمر اﻻ بآليات الاستحقاق وخطة على مستوى تقليدي للتنفيذ لم يرى منها نتاج يذكر..
نزاهة الوزارة ورغبتها في تحقيق اهدافها أمر ظاهر لا ينكره العارفون.. ولكن قراراتها تمس الوطن اجتماعياً واقتصادياً والأخطاء هنا كارثية! وعلاجها اصعب مع مرور الوقت، ويجب ان تعرف الوزارة ان هناك اكثر من 500 عائلة جديدة يومياً تحتاج الى مسكن، فهل توفر الوزارة يومياً هذا العدد، واين ستصبح هذه الأعداد نهاية كل عام، وماذا قدمت الوزارة من خطط لمواجهة هذا الكابوس الذي يعيشه الوطن في السنوات القليلة القادمة..؟