«عقاريون»: قطاع البناء والتشييد ورقة رابحة واستثمار آمن

في ظل الهبوط الذي لحق أخيراً بسوق الأراضي والمضاربات العقارية، وتزامناً مع النمو الكبير في سوق الأسهم السعودية، بات الاستثمار بقطاع البناء والتشييد للمطورين العقاريين هو الورقة الرابحة والاستثمار الأمن إذ انعكس ذلك على التنافس على قطع الأراضي الخام التي يفضلها المطورون العقاريون من أجل بناء أكبر مساحة من الفلل الديبلوكس ووحدات الشقق المصممة للتمليك.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية في جدة عبدالله الأحمري ل«الحياة» أن كثيراً من المتأملين في السوق العقارية، سواء كان مستهلكاً أم مسوقاً من مستثمرين ومطورين، ما زالوا يؤمنون بأنه لا يزال هناك مأزق ومشكلة في السكن بالسعودية، ويسعى الجميع إلى حل المشكلة، سواء على مستوى الحكومة أم مستوى القطاع الخاص من المنصفين ملاك الشركات الوطنية الراغبة في النهوض بالسوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذين يستخدمون طاقتهم ومواهبهم في بناء الوحدات السكنية للتفرد والتميز والنمو السكني لمصلحة كسب السمعة وضخ أكبر عدد من الواثقين بمشاريعهم.
ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم على جميع المطورين بأنهم مضاربين ويوالون الجشع في كسبهم فمناطق المضاربات معروفة وسوق المتاجرين من أجل الربح أصبح مكشوفاً. كما لوحظ على الوحدات السكنية بأن أسعارها ما زالت مبالغاً فيها ولا تتماشى مع ذوي الدخل المحدود، ويبدو أن التضخم الذي يحل بها هو انعكاس للحاجة. وأكد الأحمري أن أية جهة استثمارية أو مطور عقاري يتجه إلى بناء الوحدات السكنية بإشكالها المختلفة فهو الباقي في مضمار الربح الذكي، ونصح بأن يستمر في ذلك صغار المستثمرين كون سوق الإسكان ما زال يطلب على مدار العشر السنوات المقبلة إلى أكثر من 20 إلى 30 ألف وحدة في كل عام.
ولفت إلى أن بقاء تنافس أسعار مواد البناء يوحي بالاستقرار على رغم أن هناك مطورين يراقبون بورصة أسعار مواد البناء في الأسواق من الحديد والأسمنت، إذ إن مؤشر الزيادة أو النزول السريع سيربك موازنة العمل في تلك المشاريع. ويرى المستشار الهندسي محمد الصبان أن الإقبال الملحوظ على شقق التمليك أوفر حظاً من فلل الديبلوكس لمناسبة أسعارها، ولكن مع رداءة في معايير البناء التي لحقت ببعض المباني من المطورين الذين استغلوا ضعف الجهة الرقابية، وهو ما جعل قاصديها يصدون من الإقبال عليها مستقبلاً.
ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك جهات رقابية مسؤولة عن المساكن المجهزة للتمليك تحمل من قام على إنشائها وخطط لها من المكاتب الهندسية والمهندسين المشرفين عليها المسؤولية.
وذكر الصبان أن هناك من يستهتر بعملية التأسيس «البناء المستعجل»، حيث يظهر الخلل بها بعد أقل من عام، وهذا ما سوف يؤثر في سوقها مستقبلاً، إذا لم يتم التدخل وتصحيح وضعها من البداية، كون المواطن المستفيد يشتريها بناءً على المخططات الهندسية التي لم يتم تطبيقها على الواقع.
في جولة على أسواق العقار التقت «الحياة» عدداً من أصحاب مكاتب العقار ومؤسسات التطوير العقاري بجدة، إذ تحدث مالك أحد مشاريع فلل الديبلوكس ماجد الصالح الذي قال اتجهنا برأس المال الذي خرجنا به من سوق المضاربات إلى فكر الاستثمار السكني وبناء الفلل المختصرة التي يفضلها المواطنون، وأصبح الأمر أكثر وضوحاً كونه عقاراً صالحاً للاستخدام وأكثر ربحاً من تداول الأرض الفضاء وبيعها أو شرائها.
ويشير المطور العقاري عبدالله أحمد إلى أنه استهدف شراء العمائر وسط الأحياء السكنية في قلب جدة وتم تحويلها من عمائر قديمة إلى شكل شقق تمليك عوضت لنا الخسارة في الشراء وفي الهدم والبناء بأكثر من ثلاثة أضعاف ذلك.
نمو الاستثمار في قطاع الشقق السكنية.