الدبلوماسية الدولية تتحرك لدعم لبنان محتذية بالنموذج السعودي

في ظل مراوحة أزمة التشكيل الحكومي

لا مخارج واضحة للأزمة الحكومية التي تراوح مكانها منذ 11 شهرا ويبدو بأن المفاوضات حول التأليف قد عادت الى مربعها الأول بفعل التصلّب الذي تسلّح به العماد ميشال عون رافضا فكرة المداورة في الحقائب ومتشبثا بحقيبة النّفط، وقد نجح عون في جعل حليفه "حزب الله" يدعمه حتى النهاية.
وقد بات الفراغ الحكومي يؤثر على ملفات حيوية عدّة أبرزها الأمن ثم الاقتصاد وخصوصا الملفّ النفطي. وتكثفت في الآونة الأخيرة الزيارات الغربية الى بيروت لحث المسؤولين اللبنانيين على التعجيل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشكّل تحصينا للبنان في وجه الهجمات الأمنية وخصوصا الانتحارية منها. أما اقتصاديا فيبدو المجتمع الدولي "الصديق للبنان" أكثر حيوية من بعض المسؤولين فيه، ففي 5 (مارس) المقبل ينعقد في باريس مؤتمر المجموعة الدولية الخاصة بلبنان حيث سيقدم دعما سياسيا واضحا للمؤسسة العسكرية اللبنانية. وعلمت "الرياض" من أوساط دبلوماسية غربية في بيروت بأن "أجندة المؤتمر الذي تستضيفه باريس تتضمّن نقطة محوريّة تتعلّق "بتوسيع نطاق المجموعة الدولية لدعم لبنان التي تشكّلت في نيويورك لتضمّ دولا جديدة منها على سبيل المثال لا الحصر إيطاليا والسويد، الى دول إقليمية معنية بالشأن اللبناني،". أما القاسم المشترك بين هذه الدول فسيكون "الالتزام بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية وخصوصا مؤسسة الجيش اللبناني والدعوة الى التمثل بالنموذج السعودي".
وقالت الأوساط الدبلوماسية ل"الرياض" بأن مؤتمر باريس الوزاري سيركّز على الهبة السعودية للجيش وسيتضمّن رسائل تحثّ بقية الدول على التمثل بالنموذج السعودي وتقديم كافة أنواع الهبات للمؤسسة العسكرية اللبناني سواء عسكرية أو تدريب أو تطوير مهارات جديدة، أما الهدف الثاني فهو تحفيز الدول الداعمة للبنان على تقديم المزيد من المساعدات للنازحين السوريين، والنقطة الثالثة دعم الاقتصاد اللبناني، وهي عمليا النقاط ذاتها التي بحثها مؤتمر نيويورك في أيلول 2013 والذي شهد ولادة مجموعة الدّعم الدولية للبنان على هامش انعقاد الجمعية العامّة للأمم المتّحدة.
يلي مؤتمر باريس اجتماع في روما لم يحدد موعده النهائي بعد لكنه سيكون في (مارس) ويتمحور حول كيفية دعم الجيش اللبناني وتنفيذ الخطة الخماسية التي قدمها الجيش.
في إطار الدعم للبنان ايضا زار المنسق الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز بيروت، وهو يشغل حاليا منصبا رفيعا في "شاتام هاوس" مؤسسة الدراسات الإنكليزية المعروفة فضلا عن كونه "لورد" في مجلس العموم البريطاني، وهو قال ل"الرياض" بأن " تشكيل الحكومة اللبنانية صار أمرا طارئا وخصوصا على الصعيد الأمني والإقتصادي". وذكر وليامز ملف استخراج النفط والغاز مشيرا الى أن "الشركات الكبرى لا تتشجع للتعامل مع حكومة تصريف أعمال لا يستطيع الوزير فيها اتخاذ قرارات على المدى الطويل".