محمد بن نواف يؤكد دور رجال الأعمال في الارتقاء بالعلاقات بين المملكتين

التقى أعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي - البريطاني:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أول من أمس مع أعضاء الجانب السعودي من مجلس الأعمال السعودي البريطاني.
وأعرب سموه عن أمله بأن تسهم اجتماعات المجلس المقبلة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مبيناً أن دور رجال الأعمال السعوديين الأعضاء في المجلس التأكيد على ثقل المملكة العربية السعودية الاقتصادي والمالي والتجاري ، ودور المملكة الرئيسي في الاقتصاد العالمي ، إلى جانب الثقل الاسلامي والسياسي ، مؤكداً على حرص اللجنة السعودية البريطانية المشتركة على نجاح أعمال اجتماعات مجلس الأعمال، والدور المأمول من المجلس في تعزيز وتوثيق مسيرة العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
الربيعة: المناخ الاستثماري في المملكة من ضمن الأفضل على مستوى العالم
وأكد سمو سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة على أهمية التنسيق والرؤية الواضحة ، ووضع البرامج المناسبة ،من أجل تحقيق أهداف المجلس ، وتحقيق مصالح المملكة العربية السعودية إلى مصالح رجال الأعمال، مشيراً إلى إنجاز مشروع الشراكة التحكيمية بين قطاعي الأعمال في البلدين، موضحاً أن هذه الشراكة تؤكد تطور الأنظمة في المملكة العربية السعودية ، من أجل تسهيل الاجراءات أمام رجال الأعمال، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من جانبه نقل رئيس الجانب السعودي في المجلس المهندس ناصر المطوع شكر وتقدير أعضاء المجلس على الجهود والدعم والتوجيهات التي يقدمها سموه لأعمال المجلس وللجانب السعودي ، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين ، والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وقد اختتمت اللجنة السعودية البريطانية المشتركة في قصر لانكاستر بلندن مساء أول من أمس أعمال اجتماعاتها برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية سعيدة وارسي ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو، دوق يورك، ووزير الجامعات والعلوم البريطاني ديفيد ويليتز ووزير المشاريع والمهارات، ماثيو هانكوك.
وقال الدكتور الربيعة في كلمة له خلال الاجتماع :" إن العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.
وأضاف "إن المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية تعد من ضمن الأفضل على مستوى العالم"، مشيرًا إلى النمو السريع لاقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي وتضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية.
وبيّن أن المملكة العربية السعودية تأتي بالمرتبة التاسعة عشرة عالميًا والأولى في منطقة الشرق الأوسط بحجم الناتج المحلي الاجمالي الذي يبلغ 745 بليون دولار.
وقال معاليه "إن أزمة الائتمان هي الأمر الوحيد غير الموجود في المملكة العربية السعودية ؛ فبيئة الإقراض لدينا ايجابية للغاية والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة ملتزمة بتقديم القروض من أجل إطلاق وتوسيع قطاع الأعمال التجارية".
وأضاف "كمثال لذلك، فإن الصندوق السعودي للتنمية الصناعية يوفر رأس مال منخفض التكلفة للمشاريع المتوسطة وطويلة الأجل" ، مشيراً إلى النمو في عدد من القطاعات مثل قطاع النقل والزراعة والمياه وقطاع الصادرات الغذائية لعدد من الأسواق العالمية.
وأبدى الجانب البريطاني في عدد من الكلمات تقديرهم العميق للعلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيدهم الرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات في المجالات التجارية والمالية والاستثمار.
وأكد الجانب البريطاني حرصه على زيادة التبادل التجاري البيني ، مشيداً بالكثير من الخطوات التجارية والاقتصادية والمالية التي اتخذتها المملكة ومن ضمنها مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.
وفي ختام الاجتماع وقع وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير المشاريع والمهارات على محضر الاجتماع.
حضر الاجتماعات وكلاء عدد من الوزارات وممثلون لعدد من القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي-البريطاني، المهندس ناصر بن محمد المطوع، ونظيرته من الجانب البريطاني، وعدد من المسؤولين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا والملحق التجاري في سفارة المملكة.