برنامج مراقبة الاتصالات الأميركي طال أعضاء الكونغرس وأوباما

أقر مسؤول اميركي الثلاثاء بأن وكالة الامن القومي تجمع على الارجح بيانات اتصالات هاتفية لاعضاء في الكونغرس رافضاً القول ما إذا كانت هذه العمليات تشمل اتصالات الرئيس باراك أوباما.
وحصل النقاش المحتدم أثناء جلسة استماع حول وضع الاصلاحات التي تجريها الادارة لبرنامج التنصت السري على الاتصالات الذي كشفه المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي ادوارد سنودن العام الماضي ويثير جدلا محتدما في الولايات المتحدة.
ولدى الادلاء بإفادته أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، تردد جيمس كول مساعد وزير العدل حين سئل عما إذا كان برنامج وكالة الامن القومي المثير للجدل يشمل اتصالات اعضاء في الكونغرس ومسؤولين في الادارة.
وسأل عضو مجلس النواب داريل عيسى وهو جمهوري من أشد منتقدي إدارة أوباما، ما إذا كان برنامج التجسس على الاتصالات الهاتفية الذي يجمع الارقام المطلوبة ومدة المكالمات وتاريخها، يستخدم لجمع البيانات الهاتفية للنواب.
ورد كول "من دون الدخول في التفاصيل، نعم، الارجح اننا نقوم بذلك".
ولما سأله النائب عيسى عما إذا كانت اتصالات الرئيس أوباما أيضاً خاضعة للمراقبة رفض كول الاجابة.
وقال "اعتقد ان اي رقم هاتفي مسجل لدى شركات الهاتف التي تتلقى هذه الاوامر يدخل ضمن نطاق هذا الامر" بدون ان يوضح تحديدا ما اذا كانت اتصالات الرئيس تدخل ضمن أوامر التنصت.
غير ان كول وعد بان يقدم توضيحات لاحقا ردا على هذا السؤال فقال عيسى "خصوصا اذا كان (اوباما) يتصل بالمستشارة ميركل".
وكانت معلومات افادت بان وكالة الامن القومي تجسست على هواتف عدد من كبار قادة العالم بينهم ميركل ما اثار موجة غضب في العالم وحذرت المستشارة في اكتوبر اوباما من أن مثل هذه العمليات ستشكل "سوء ائتمان" بين دولتين حليفتين. وجرت جلسة الاستماع في وقت يتفاقم القلق في الكونغرس ولدى الرأي العام حيال مدى عمليات جمع المعلومات التي تنفذها أجهزة الاستخبارات داخل الولايات المتحدة.
وحذر اعضاء في اللجنة ادارة اوباما بانها سوف تخسر أي سلطة لاجراء عمليات مراقبة ما لم تعمد الى إصلاح برنامج جمع البيانات الهاتفية على وجه السرعة.
وأعرب النائب جيمس سيسنبرينر أحد معدي قانون مكافحة الارهاب المعروف بقانون "باتريوت" الذي اقر بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 عن "صدمته" لتحوير هذا القانون من أجل تبرير عملية واسعة النطاق للمراقبة وجمع البيانات الهاتفية.
وقال "لو جرت مناقشة برنامج جمع البيانات في الكونغرس.. لما كان حصل على الموافقة اطلاقا".
والمادة 215 من القانون المستخدمة لتبرير برنامج جمع المعلومات تنتهي مدتها في يونيو 2015 ومع تصاعد الاعتراضات على برنامج جمع البيانات بين الجمهوريين والديموقراطيين على السواء في الكونغرس، حذر سنسنبرينر وغيره من انه لن تتم المصادقة عليها من جديد ما لم يتم تعديل القانون بشكل واسع.
وقال سنسنبرينر مخاطبا كول "ما لم يتم اصلاح المادة 215، فأنتم في أجهزة الاستخبارات لن تحصلوا في نهاية المطاف على شيء لأنه ليس هناك أصوات كافية في الكونغرس" ما قد يؤدي الى إلغاء العمل في كل آلية جمع المعلومات.
وأعرب الليبرالي جون كونيارز الديموقراطي الأول في اللجنة عن موقف شبيه بموقف سنسنبرينر فقال إن "الاجماع يتزايد على ان برنامج جمع البيانات هذا غير مجد".
لكنه حذر من ان السماح بانتهاء مهلة المادة 215 سيعني "خسارة أدوات مهمة لمكافحة الارهاب بالتزامن مع انتهاء برامج المراقبة التي يعتبرها العديد منا موضع تشكيك".
ووعد الرئيس أوباما في السابع عشر من يناير الماضي بإصلاح برنامج المراقبة موضحاً انه يجري البحث في نقل عمليات تخزين البيانات الهاتفية من الحكومة الى شركات الهاتف أو طرف ثالث.