التنصّت شمل مسؤولين أميركيين

رجّح جيمس كول، مساعد وزير العدل الأميركي، جمع وكالة الأمن القومي بيانات اتصالات هاتفية لأعضاء في الكونغرس، ولم ينفِ إمكان تنصتها على اتصالات الرئيس باراك أوباما.
وشهدت لجنة القضاء في مجلس النواب نقاشاً محتدماً أثناء جلسة استماع حول وضع الإصلاحات التي تجريها الإدارة لبرنامج التنصت السري على الاتصالات، والذي كشفه المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن.
ولدى إدلاء كول بإفادته أمام اللجنة، سأله النائب الجمهوري داريل عيسى هل أن برنامج التجسس على الاتصالات الهاتفية يشمل أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في الإدارة، فأجاب: «من دون الدخول في التفاصيل، نعم، الأرجح أننا نفعل ذلك». ورداً على سؤال وجّهه عيسى عن احتمال التنصت على اتصالات أوباما، رفض كول الإجابة، قائلاً: «أي رقم هاتفي مسجّل لدى شركات الهاتف التي تتلقى هذه الأوامر، يدخل ضمن نطاق هذا الأمر». وتعهد تقديم توضيحات لاحقاً، فقال عيسى: «خصوصاً إذا كان (أوباما) يتصل بالمستشارة (الألمانية أنغيلا) مركل».
ويشير بذلك إلى وثائق سرّبها سنودن أفادت بأن وكالة الأمن القومي تجسست على الهواتف الخليوية لقادة دول أخرى، بينهم مركل التي ردت بإلغاء زيارة إلى واشنطن.
وأوردت صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» الألمانية أمس، أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتّت على هاتف المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، منذ عام 2002، بسبب معارضته غزو العراق. ونسبت إلى شخص قوله: «كان لدينا سبب للاعتقاد بأن (شرودر) لم يساهم في نجاح التحالف» الذي غزا العراق.
وعلّق شرودر على الأمر قائلاً: «في ذاك الوقت لم أكن لأرحّب بفكرة مراقبتي، ولكن الآن لست مندهشاً».
وحذر أعضاء في لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي، إدارة أوباما من أنها ستخسر أي سلطة لإجراء عمليات مراقبة، إذا لم تصلح سريعاً برنامج جمع البيانات الهاتفية.
وأعرب النائب جيمس سيسنبرينر، أحد مُعدّي «القانون الوطني» لمكافحة الإرهاب بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، عن «صدمته» لتحوير القانون من أجل تبرير عملية واسعة للمراقبة وجمع البيانات الهاتفية. وأضاف: «لو نوقش برنامج جمع البيانات في الكونغرس، لما حصل على الموافقة إطلاقاً».
وتعهد أوباما الشهر الماضي إصلاح برنامج المراقبة، لافتاً إلى مناقشة نقل عمليات تخزين البيانات الهاتفية، من الحكومة إلى شركات الهاتف أو طرف ثالث. لكن رئيس اللجنة بوب غودلات حذر من أن نقل تخزين المعلومات إلى شركات خاصة «قد يؤجج مخاوف في شأن حماية الحياة الخاصة، أكثر مما يبددها» وقد يعرقل جهود أجهزة الاستخبارات للربط بين المعلومات المتوافرة لديها حول قضايا إرهاب محتملة.
في السياق ذاته، أمرت الحكومة السويسرية بتشديد تدابير الأمن على أجهزة الكومبيوتر والاتصالات الهاتفية الخاصة بها، بسبب مخاوف من تعرّض البلاد لعمليات تجسس، ما قد يحرم شركات أجنبية من عقود في هذا الصدد.
ووَرَدَ في بيان للحكومة السويسرية أن عقود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات «ستُمنح، متى أمكن ذلك، فقط لشركات تعمل حصراً وفقاً للقانون السويسري، حيث غالبية الملكية هي في سويسرا والتي تقدّم كل خدماتها من داخل حدودها».