العربي يأسف لعدم نجاح مفاوضات جنيف 2: الجامعة استخدمت ما في جعبتها لحل الأزمة

طالب بوقف ولو جزئي للقتال بسورية وإدخال المساعدات

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لعدم توصل الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في سورية عن أي شيء على أرض الواقع بعد الانتهاء من أسبوع كامل من المفاوضات في جنيف. وأكد العربي في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين أن المفاوضات ستستأنف في جولة ثانية يوم العاشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تأمل خلال هذه الجولة الجديدة أن يتم وقف ولو جزئي للقتال وإدخال المساعدات الإنسانية. وقال إن الجامعة العربية عليها التزام تجاه سورية وشعبها باعتبارها عضوا مؤسسا في الجامعة وستبقى في أركان النظام العربي ولابد أن تصل الأزمة إلى نهايتها بعد مرور ثلاث سنوات. وخلص العربي إلى القول "إن الجولة الأولى شهدت تصعيدا في مواقف الحكومة والمعارضة السورية في المفاوضات حيث ركزت الحكومة على ضرورة معالجة مكافحة الإرهاب فيما أكد وفد المعارضة على ضرورة الالتزام بتنفيذ وثيقة جنيف1 التي تنص على تشكيل هيئة تنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن الجانبين - الحكومة والمعارضة السورية- خلصا إلى الاستعداد بمناقشة التنفيذ الكامل لجنيف 1 وهذا يقتضي إنشاء الهيئة التنفيذية للمرحلة الانتقالية تدار الدولة السورية خلالها عن طريق هيئة حكومية لديها كافة الصلاحيات وهذا ما ركزت عليه كل الأطراف المشاركة باستثناء روسيا ودولة أخرى حيث أكد وفد الحكومة أنها تعاني من الإرهاب وأن تنفيذ جنيف 1 يأتي في إطار مكافحة الإرهاب فيما أكدت المعارضة أنها جاءت إلى جنيف 2 بدعوى من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتنفيذ ماجاء في وثيقة جنيف 1 .. إلا أن العربي قال "إنه رغم كل ذلك لم يحدث شيء ملموس على أرض الواقع". وتطرق العربي إلى دور الجامعة العربية في الأزمة السورية منذ بدايتها في عام 2011 وقال إن الجامعة منذ إبريل عام 2012 تطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة العمل على وقف إطلاق النار خاصة وأن السوريين يموتون من الجانبين سواء من جانب الحكومة والمعارضة ويتم تدمير لمقدرات الدولة السورية وزيادة كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين السوريين"، محذرا من تداعيات موجات اللجوء على دول الجوار السوري ودول أخرى. وأكد أن الجامعة كانت تريد حلا عربيا لهذه الأزمة إلا أن عدم تجاوب الحكومة السورية مع مقترحات الجامعة حيث اتخذت في 22 يناير 2012 خطة عربية لحل الأزمة وأوفدت بعثة من المراقبين وقامت بفرض مقاطعة على سورية لإجبار النظام على الحل إلا أنه رفض، مشيرا إلى أن الجامعة استخدمت كل ما في جعبتها من أدوات للضغط على النظام السوري إلا أنها عجزت عن ذلك مثلما عجزت الأمم المتحدة ومن هنا تم إحالة الملف السوري منذ يناير 2012 إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي منظمة إقليمية إجبار دولة على تنفيذ القرارات إلا من قبل مجلس الأمن وهو ما فشل فيه حتى الآن حيث تم إحالة الملف إليه منذ يناير 2012.