«أملاك العالمية» تتوج دعمها لقطاع الإسكان بالاستثمار والتمويل لتشييد 5 آلاف وحدة سكنية

نمت عملياتها في قطاع التمويل بأكثر من 50% خلال عام 2013

تعززت نجاحات شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري بمنحها مع انطلاقة عام 2014م بأول ترخيص لشركة متخصصة لممارسة نشاط التمويل العقاري في المملكة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"؛ وتميزت أملاك العالمية ومنذ انطلاقة نشاطها في التمويل العقاري في أواخر عام 2008م في فهم وقراءة جميع مكونات التمويل العقاري والإسكاني في المملكة وبلورت ذلك إلى منتجات مبتكرة في قطاع تمويل المساكن ورفد السوق السعودي بتشييد ما يزيد على 5000 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، واستطاعت بذلك خدمة طرفي المعادلة في السوق؛ وهما المطور العقاري، وقطاع الأفراد الراغبين في تملك الوحدات السكنية، من خلال دخول شركة املاك العالمية كمستثمر ضمن هذه المعادلة، أو ممول للمطور، أو ممول للمواطن؛ أو كليهما معاً..
وهنا يقول عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية: استطعنا خلال فترة عملنا في السوق العقاري السعودي، أن نقف على كثير من المعوقات سواء من جانب التنظيمات المعمول بها، أو من جانب آليات التمويل المتوفرة لتمكين المواطنين الراغبين في تملك المساكن.. وأدركنا جيداً أنه لا يمكن دعم تمكين المواطنين من تملك مساكنهم دون دعم المطورين للعقار السكني وتوفير المنتجات السكنية بمختلف أنواعها وفئاتها بما يخلق مساحة أكبر لصالح المواطنين الراغبين في تملك المساكن بما يتناسب مع احتياجاتهم، وهو دور مهم يناط بالمطورين في قطاع الإسكان، وبعد دراسة واسعة لسوق الإسكان، توصلنا إلى صيغ محددة لدعم المطورين، ونجحنا في طرح منتج الإجارة الموصوف بالذمة المجاز من الهيئة الشرعية، والذي لقي قبولا لدى المطورين لما يتميز به من مرونة عالية ومناسبته للعديد من المطورين، وأثمر ذلك عن انجاز أكثر من 45 مشروعا إسكانيا، مع عدد من المطورين في مدن مختلفة من المملكة، وبالتالي فإن هذا المنتج يبلور الشراكة والمنفعة التي تعود على المواطن والمطور والشركة، بحيث يتولى المطور الجوانب الفنية والهندسية والبناء، وأملاك العالمية تتولى جانب تمويل المواطنين من خلال طرح منتج يسهم في تملكهم للوحدات السكنية.
ويتميز هذا المنتج عن غيره من المنتجات التي تطرح في السوق العقاري، بأنه منتج يحمي العميل من خلال إعطاء شركة أملاك العالمية ضمانات كاملة لتسليم المشروع السكني وضمانات جودة تنفيذ الوحدات السكنية، هذا من جانب..
ومن جانب آخر فإننا ومن خلال هذا المنتج نخدم المطور العقاري بالتقليل من المخاطر المحتملة في اي مشروع عقاري وذلك في تعزيز بيع الوحدات وتوفير السيولة اللازمة للمشروع من عمليات تمويل الأفراد. ويضيف الهويش: إن دور املاك العالمية تجاوز ذلك في الحقيقة وأقصد تقنين منتجات تمويلية تناسب واقع الحال في سوق الإسكان، إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد اتخذت أملاك العالمية ومن دورها الريادي في سوق التمويل العقاري إستراتيجية رفع مستوى ثقافة الوعي للحلول التمويلية الاستثمارية للمواطنين من خلال إقامة خمس ندوات عامة في 3 مدن رئيسة في الأعوام السابقة وذلك لتعريف المستفيدين بأن منتجات التمويل العقاري هي بغرض الادخار والإستثمار، وطرح الفرص الملائمة لهم للحصول على التمويل العقاري الملائم لاحتياجاتهم.
ويرى الهويش أن السوق العقاري لم يصل بعد إلى مرحلة النضج التي تتيح له الوصول إلى تنافسية عالية بين المطورين، ولذلك دخلنا في شركة املاك العالمية داعمين له من خلال الاستثمار، حيث عمدت الشركة وفق آلية استثمارية بالدخول كشركاء ومستثمرين في المشاريع السكنية لتغطية جزء من احتياجات السوق للوحدات السكنية، أو ممول مباشر للمشروع.. وأثمر ذلك عن إنجاز اكثر من 26 مشروعاً في مدن مختلفة من المملكة.
ويستشهد عبدالله الهويش بمشروع الرابية السكني الذي طورته شركة رافال للتطوير العقاري شمال الرياض، حيث إن شركة أملاك العالمية قامت بتمويل شراء الأرض، وكذلك الاستثمار وتشييد المساكن، إضافة إلى تمويل المواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية في المشروع.
وقال الهويش إن الشركة واصلت المضي في طريقها لتعزيز حصتها السوقية ضمن قطاع التمويل العقاري وذلك بنمو وزيادة حجم عمليات التمويل الجديدة الى أكثر من 50% خلال عام 2013م بالمقارنة مع حجم التمويل في عام 2012م، والتأكيد على دورها الريادي في تبني الاستراتيجيات القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتدشين المزيد من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والموائمة لمتطلبات مختلف العملاء من قطاع الأفراد والشركات وقطاع التطوير العقاري.
ويضيف الهويش بأن من أبرز المزايا العائدة على المشترين وعملاء الشركة من العلاقة القائمة بين "أملاك العالمية"، ونظرائها من المطورين العقاريين ما تتيحه تلك الشراكة من توفير رقابة دورية من قبل جهة هندسية محايدة لتقييم جودة الوحدات السكنية والتحقق الدوري من التزام عملية التنفيذ بالجدول الزمني المخصص للمشروع، فضلاً عما توفره المشاريع المشتركة من ضمانات عالية على أعمال البناء، إلى جانب ذلك الحلول التمويلية الميسّرة والمتنوعة المطروحة أمام المشترين من قطاع الأفراد لتمكينهم من امتلاك الوحدة السكنية بسهولة ومرونة عالية تلائم قدراتهم المادية.