دراسة حديثة في كلية الهندسة حول خسائر الفقد الكهربائي في المنظومة الكهربائية

كشفت دراسة بحثية حديثة أجريت في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود عن الخسائر المادية التي تمنى بها شركات الكهرباء نتيجة للفقد الكهربائي الذي يحدث في مكونات المنظومة الكهربائية (التوليد، النقل، التوزيع، المحطات الفرعية، المحولات، معدات التحكم والسيطرة).
وقال الدكتور عبدالله بن محمد الشعلان أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود أن نتائج تلك الدراسة البحثية اوضحت أن ذلك الفقد الكهربائي ينقسم إلى قسمين: الفقد (الفني) وهو الذي ينجم عن مرور التيار الكهربائي في تلك المكونات المذكورة، والفقد (غير الفني) والذي ينقسم بدوره إلى قسمين: الأول هو ذلك الفقد الذي يعزى إلى السرقات والتعديات التي يقوم بها بعض المشتركين من المستهلكين السكنيين أوالصناعيين أو التجاريين على الشبكات الكهربائية للشركة والإستحواذ على الكهرباء بوسائل غير قانونية وبطرق غير مشروعة.
والثاني هو ذلك الفقد الذي ينتج إما من القراءات الخاطئة للعدادات من قبل القراء أوالعطب الذي قد يصيب تلك العدادات في تصاميمها ودوائرها الداخلية إما بسبب التقادم وعدم الصيانة الدورية أو بسبب الظروف الجوية كارتفاع درجة الحرارة المحيطة والأتربة والأمطار.
واضاف الشعلان أن هذه الخسائر كلها تصل إلى ملايين الريالات سنويا الأمر الذي يشكل عبئا ماليا جسيما على شركة الكهرباء قد ينعكس على كفاءة أدائها ومستوى خدماتها المقدمة بالإضافة إلى تدني عوائدها ومدخولاتها تجاه تنفيذ مشاريعها وخدمات مشتركيها ورضا مساهميها.
ومن أجل التخلص من ذلك الفقد الكهربائي أوعلى الأقل تقليصة إلى الحدود الدنيا وتقليل آثاره فقد خلصت الدراسة إلى وضع أسس وتصورات لحلول عملية يمكن تبنيها وتطبيقها من قبل الشركة.
ومن هذه الحلول المتعلقة بالفقد (الفني): فيجب اختيار الموصلات واستخدام الأطوال المناسبة لموصلات التغذية الكهربائية (الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية)، مع الأخذ فى الاعتبار معدلات نمو الأحمال المستقبلية والعمر التشغيلى والمقننات الحرارية للمولدات ومعدات محطات التوزيع الفرعية والموصلات في خطوط النقل وشبكات التوزيع.
واختيار المحولات بسعات اقتصادية مثلى مع الأخذ فى الاعتبار قياس وتقويم الفقد عند إعداد التصاميم والمخططات لخطوط النقل وشبكات التوزيع.
وكذلك استخدام جهود عالية لنقل القدرات الكهربائية لتقليص الفقد بها وتطبيق حدود له.
توزيع الأحمال بانتظام وعلى نحو متوازن على مسار المغذيات وعلى المحولات وتجنب التحميل المفرط عليها وعمل قياسات منتظمة للفقد في محطات التوليد ومحطات التوزيع الفرعية تنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في كيفية تقليل الفقد الكهربائي.
وبالنسبة للفقد (غير الفني) قال الشعلان انه يجب استخدام عدادات ذات درجة دقه عالية وإجراء معايرة دورية ومنتظمة للعدادات.
وإجراء القياسات الكافية لمواجهة السرقات والتعديات على مرافق الكهرباء، ويستلزم ذلك تركيب عدادات عند محطات المحولات والمغذيات ونقط التغذية للمستهلك.
وكذلك استخدام العدادات الإلكترونية (الذكية) ذات الدقة العالية التي لا يمكن التلاعب في دوائرها والعبث بمكوناتها الداخلية.
اضافة الى التدريب الجيد للقراء والكشافين والمحصلين ووضع حوافز مشجعة لهم لقاء التنظيم والمتابعة الجيدة لقراءات العدادات بدقة وعناية وانتظام.
وإجراء الدراسات والبحوث لخدمة المشتركين والتحقق من جودة وكفاية الخدمة الكهربائية عند إيصالها لمنشآتهم ومرافقهم.
ومن ذلك ايضا سن تشريعات حازمة وفرض غرامات رادعة من قبل الشركة للحد من تلك الممارسات غير القانونية في التعديات والسرقات والتي تكبد الشركة خسائر مالية فادحة.
وبخصوص المزايا الفنية والاقتصادية لتخفيض الفقد الكهربائي اوضح الشعلان ان ثمة مزايا فنية وأخرى إقتصادية يمكن أن تتأتى من جراء تخفيض الفقد الكهربائي في المنظومة الكهربائية، ومنها على سبيل المثال: تخفيض الفقد الكهربائي في المنظومة الكهربائية يعني (من المنظور الفني والاقتصادي) وفرا في الطاقة المنتجة وبالتالي زيادة في الطاقة المتاحة للاستهلاك.
والمحافظة على البيئة وذلك بتخفيض قدرات التوليد وبالتالي تخفيض حرق الوقود وتقليل انبعاث العوادم والغازات الملوثة والسامة من محطات التوليد.
وكذلك المساهمة في تخفيض الأحمال القصوى في أوقات الذروة مما ينتج عنه تأثيرات إيجابية على استمرارية التغذية وموثوقيتها وجودتها.
اضافة الى التخفيض في تكاليف الصيانة للمعدات الكهربائية وإطالة عمرها التشغيلي وتوفير الكثير من الاستثمارات المالية الضخمة اللازمة إما لإقامة مشاريع كهربائية جديدة أو إضافية لتعزيز محطات التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع والحد من الانقطاعات الكهربائية المكلفة بالنسبة لكافة المستهلكين على اختلاف فئاتهم.