تونس: العريض قدم استقالته للمرزوقي.. و«التأسيسي» صادق على «التناصف» بين الجنسين

(قانون المالية) يعيد دوامة الاضطرابات والعنف

اعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض انه قدم امس الخميس استقالته للرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي وذلك تطبيقا لاتفاق للخروج من ازمة سياسية مستمرة منذ اشهر في تونس. وقال العريض خلال مؤتمر صحافي "كما كنت تعهدت منذ فترة طويلة (..) قمت منذ قليل بتقديم استقالة الحكومة" الى الرئيس المرزوقي. واضاف "كلفني السيد الرئيس بالسهر على تسيير شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الاخ مهدي جمعة" وزير الصناعة الحالي.
كما صادق نواب المجلس التأسيسي التونسي امس على اقرار مبدأ التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة وسط جدل بين النواب. وكان أكثر من ثمانين نائبا تقدموا في وقت سابق بعريضة ممضاة بالتنصيص في الدستور على أن مبدأ التناصف صلب الفصل 45 من باب الحقوق والحريات. وتمت احالة التعديل المقترح الى لجنة التوافقات داخل المجلس الذي توصل إلى صياغة توافقية قبل احالته إلى التصويت في جلسة عامة.
وحظي التعديل بموافقة 116 نائبا واعتراض 20 في حين احتفظ اربعون نائباً بأصواتهم.
مع ذلك أثار التعديل حول التناصف جدلا بين الكتل النيابية كونه افتقد الى الدقة كما يثير التباس حول مفهوم كلمة "تسعى الدولة" لكن دون ان يضمن فعليا المناصفة على أرض الواقع.
وخير المعارضون لهذا المبدأ احالته إلى القوانين العادية عوض تضمينه في الدستور، على اعتبار ان اغلب الدساتير في العالم وحتى في الديمقراطيات العريقة لا تتضمن مثل هذا المبدأ. ومثلت المحافظة على حقوق المرأة التي كسبتها منذ بناء دولة الاستقلال في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة هاجس النخبة الليبرالية في تونس مع صعود الاسلاميين الى السلطة في أعقاب الثورة. وأنهى نواب المجلس التأسيسي هذا الجدل بمصادقتهم في وقت سابق على الفصل 20 من الدستور الجديد الذي يقر صراحة المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
وما أن بدأت حكومة العريض في تطبيق فصول موازنة 2014 حتى عمّت الاضطرابات والمظاهرات في تونس احتجاجا على قانون المالية القاضي بفرض ضرائب جديدة خاصة في مجالات النقل. وقام اصحاب عربات نقل البضائع والتاكسيات اضافة للصناعيين والفلاحين وأصحاب المهن بإغلاق العديد من مداخل المدن وقطع الطرق ومهاجمة بعض مقرات القباضات المالية والبلديات والمعتمديات مطالبين الحكومة بضرورة التراجع عن قانون المالية الذين اعتبروه قانونا "جائرا" سنّ لنهب المواطن المنهوب أصلا بالسياسة الاقتصادية الفاشلة للحكومة وسوء تصرفها.
وزاد هذه الاضطرابات اشتعالا انخراط فئات اجتماعية متنوعة كشباب الجهات المهمشة والعاطلين عن العمل وبعض النقابات المهنية مما تسبب في عدد من المواجهات مع أعوان الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام بعض المناطق الأمنية والمقرات الحكومية وإضرام النار في عدد منها. وزير المالية الياس الفخفاخ الذي أعلن عن عدم التراجع في قانون المالية الجديد الذي "اضطرت الحكومة له اضطرارا" برغم الاحتقان والتوترات الاجتماعية استغرب من موقف الشريك الأكبر "حركة النهضة" في اقتراح الميزانية ودعوتها إلى مراجعة الاجراءات التي تمّ اتخاذها. وقال الفخفاخ لقد صادق نواب النهضة في المجلس الوطني التأسيسي على قانون المالية لسنة 2014 وهم اليوم يطالبون بمراجعته.
وتوافق رؤساء الكتل في المجلس التأسيسي التونسي على اختيار الأستاذ الجامعي شفيق صرصار رئيسًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.