الشورى: نظام «جباية» تحسين للبيئة التشريعية وإرساء لقواعد العدالة وسد لذرائع التهرب الزكوي

أعاد للجنة الخاصة مشروع جباية الزكاة للرد على الملاحظات

شدد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد على أن من أولويات نظام مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، وإرساء قواعد العدالة في جباية الزكاة بين حق جبايتها وبين حقوق المكلفين بها في عدم الأخذ منها أكثر من الواجب، كما يهدف النظام إلى سد ذرائع التهرب الزكوي.
جاء ذلك عقب انتهاء المجلس أمس من مناقشة باقي فصول النظام المقترح لجباية الزكاة الذي استهلها في جلسة الاثنين، وطالب عضو بإعفاء الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية من حكم المادة الخامسة عشرة التي تلزمها بمسك الدفاتر التجارية، وعلل مطالبته بأنها - أي هذه الجهات - لا تمارس عملاً تجارياً.
وعارض عضو شورى ما اقتضته المادة 24 من المشروع التي تعطي للمكلف بالزكاة منح جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وقال» إن تطبيق ذلك سيعتريه الكثير من الملاحظات حيث ينبغي النظر للبيئة التي سيطبق بها النظام»، ورأى أن تعدل اللجنة الخاصة المادة لتودع المبالغ المخصصة للجمعيات الخيرية التي يرغب المكلف بمنحها لها في حساب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والتي توزعها بالعدالة على مختلف الجمعيات الخيرية، وقال إن ذلك يقطع الطريق أمام تحويل دفع الزكاة إلى عمل دعائي للشركات والمؤسسات ولضمان التوزيع العادل بين الجمعيات الخيرية في ظل عدم وجود بيئة تشريعية وتنظيمية لجمعيات النفع العام،
ودعا عضو إلى الاكتفاء بطلب شهادة الزكاة عند الدخول في المنافسات، وإيقاف استقدام العمالة، مطالباً بعدم النص على شطب السجل التجاري لما له من آثار سلبية على العاملين في الشركة وتوقف حسابها البنكي وغير ذلك.
وتساءل آخر عما ورد في المادة 35 قائلاً «كيف يعرف قصد التهرب من تأدية الزكاة، ولو قصد التهرب فإن ذلك يعد تزويراً، لا يكتفى بتغريمه فقط».
وأبدى عضو شورى ملحوظات على مادة قضت بالحجز على أموال المكلف إذا لم يقم بسداد زكاته وقال «إن الأصل في الحجز أن يكون بمقدار المبلغ المطلوب سداده وتجاوز ذلك قد يعد تعسفاً»، واقترح آخر منح المكلف 10% من زكاته للتصرف به ومنحه لأقربائه ممن يستحقون الزكاة لشمول آخرين من مستحقي الزكاة بالمساعدة.
عضو يعارض تجاوز الحجز على أموال المكلف إذا لم يقم بزكاة المبلغ المطلوب ويعده تعسفاً
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة هيا المنيع.
وقد رأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة من مشروع اللائحة، ووافق المجلس بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
أعضاء يطالبون بدعم «المظالم» لبناء مقاره وتساؤلات عن عدم شغل وظائف أعوان القضاة
إلى ذلك ناقش الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 33-1434، وطلب العضو الأمير خالد بن عبدالله آل سعود اللجنة بالاستيضاح عن وجود إدارة مختصة في ديوان المظالم لمراجعة القرارات، ومدى جودة الأحكام القضائية، وجودة مخرجات الديوان بشكل عام.
وأشار العضو يحيى الصمعان إلى أن نسبة إنجاز القضايا التي وصلت عام التقرير 67% تعد منخفضة حيث نظر الديوان أكثر من 128 ألف قضية خلال العام وأنهى منها 99365 قضية، وطالب بإيجاد محكمة استئناف في المناطق الشمالية، أسوة بوجود محاكم استئناف في مناطق أخرى، وتساءل الصمعان عن عدم تحديد إطار زمني لتبادل المذكرات القانونية، اختصاراً لوقت التقاضي كما هو معمول به في الكثير من المحاكم في العالم.
ورأى العضو عيسى الغيث أن تقرير اللجنة القضائية غير منصف للديوان في ظل انجازاته وجهوده الكبيرة التي طالبه بإظهارها وقال انه سيقدم توصية تدعو وزارة المالية بتمكين الديوان لشراء أراضي لمقراته في مدينتي الرياض ومكة المكرمة نظراً لعدم وجود أراض له في تلك المدينتين وقال إن لدى الديوان 18 مقراً لا يمتلك ايَّاً منها.
ودعا الغيث في توصية أخرى إلى قصر تعيين قضاة الديوان على أسلوب الترشيح وعدم الاعتماد على طلب المتقدم فقط أسوة بقضاة القضاء العام لأن القضاء لا يولاه من طلبه.
توصيات بوظائف نسائية في برامج «الاتصالات» وتشجيع صناعة أجهزة التشفير والبرمجيات
وتساءل العضو إبراهيم أبو عباة أحد الأعضاء عن الأسباب التي تحول دون اعتماد المبالغ المالية التي تمكن ديوان المظالم من إيجاد المقرات والمباني لمحاكمه دائمة ومملوكة له، كما تساءل عن عدم تمكن الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة حيث لم يقدم التقرير مبررات لعدم تمكنه من شغلها.
وأوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات بدعم مشروع النطاق العريض وتخصيص وظائف نسائية في برامج الوزارة كبرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية، كما دعت لاعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي.
وقد تناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير موضوع توفر خدمات الاتصالات في مختلف مدن المملكة وضعفها في بعض أحياء المدن الكبرى حيث قال أحد الأعضاء «إن توفير خدمات الاتصالات حق من حقوق المواطنين أينما كانوا ولا بد من إلزام الجهات ذات العلاقة بتوفيرها»، وأشار آخر إلى أن نحو مليوني مواطن لم تصلهم خدمة الاتصالات.
وطالب آخر بجدول زمني لإيصال خدمات الاتصالات للمناطق التي لم تصلها بعد، وتساءل آخر عن ضعف الخدمة في بعض أحياء المدن الكبرى فضلاً عن عدم وصولها لمناطق نائية في جنوب المملكة وشمالها.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من معلومات متكاملة عن مسيرة برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» وقال «إن التقرير أورد معلومات مقتضبة ووصفية، ولم يضمن التقرير مدى تطوره، وقياس مدى تحول الجهات الحكومية للتعامل بهذا البرنامج».
شوريون: الاتصالات لم تصل بعض مناطق الجنوب والشمال ومليونا مواطن خارج الاتصال
فيما رأت إحدى العضوات أن الوزارة لا تزال تعاني من نقص كوادرها البشرية ووجود عدة وظائف شاغرة لديها وطالبت بالعمل على سد نقص العاملين بالاستفادة من خريجي وخريجات الجامعات السعودية، والاستفادة كذلك من المبتعثين الذين حصلوا على شهاداتهم من خارج المملكة.
وكان المجلس قد وافق أمس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد مساعد رئيس المجلس فهاد الحمد أن هذه الاتفاقية تؤكد بوضوح عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تبني سياسة نقدية مشتركة تمهيداً للانتقال نحو عملة موحدة تكلل مسيرة أكثر من ثلاثة عقود بين دول المجلس أثمرت العديد من المنجزات في مجالات التعاون والتنمية المشتركة».
شوريَّات في لحظة اطلاع على بعض البنود
مطالبات بمحكمة استئناف في المناطق الشمالية ودعم المظالم
د. عبدالله آل الشيخ مترئساً جلسة أمس الثلاثاء