مؤشر أسعار الإيجارات يسجل أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية في دول الخليج

جهود عملية لضبط ومتابعة معدلات التضخم ورفع القدرة التنافسية عالمياً

أشار تقرير المزايا القابضة أن الارتفاع المتواصل على مؤشر أسعار الإيجارات للقطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية خلال العام 2013، شكل مفاجأة لكافة المهتمين والمتابعين للقطاع العقاري في المنطقة خلال العام 2013، على مستوى طبيعة الارتفاع ونسبها والمواقع التي شملتها وأسباب الارتفاعات المسجلة، ومن الواضح أن الارتفاعات المسجلة احدثت ردود فعل متباينة بين القبول وبين محاولة التأقلم معها، وبين البحث عن بدائل اخرى تكون أقل تكلفة، والمؤكد وتبعا للمؤشرات الاقتصادية ومجمل الحراك التجاري والسياحي والمشاريع النوعية الضخمة التي يجري تنفيذها أن مؤشر الاسعار لم يصل إلى قمته الجديدة بعد، وما نسب الارتفاع المسجلة الا البداية، وستشهد الاشهر المقبلة ارتفاعات أخرى لها دوافعها وأسبابها بعيدا عن الخوض في صحتها وأحقيتها وتأثيراتها الايجابية والسلبية على معدلات التضخم ومؤشر غلاء المعيشة، فيما يبقى التحدي الاكبر في إدارة التضخم والسيطرة عليه وإبقائه ضمن معدلاته الطبيعية.
وستكون البداية هذه المرة من إمارة دبي والتي تشير البيانات العقارية إلى تسجيل أسعار العقارات السكنية نسبة ارتفاع وصلت إلى ما يزيد عن 16% مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من العام 2012، وارتفع كذلك مؤشر الايجارات للشقق السكنية بنسبة تزيد عن 17% على أساس سنوي وسجلت أسعار تأجير الفلل ارتفاعا بنسبة 13% في حين سجلت أسعار البيع ارتفاعا وصل إلى ما يزيد عن 15% على أساس سنوي، في المقابل فقد حذت العاصمة أبو ظبي الاتجاه نفسه على أسعار البيع والتأجير، فقد سجل مؤشر أسعار العقارات السكنية ارتفاعا تجاوزت نسبته 18% مقارنة بالمستوى السائد خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت أسعار بيع الشقق السكنية ارتفاعا بنسبة 20% وأسعار مبيعات الفلل بنسبة تزيد عن 14%، إلى ذلك فقد سجل مؤشر أسعار الايجار على الشقق السكنية ارتفاعا بنسبة 7%، والفلل نسبة ارتفاع 3% مقارنة بمستواها خلال العام 2012، وتشير بعض التقارير العقارية إلى تسجيل ارتفاعات وصلت إلى 45% على بعض المواقع على أساس سنوي على الرغم من توفر الشقق السكنية المعدة للتأجير، بالإضافة إلى دخول آلاف الوحدات الجديدة إلى السوق، يذكر هنا أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد قرر إلغاء العمل بنسبة الزيادة السنوية لإيجارات الوحدات السكنية بنسبة 5% وترك الاسعار للعرض والطلب، الأمر الذي أدى إلى تسجيل ارتفاعات كبيرة ومفاجئة للمستأجرين تراوحت بين 30% و 60% علما أن مستوى الاسعار السائدة لدى إمارة أبوظبي يفوق بشكل كبير ما هو سائد لدى الامارات الاخرى في ظروف الاستقرار.
ويقول التقرير أن حمى الارتفاعات قد اتسعت لتشمل كافة دول المنطقة، حيث شهد السوق العقاري الكويتي ارتفاعات قياسية خلال العام 2013، وتشير بيانات السوق إلى تسجيل ارتفاعات بنسبة تجاوزت 50%، فيما تشهد العقارات التجارية نشاطا ملحوظا لم تسجله منذ ما قبل الازمة المالية العالمية، واللافت أن أسعار الاراضي السكنية قد اقتربت من أسعار العقارات الاستثمارية على بعض المواقع في حين واصلت أسعار الايجارات ارتفاعها على كافة الوحدات العقارية المعروضة وبنسبة تجاوزت 100% مقارنة بمستوياتها خلال سنوات الازمة المالية، في حين شهدت أسعار إيجارات العقارات الاستثمارية نشاطا ملحوظا وارتفاعات قياسية أيضا، ويشهد السوق العقاري ارتفاعا ملموسا على وتيرة الصفقات والمبايعات على مستوى الاحجام ونسب الارتفاع على الاسعار والتي تجاوزت كافة التوقعات المسبقة الايجابي والسلبي منها، ويقول المختصون بالسوق العقاري الكويتي أن أسباب الارتفاع متعددة يأتي في مقدمتها انفراد القطاع العقاري الكويتي بمزايا لم تتوفر لدى القطاعات الاستثمارية الاخرى المتوفرة على مستوى العوائد والايرادات ومستوى المخاطر المصاحبة للاستثمار الداخلي والخارجي، حيث أثبت القطاع العقاري أنه الملاذ الاكثر أمنا على مستوى الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة لدى الاقتصاد الكويتي، يذكر هنا أن الاسعار السائدة لدى السوق العقاري الكويتي تعتبر الاعلى منذ العام 2008.
وبين التقرير إلى التوقعات الصادرة عن بنك قطر الوطني والمتعلقة بمعدلات التضخم خلال العام 2013 والعام القادم، حيث توقع التقرير أن يبقى مستوى التضخم لدى دول مجلس التعاون تحت السيطرة ليتراوح عند مستوى 2.5% نتيجة التراجع الحاصل على أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، وتوقع البنك أن يصعد مستوى التضخم خلال العام 2014 ليصل إلى 3% نتيجة استمرار الارتفاع على أسعار الايجارات واستقرار أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، في حين سيساهم استقرار أسعار النفط والغاز وأسعار المواد الغذائية في السيطرة على الضغوط التضخمية، يذكر أن تكاليف السكن تستحوذ على ما نسبته 27% من سلة أسعار السلع والخدمات لدى دول مجلس التعاون، فيما تستحوذ المواد الغذائية على نسبة 20% ويزداد تأثيرها على معدلات التضخم نتيجة استمرار تقلبها وفقا للظروف السائدة.
ولاحظ التقرير أن حصة الإيجار الخاص بالسكن تتزايد لدى دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي معدل التضخم المسجل بين العامين 2012 و2013، حيث ارتفع معدل التضخم لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 3.7% خلال يوليو 2013 مقارنة بالمعدل السائد خلال نفس الفترة من العام 2012، ووصل معدل التضخم لدى مملكة البحرين إلى 3.6% وفي قطر 3.1% وفي الكويت 2.9% وسلطنة عمان 1.5%، فيما سجلت الإمارات أدنى مستوى تضخم عند 1.3% في يوليو 2013 بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2012، وتعكس الارتفاعات النسبية التي تشهدها بنود السكن والبنود ذات العلاقة إلى بداية تجدد الضغوط التضخمية لدى الاسواق العقارية الخليجية وبشكل خاص مع بداية النصف الثاني من العام 2013، ليرتفع معدل التضخم على البنود الخاصة بالسكن وتوابعه في يوليو 2013 لتصبح لدى البحرين 10.5% ولدى قطر 6.4% والسعودية 4.2% وفي الكويت ارتفعت بنسبة 0.9% والامارات 0.4% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2012، والجدير ذكره هنا أن قدرة الدول على ضبط ومتابعة معدلات التضخم سينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي وسلامة المراكز المالية للدول وقدرتها التنافسية على مستوى العالم، في حين سيكون لانخفاض معدلات التضخم تأثيرات إيجابية على القطاع العقاري كونه يبدد المخاوف الخاصة بالدخول في فقاعة سعرية جديدة، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف المعيشة وتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التمويل والإقراض.
وأكد تقرير المزايا على أن هناك اهتمام كبير من قبل الجهات المختصة لدى دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بمتابعة مؤشر أسعار الايجارات السائدة ومراقبة ارتفاعها بين فترة واخرى، في حين تعمل دول المنطقة على وضع الاطر القانونية المناسبة لضبط السوق والحيلولة دون تسجيل انحرافات خطرة على مؤشرات النمو ومعدلات التضخم، وحذر التقرير من الفشل في ضبط سوق الايجارات واستمرار الارتفاعات العشوائية غير المبررة خلال الفترة القادمة والتي يقودها الملاك ومكاتب السمسرة والتي تجد ضالتها في ظروف الفوضى والعشوائية لتنمو وتترعرع على حساب مؤشرات النمو الحقيقية وحالة التجانس التي سادت العلاقة بين المستأجرين والملاك خلال السنوات الخمس الأخيرة.