رئيس «نزاهة»: خادم الحرمين وجّهنا بمتابعة احتياجات المواطنين.. ونطالب بمحكمة متخصصة بالفساد

في ليلة تكريمه في «اثنينية خوجة».. بجدة

تمنى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور محمد بن عبدالله الشريف أن تقام محكمة متخصصة بقضايا الفساد أو دائرة تحقيق خاصة بالفساد لتسريع البت في قضايا الفساد التي تحال عليها وبالتالي ضمان عدم تعطيل القضايا، وكشف في كلمته التي ألقاها في إثنينية عبدالمقصود خوجة بمناسبة تكريمه عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين له باستقبال طلبات المواطنين التي يعرضون فيها احتياجاتهم التنموية وتوجيهها لجهات الاختصاص رغم أنها ليست من اختصاص الهيئة، وقال الشريف إن "نزاهة" التي لم يمض على تأسيسها سوى ثلاثة أعوام باتت حاضرة في أذهان المواطنين على امتداد الوطن، وأن مكافحة الفساد مهمة وطنية يشترك الجميع فيها ولابد للجهات من التعاون في ذلك، لافتاً إلى تلقيهم طلبات العديد من المواطنين من مختلف مناطق المملكة يعرضون فيها حاجتهم لطرق أو مياه أو مدارس وخلافه، وبعد تزايد تلك المطالب قام بعرضها على خادم الحرمين والذي وجه حفظه الله باستقبالها والرفع بها.
وكشف الشريف عن الانتهاء من توظيف 400 عضو في الهيئة من ذوي الكفاءة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية من مهندسين واستشاريين ومحاسبين وهي التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة وفق ضوابط صارمة، كانت سبباً في صعوبة استقطاب موظفين بداية التأسيس. وقال إن الهيئة التي بدأت بثلاثة موظفين أنهت إجراءات افتتاح ثلاثة فروع في كل من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير واعتماد خمسة فروع ضمن ميزانية هذا العام.
وصارح الشريف حضور أمسية تكريمه بممانعة بعض المسئولين وعدم تجاوبهم مع استفسارات "نزاهة" التي وجه الأمر الملكي الكريم بالرد عليها خلال ثلاثين يوماً، مما أدى إلى استصدار أربعة أوامر ملكية، والذي كان ثمرته تحسن كبير في تعامل كثير من المسؤولين، ونوه إلى تحسس بعض المسؤولين من زيارات "نزاهة" وفهمها على أنها قاصرة على التفتيش، وفي رده على تساؤلات الحضور عن غياب التشهير رغم إقراره في كثير من الوزارات الحكومية أجاب الشريف أن التشهير عقوبة متعدية، ولا يكون إلا بحكم قضائي، وقضايا الفساد تحال إلى القضاء وبعد صدور الحكم يمكن أن يكون التشهير أحد العقوبات، ولفت إلى أن التشهير الذي تقوم به الوزارات الأخرى بناء على استثناء من صاحب القرار.
وأشاد رئيس مكافحة الفساد بدور الإعلام خاصة الصحف المقروءة واستفادتهم في كثير من القضايا مما يطرح فيها واعتبرهم شركاء أساسيين في عمل الهيئة ومتابعتهم لكل ما ينشر، وفي ما يتعلق بقضايا الفساد حمّل الجهات الرقابية مسؤولية التقصير والخلل الذي يحدث، موضحاً أن ضعف الرقابة أحد أسباب الفساد خاصة في المناطق النائية، وقال إنهم كشفوا مخالفة واقع بعض المشاريع عما هو معلن في العقود واعتماد بعض الجهات الحكومية على استشاري ضعيف وعمالة غير مؤهلة، وطالب بالبحث عن الاستشاري الكفء ومتابعة المقاولين وعدم الاعتماد على مقاولي الباطن الذين في الغالب يكونون مخالفين للنظام إذا لم توافق الجهة التي يتبع لها المشروع على التلزيم.
وكشف الشريف عن كثير من الأدوار التي تقوم بها الهيئة وأولها التوعية الإعلامية ورسائل التثقيف التي تبثها الهيئة والتحري عن المشاريع الحكومية والشركات بل امتداد عملهم إلى المؤسسات الخاصة والفردية وإلزامهم كافة الجهات الحكومية في مشاريعها توضيح كل تفاصيل المشروع، وتوجيه الوزارات والدوائر الحكومية بتسهيل إجراءاتها ووضوحها وتقليص مراجعات المواطنين لها واعتماد التعامل الإلكتروني للحد من الفساد والرشوة. وتناول الشريف دور الهيئة في تنفيذ الأوامر الملكية وأنها ملزَمة بمتابعة تنفيذها، ولفت إلى عملهم على تثبيت الموظفين المؤقتين العاملين على بند الأجور، وتعقب محاباة التوظيف كتوظيف الأقارب، والحد من استقدام غير السعوديين، وقال إن الهيئة تعمل على استيفاء بيانات المبلغ وإهمال البلاغات المجهولة، وإحالة البلاغات الكيدية للجهات ذات الاختصاص، منوهاً إلى استقبالهم 100 بلاغ وتقلصها بعد وضوح اختصاص الهيئة.
من جهته أشار مؤسس الاثنينية عبدالمقصود خوجة في كلمته الترحيبية إلى أن العالم يستشعر أهمية مكافحة الفساد الذي يعيق التنمية والبناء الاقتصادي بتكوين منظمة الشفافية الدولية، وقال إن مكافحة الفساد لا تتحقق إلا بتعاون الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات النزاهة، وتزويد المنظمات المختصة بتقارير وافية عنها.
جانب من الحضور