الانسحاب الإسرائيلي من غزة يطرح إشكالية التباين بين وزن أوروبا الاقتصادي ودورها السياسي

معالم إسهام دول الاتحاد الأوروبي في إعادة الإعمار

بقدر ما رحبت جميع دول الاتحاد الأوروبي بمبدأ انسحاب القوات الإسرائيلية والمستعمرين اليهود من قطاع غزة بقدر ما تفاوتت درجات التزام هذه الدول بالإسهام في إعادة إعمار هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية وظلت أسئلة كثيرة تطرح حول وزن الاتحاد الأوروبي الحقيقي في تفعيل عملية السلام الشرق أوسطية ولاسيما في مايخص خارطة الطريق.
وقد سعت السيدة «بنيتوفيريرو فالدنر» المفوضة الأوروبية المكلفة العلاقات الخارجية إلى تقديم بعض التوضيحات عن معالم الإسهام الأوروبي في النهوض بقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منه وذلك يوم العاشر من شهر أغسطس (آب) الجاري. فاكدت أن المفوضية الأوروبية قررت منح السلطة الوطنية الفلسطينية ستين مليون يورو بعد الانسحاب ستخصص أساساً لإعادة البنى التحتية في القطاع وتعزيز المؤسسات الفلسطينية. وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هذا المبلغ سيخصم من حجم المساعدات الإجمالية التي خصصتها المفوضية الأوروبية لفلسطين طوال عام ألفين وخمسة ومقدارها مائتان وثمانون مليون دولار.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن ضمان النجاعة بالنسبة للمساعدات التي سيقدمها لإعادة تأهيل البنى التحتية الفلسطينية مرتبط أساساً بعدة عناصر منها التنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية (وإسرائيل) لوصول هذه المساعدات إلى مستحقيها ونجاح السلطة الوطنية الفلسطينية في السيطرة على الأوضاع الأمنية الداخلية في قطاع غزة والحيلولة دون انطلاق عمليات ضد (إسرائيل) من قطاع غزة. ويبدو هذان العنصران على درجة كبيرة من الهشاشة اليوم.
فقد لوحظ من جهة في الأيام الأخيرة أن السلطات الإسرائيلية لاتتعاون بما فيه الكفاية مع السلطة الفلسطينية لإنجاح عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. ولا ينتظر أن يبذل الإسرائيليون في المستقبل جهوداً أهم في هذا المجال. ويتضح من جهة أخرى أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستواجه مصاعب كثيرة في الأسابيع والأشهر المقبلة للسيطرة على الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بعد أن أكد قياديو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)أنهم لن يتخلوا عن أسلحتهم وأن هذه الأسلحة هي التي أرغمت أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي على إجلاء القوات الإسرائيلية وقطعان المستعمرين اليهود عن قطاع غزة. وإذا كانت السلطة الفلسطينية لا تشاطر المقاومة الإسلامية في إصرارها على عدم التخلي عن أسلحتها فإنها ترى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمنى الخير للفلسطينيين من وراء الخطة التي أعدها لإخلاء القطاع. وقد عبر محمد دحلان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني عن هذه القناعة عندما تساءل في صيغة استنكارية: « كيف يطلب شارون من السلطة الوطنية الفلسطينية احتواء (الإرهاب) في قطاع غزة في مدة لاتتجاوز أربعة أشهر والحال أن الجيش الإسرائيلي قد عجز عن القيام بهذه المهمة طوال أربع سنوات؟».
الوزن الاقتصادي والوزن السياسي
والواقع أن هنالك اليوم وعياً لدى دول الاتحاد الأوروبي بأن النهوض بقطاع غزة يمر أساساً عبر تأهيل الثروة البشرية الفلسطينية فيه وبخاصة الحرفيين الصغار مثل المزارعين والصيادين علماً بأن الموردين الأساسين اللذين يعتمد عليهما اقتصاد غزة هما الزراعة والصيد البحري. وثمة مساع حقيقية أوروبية للإسهام في عملية التأهيل هذه وفي رفع حجم المساعدات المالية التي يمكن للفلسطينيين الاستفادة منها. ومع ذلك فإن ما يقلق الأوروبيين بشكل خاص هو أن تنسف المبادرات التي قد يقومون بها في المستقبل على غرار ما حصل من قبل. فقد أتلفت القوات الإسرائيلية أغلب البنى التحتية التي مولت من قبل الاتحاد الاوروبي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. ولا ترغب المفوضية الاوروبية اليوم في الاستثمار في مشاريع محكوم عليها بالفشل مسبقاً. وهو ما أعرب عنه مسؤولون أوروبيون كثيرون في الأيام الأخيرة.
ومن جديد تطرح عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة إشكالية التباين الكبير بين وزن أوروبا الاقتصادي ووزنها السياسي في ما يخص الملف الشرق أوسطي المتصل بعملية السلام. فالاتحاد الأوروبي يعتبر من جهة قاطرة الأطراف المانحة بالنسبة إلى الفلسطينيين. ومع ذلك فإن دوره السياسي في تفعيل العملية لا يزال من جهة اخرى غير اساسي إذا لم نقل هامشياً.
فالولايات المتحدة تظل قاطرة اللجنة الرباعية التي تضم أيضاً روسيا والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. و(إسرائيل) تظل دوماً تنظر إلى أوروبا باعتبارها طرفاً غير محايد في تعامله مع الملف الشرق الأوسطي. وإذا كانت الزيارة التي قام بها شارون إلى فرنسا في الشهر الماضي قد فتحت فعلاً صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية افضل بكثير مما كان عليه الأمر من قبل فإن (إسرائيل) لا تزال تنظر إلى الاتحاد الأوروبي نظرة دونية لاعتبارات كثيرة منها مثلاً غياب إرادة سياسية جماعية أوروبية للضغط على تل أبيب. وقد سعت منظمات المجتمع المدني الأوروبي مراراً عديدة إلى دعوة السياسيين الأوروبيين لتجسيد هذه الإرادة ولكنها لم تنجح حتى الآن في مسعاها. فالدول الأوروبية لم تستطع مثلاً مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والحال أن التجاوزات الكثيرة التي تأتيها (إسرائيل) حيال حقوق الشعب الفلسطيني تلزمها بذلك. ولم تتمكن من الضغط على (إسرائيل) لحملها على التخلي عن الجدار العازل والحال أن محكمة العدل الدولية اعتبرته جداراً غير مشروع.
وللتغطية على هذا العجز يحرص القادة والمسؤولون الأوروبيون اليوم على التأكيد على أن عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ينبغي أن تندرج في إطار خطة الطريق. وهم يعلمون أن تحرك (إسرائيل) لا يندرج في هذا الإطار.