تقديم مسودة الدستور ناقصة.. خروج على مبدأ التوافق ونتحفظ على العديد من البنود لأنها تعبير عن أجندات سياسية لقوى متنفذة

الحزب الإسلامي العراقي يؤكد رفضه تعميم الفيدرالية:

انتقد الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد امس بشدة قيام لجنة صياغة الدستور بتقديم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية من دون الاتفاق على النقاط العالقة، رافضا تعميم الفدرالية.
وقال طارق الهاشمي الامين العام للحزب في مؤتمر صحافي «لقد سعى الحزب الى تأجيل تقديم المسودة لبضعة ايام اخرى بهدف الاتفاق على المواد العالقة».
واضاف ان «هذا يعد خروجا على مبدا التوافق الذي على اساسه قرر الحزب الاسلامي المشاركة في المناقشة في لجنة صياغة الدستور».
واوضح الهاشمي «اذا لم تراجع مواد الدستور بصيغ تنسجم ومصالح الوطن العليا متضمنة وحدة العراق وتحقيق العدالة فان مسودة الدستور تعتبر مرفوضة».
واكد «اننا نتحفظ عن العديد من بنود الدستور بالصورة التي وردت او باصل وجودها»، موضحا انها «تعبير عن اجندات سياسية لبعض القوى المتمكنة في الجمعية الوطنية».
وفي موضوع الفدرالية قال الهاشمي ان «الحزب يعتقد انها مناسبة لاقليم كردستان حصرا اذ يتمتع الاقليم المؤلف من ثلاث محافظات بوضع خاص متفق عليه».
واضاف ان «الحزب الاسلامي يتحفظ عن تعميم هذه التجربة على مناطق اخرى في العراق (...) ويترك ذلك للاستفتاء الوطني العام».
ورأى ان «من السابق لاوانه وضع تقييم نهائي للمسودة لان عددا من المواد ستتم مناقشتها مجددا في الايام المقبلة».
ومن جانب اخر، اكد الحزب الاسلامي في بيان ضرورة «حصر مهام السيادة بالحكومة المركزية والتمسك بوحدة وسلامة العراق وتحريره والحفاظ على هويته العربية والاسلامية والابتعاد عن الطائفية». ودعا الى «اعتبار الثروات العراقية ملكا لكل العراقيين والاعتراف بالقومية التركمانية كقومية ثالثة في البلاد والحاجة الى قانون واحد للاحوال الشخصية».
ورأى ان «ديباجة الدستور كتبت بصورة سيئة لا ترقى الى ان تكون مقدمة لوثيقة وطنية هامة كالدستور (..) خصوصا ان الدستور سوف يعجل خروج المحتل».
وقاطع الحزب الاسلامي العراقي (سني) الانتخابات العامة التي جرت في العراق في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي.
وامام القادة العراقيين مهلة ثلاثة ايام للحصول على موافقة السنة على مسودة الدستور.
ويبدو من الصعب تحقيق ذلك حيث ان النص الذي طرح على الجمعية الوطنية قبل عشر دقائق من انقضاء المهلة المحددة لذلك يثير استياء شديدا لدى شريحة من السنة المعارضين للفدرالية كما انه لا يرضي الاكراد تماما ولو انهم وافقوا على صيغته.
وقال احد ابرز المفاوضين السنة المعارضين للنص صالح المطلق لوكالة فرانس برس امس ان «مسودة الدستور تحمل بذور انقسامات وسوف تقسم المجتمع لانها تتضمن العديد من النقاط السلبية».
وقال المطلق ان «99٪ من السنة مستاؤون من النص (..) كما ان مجموعات كردية كثيرة ستكون مستاءة منه ايضا وهناك نسبة كبيرة من الشيعة غير راضية عليه تماما».
وعبر عن تصميمه على عدم المشاركة في المحادثات التي ستبدأ حول نقاط الخلاف مبديا اسفه لاصرار الاكراد والشيعة على الفدرالية.
واقر مصدر مقرب من المفاوضات بان النص ليس مثاليا، ذاكرا ان «الاكراد غير راضين عنه تماما» ولو انهم وافقوا عليه.
ورأى المصدر ان «النواقص في مضمونه ستقسم العراقيين».
وعلق الناطق باسم الحكومة ليث كبة امس ان الصيغة الحالية هي «افضل نص ممكن»، فيما اعتبر رئيس لجنة صياغة الدستور الشيعي همام حمودي ان النظام الفدرالي هو افضل حاجز ممكن لمنع العودة الى نظام دكتاتوري.
وتنص مسودة الدستور في بندها الاول على ان النظام العراقي «جمهوري برلماني ديموقراطي وفدرالي».
ويذكر البند الثاني ان «الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام»، كما «لا يجوز سن اي قانون يتعارض مع مبادىء الديمقراطية والحقوق والحريات» المنصوص عليها في الدستور.
وكان رئيس الجمعية السني حاجم الحسني افاد مساء الاثنين عن وجود ثلاث نقاط لا تزال عالقة تتعلق بالفدرالية وبورود اشارة في النص الى حزب البعث وبتوزيع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية وهي مناصب يتولاها حاليا كردي وشيعي وسني على التوالي.
وحول القضية الشائكة المتمثلة بتقاسم الثروات النفطية، قال الحسني انه تم التوصل الى حل يقضي بتولي الحكومة المركزية توزيعها بالاتفاق مع المناطق.