رئيس مجلس الغرف: الموازنة تأكيد لنهج الدولة في التنمية البشرية وتحسين الخدمات للمواطنين

قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بأن إقرار موازنة العام 2014م والتي قدر فيها حجم الإيرادات بمبلغ 855 مليار ريال والإنفاق بمبلغ 855 مليار ريال تعكس السياسة المالية المتوازنة للدولة –أيدها الله- واستمرارها في سياسة الإنفاق التوسعي على المشروعات التي تدخل في سياق خطط التنمية الإستراتيجية للدولة كتلك التي تستهدف التنمية البشرية والاجتماعية وصحة المواطنين والخدمات.
وأضاف المبطي بأن تخصيص ما نسبته 42% من الموازنة على مشروعات قطاعات التعليم والصحة والبلدية والخدمات الاجتماعية يؤكد اهتمام الدولة بمصالح المواطنين وسعيها من خلال المشروعات التي تتضمنها موازنة الدولة في كل عام لتحقيق تطلعاتهم وتوفير الفرص العادلة لهم في الدخل والعمل والتنمية، حيث تعزز تلك المشروعات جهود الاستثمار في العنصر البشري المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية من خلال قطاع التعليم وتساهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في القطاع الصحي وقطاع الخدمات الاجتماعية، كما ترفع من قدرة أجهزة البلديات بمختلف المناطق على تقديم الخدمات للمواطنين بمستوى وجودة عالية، وتوفير الضرورات من البنى الأساسية والتجهيزات اللازمة للتنمية والمشروعات بكل منطقة بما يدعم جهود التنمية المتوازنة، ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال إن الموازنة تضمنت العديد من المؤشرات الجيدة التي ترفع من سقف آمال القطاع الخاص وتزيد من الفرص المتاحة له وتؤكد دوره كشريك فاعل للدولة في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بحدود3.8 % مما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على مقاومة العوامل الدولية غير المواتية والمضي في تجاوز حالة الركود الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي، بالإضافة لما تم اعتماده من مشروعات جديدة واستكمال مشروعات قائمة مما يطرح فرصا استثمارية وعقودا كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، ويأتي مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي والمحدد ب 558.7% مقارنة ب 58% في عام 2012م ليعزز ويؤكد الثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة الرشيدة ومن مختلف الأجهزة الحكومية والدور الكبير الذي بات يلعبه في مسيرة التنمية الاقتصادية، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 3.9% عما كانت عليه في عام 2012م، ويشير ذلك لنجاح جهود القطاع الخاص في دعم نفاذ الصادرات السعودية لمختلف الدول وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية نظراً لجودتها، يضاف لذلك انخفاض الدين العام في عام 2013 بنسبة 2.7%.
وأشار "المبطي" إلى أن الزيادة المضطردة في حجم المخصصات المالية للمشروعات الاستثمارية في موازنة الدولة والمسار التصاعدي للموازنة ونمو الاحتياطات والفوائض ساهم ويساهم بشكل كبير في تعزيز وضع الاقتصاد السعودي ودفع نمو القطاعات غير النفطية كتوجه استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل ويعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السياسات والأنظمة الاقتصادية مما يجعل المملكة قبلة أولى للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أعطى توزيع بنود الموازنة على القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وقطاع التعليم وقطاع البنية التحتية وغيرها فرصة اكبر لتحقيق التوازن المطلوب في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وساعد على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.