المبطي: استمرار سياسة الإنفاق التوسعي على مشاريع التنمية

أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، أن الموازنة العامة للدولة تعكس السياسة المالية المتوازنة للدولة واستمرارها في سياسة الإنفاق التوسعي على المشاريع التي تدخل في سياق خطط التنمية الإستراتيجية للدولة، كتلك التي تستهدف التنمية البشرية والاجتماعية وصحة المواطنين والخدمات.
وقال المبطي إن تخصيص ما نسبته 42 في المئة من الموازنة على مشاريع قطاعات التعليم والصحة والبلدية والخدمات الاجتماعية يؤكد اهتمام الدولة بمصالح المواطنين، وسعيها من خلال المشاريع التي تتضمنها موازنة الدولة في كل عام لتحقيق تطلعاتهم وتوفير الفرص العادلة لهم في الدخل والعمل والتنمية، إذ تعزز تلك المشاريع جهود الاستثمار في العنصر البشري المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية من خلال قطاع التعليم، وتسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجودة عالية، وتوفير الضرورات من البني الأساسية والتجهيزات اللازمة للتنمية والمشاريع بكل منطقة بما يدعم جهود التنمية المتوازنة، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الموازنة تضمنت العديد من المؤشرات الجيدة التي ترفع من سقف آمال القطاع الخاص، وتزيد من الفرص المتاحة له، وتؤكد دوره كشريك فاعل للدولة في دعم الاقتصاد الوطني، وتأتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3.8 في المئة، بما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على مقاومة العوامل الدولية غير المواتية، والمضي في تجاوز حال الركود الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي، لافتاً إلى ما تم اعتماده من مشاريع جديدة واستكمال مشاريع قائمة، ما يطرح فرصاً استثمارية وعقوداً كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها.
ويأتي مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي والمحدد ب558.7 في المئة مقارنة ب 58 في المئة في عام 2012 ليعزز ويؤكد الثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة الرشيدة، ومختلف الأجهزة الحكومية.
كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 3.9 في المئة ما كانت عليه في عام 2012، ويشير ذلك إلى نجاح جهود القطاع الخاص في دعم نفاذ الصادرات السعودية لمختلف الدول، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية نظراً لجودتها، يضاف لذلك انخفاض الدين العام في عام 2013 بنسبة 2.7 في المئة.
وأشار المبطي إلى أن الزيادة في حجم المخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية في موازنة الدولة أسهم ويسهم بشكل كبير في تعزيز وضع الاقتصاد السعودي ودفع نمو القطاعات غير النفطية كتوجه استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل، ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالسياسات والأنظمة الاقتصادية، ما يجعل المملكة وجهة أولى للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.