أيها الشورى.. التجارة صارت حماية المستهلك

المقال

هذا اليوم يحل وزير التجارة والصناعة ضيفا على مجلس الشورى، فإنني أسأل أعضاء المجلس لماذا تحولت وزارة التجارة والصناعة الى حماية المستهلك دون التركيز بنفس القدر على أهم اهدافها ومهامها الرئيسة؟ ألا يوجد لدينا جمعية حماية المستهلك تقوم بهذه المهمة؟ ان المؤشرات عبر شبكات التواصل الاجتماعية، توضح مدى اهتمام الوزارة بالإعلام من خلال نشرها أغلقنا هذا المحل التجاري وغرمنا هذا التاجر الى درجة ان المتابع اعتقد انه لم يعد هناك وجود لجمعية حماية المستهلك. انها وزارة تجارة وصناعة وعليها ان تهتم اكثر بالاهداف الاساسية التي نصت عليها الخطط الخمسية "تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيًا ورأسيًا، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية" فهل غابت هذه الاهداف عن وزارة التجاره بان التنويع وتعزيز المنافسة يحد من البطالة ومن الغش التجاري وارتفاع الاسعار ويحسن جودة السلع والخدمات.
كما أوضحت الوزارة على موقعها بان الخطة الخمسية السابعة وضعت لها عدداً من الأهداف لتقوم بتنفيذها ومنها" تنمية التجارة الداخلية والخارجية غير النفطية، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم" وقد تم تحديد زيادة الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 10٪ وزيادة معدل النمو الصناعي بنسبة تتجاوز 7٪ سنويا. انها نسب طموحة يجب على وزارة التجارة ان تتجاوزها في ظل السياسة المالية والنقدية التوسعية وارتفاع الايرادات النفطية. فهل حققت الوزارة هذه النسب التي تضيف قيمة اقتصادية لاقتصادنا؟. ان الاجابة لا حسب احصاءات المصلحة العامة التي أوضحت ان نمو صادرات المملكة غير النفطية تراجعت بشكل حاد من 31% في 2011 الى 8% في 2012 ومن المتوقع ان لا تتجاوز النسبة المستهدفة للوزارة (10%) هذا العام، حيث ان مقارنة نمو الصادرات في الربع الاول من 2013 مع نظيره في 2012، يؤكد تراجعها بنسبة 2.1%، بينما نمت الصادرات بنسبة 6.3% في الربع الثاني مقارنه بالسابق.
ان تراجع صادراتنا غير النفطية له انعكاسات سلبية على اقتصادنا ويزيد من اعتمادنا على الصادرات النفطية ومن وارداتنا. فقد أوضحت الاحصائيات العامة ان نسبة الصادرات غير النفطية للواردات وصلت الى اعلى قمة لها في 2011 وبنسبة 35.8% ثم تراجعت الى 32.7% في 2012 بدلا من استمرارها في النمو التراكمي. ان هذا الاداء غير مقبول ويجعلنا نتساءل ماذا حدث لصادراتنا ولماذا لم تستمر في نموها متجاوزه الاعوام السابقة من خلال تنمية التجارة الداخلية بنسب تحد من الطلب على السلع والخدمات المستوردة ودعم القطاعات المنتجة بقصد التصدير من اجل تحقيق نمو اقتصادي سنوي تصاعدي من عام الى عام اخر.
اما تحليل الهدف الاخر للوزارة بأن تحقق معدل نمو صناعي يتجاوز 7٪ سنويا، فان الاحصائيات العامة تؤكد ان جميع القطاعات غير النفطية حققت نموا حقيقيا اقل من ذلك في 2012 ما عدا في مجموعة الكهرباء والغاز والماء التي حققت 7.3% نموا في نفس العام. لماذا هذه التراجعات في اداء القطاعات الصناعية بدلا من ان تستمر في نموها تصاعديا. عسى ان لا يكون ما ذكرته الوزارة على موقعها سببا في ذلك، حيث قالت ان السياسة الاقتصادية للمملكة تهدف الى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط "ولكن يبدو أنه من المؤكد استمرار هذا القطاع في احتلال المركز الأول بالنسبة للموارد الأخرى"، ان علينا تقليص الاعتماد على النفط وهذا لا يلغي أهميته للاقتصاد السعودي ولكن ما هي نسبة هذا التقليص وهو الاهم اذا ما كانت متصاعدة أم لا، فمازالت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة بنسبة 42.4% بالأسعار الثابتة، بينما مساهمة القطاع الخاص مازالت تحبو بنسبة 57.6% في 2012.
اوصي بدعم الصناعات المحلية بقصد التصدير ليكون له دور اجابي في تنويع مصادر الدخل.