أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي تفاؤله بالمستقبل، مشيراً إلى: "أن استقرار السوق البترولية، سيستمر خلال العام القادم، بإذن الله، من حيث توازن العرض والطب، والمستوى الحالي للأسعار، مشيرا الى أن الدول العربية، ودول الأوبك، سوف تستمر في القيام بدورها الإيجابي، نحو تحقيق هدف توازن السوق واستقرار الأسعار. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الحادي والتسعين لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) التي ألقاها أمس في، الدوحة، وذلك بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة. كما تحدث النعيمي، عن أحداث المنطقة وتحدياتها قائلاً: "خلال هذا العام، الذي يوشك على الانتهاء، حدثت بعض التداعيات المؤثرة في المنطقة العربية، وعلى الرغم من ذلك، تم في المقابل تحقيق إنجازات واضحة، في دولنا العربية، في مجالات البترول والغاز والطاقة، والمشاريع المتعلقة بها، وهذا دليل واضح، على أن مسيرة التقدم، في مجالات البترول والطاقة، ماضية قدماً في الوطن العربي ككل، حتى وإن حدثت عوائق هنا أو هناك. وعلى المستوى العالمي، فقد استمرت دولنا، في القيام بدور إيجابي ومهم، في سبيل المحافظة على استقرار السوق البترولية الدولية، واستقرار أسعار البترول، عند مستويات مناسبة للدول المستهلكة، والمنتجة، وللاقتصاد العالمي ونموه، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، والنامية، التي نحن جزء منها. كما استمررنا في سياسة طمأنة السوق، وتوفير الإمدادات عند الحاجة، والحد من التذبذب العالي في الأسعار، ويأتي اجتماعنا اليوم بعد مضي أسبوعين على اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والذي تم فيه الإبقاء على سقف مستويات الإنتاج للمنظمة، نظراً لأن السوق البترولية في وضع مستقر، كما أن أسعار البترول مناسبة للجميع". وأبدى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي تفاؤله بالمستقبل، مشيراً إلى: "أن استقرار السوق البترولية، سوف يستمر خلال العام القادم، بإذن الله، من حيث توازن العرض والطب، والمستوى الحالي للأسعار، وأن دولنا العربية، ودول الأوبك، سوف تستمر في القيام بدورها الإيجابي، نحو تحقيق هدف توازن السوق واستقرار الأسعار، وإنني متفائل أنها سوف تنجح في ذلك، كما نجحت في الماضي. ومن جانب آخر، استمرت الدول العربية في تشييد صناعة بترولية قوية، ومنوَّعة، تهتم بالعمليات اللاحقة، بما فيها الصناعات البتروكيميائية، بأنواعها ومستوياتها المختلفة، مع تنويع مصادر الطاقة، والتركيز على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وعقد مؤتمر الطاقة العربي كما هو مقرر في عام 2014م، دليل على استمرار التعاون والتنسيق بين دولنا العربية". وفي ختام كلمته أشار النعيمي إلى: "جدول أعمال يحتوي على عدد من البنود، من أهمها الموافقة على ميزانية الأمانة العامة، والهيئة القضائية، وتعيين أمين عام للمنظمة لمدة ثلاث سنوات قادمة، والاطلاع على نشاطات الأمانة العامة للمنظمة والشركات المنبثقة عنها، وكذلك على ما تقوم به الأمانة من جهود في عقد الاجتماعات التنسيقية بين الدول الأعضاء، وعلى الدراسات الفنية والاقتصادية، التي تقوم بإعدادها وتوزيعها على الدول الأعضاء في المنظمة للاستفادة منها، إضافة إلى آخر المستجدات بشأن مؤتمر الطاقة العربي، هذا الحدث العربي الهام، والذي تقوم الأمانة بتنظيمه بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".
