أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" استمرت في دورها الإيجابي بالمحافظة على استقرار سوق البترول الدولية، واستقرار أسعار البترول عند مستويات مناسبة للدول المستهلكة والمنتجة، مما يسهم بنمو الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصادات الدول الناشئة والنامية، التي نحن جزء منها، كما استمرت "أوابك" في سياسة طمأنة السوق، وتوفير الإمدادات عند الحاجة، والحد من التذبذب العالي في الأسعار. وجاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزير بالاجتماع 91 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، التي ألقاها اليوم في العاصمة القطريةالدوحة، ورحب في بدايتها بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، بالأمين العام للمنظمة، وبالوزراء وأعضاء الوفود.
وأعرب نيابة عن جميع الوزراء المشاركين بالاجتماع عن شكره وتقديره لدولة قطر حكومة وشعباً، على استضافتها لهذا الاجتماع، ولوزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، كما هنأ نيابة عنهم حكومة قطر وشعبها، بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني، متمنياً لهم التقدم والازدهار.
وبعد أن رحب بجميع الوزراء، تحدث "النعيمي" عن أحداث المنطقة وتحدياتها، فقال: "خلال هذا العام، الذي يوشك على الانتهاء، حدثت بعض التداعيات المؤثرة في المنطقة العربية، وعلى الرغم من ذلك، تم في المقابل تحقيق إنجازات واضحة، في دولنا العربية، في مجالات البترول والغاز والطاقة، والمشاريع المتعلقة بها، وهذا دليل واضح، على أن مسيرة التقدم، في مجالات البترول والطاقة، ماضية قدماً في الوطن العربي ككل، حتى وإن حدثت عوائق هنا أو هناك ".
وأضاف: "إن اجتماعنا اليوم يأتي بعد مضي أسبوعين على اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذي تم فيه الإبقاء على سقف مستويات الإنتاج للمنظمة؛ نظراً لأن السوق البترولية في وضع مستقر، كما أن أسعار البترول مناسبة للجميع".
وأبدى تفاؤله بالمستقبل، مشيراً إلى أن استقرار السوق البترولية، سوف يستمر خلال العام القادم، بإذن الله، من حيث توازن العرض والطب، والمستوى الحالي للأسعار، وأن دولنا العربية، ودول الأوبك، سوف تستمر في القيام بدورها الإيجابي، نحو تحقيق هدف توازن السوق واستقرار الأسعار، وقال: "إنني متفائل أنها سوف تنجح في ذلك، كما نجحت في الماضي".
وأوضح أن الدول العربية استمرت في تشييد صناعة بترولية قوية، ومنوّعة، تهتم بالعمليات اللاحقة، بما فيها الصناعات البتروكيميائية، بأنواعها ومستوياتها المختلفة، مع تنويع مصادر الطاقة، والتركيز على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وعقد مؤتمر الطاقة العربي كما هو مقرر في عام 2014م، دليل على استمرار التعاون والتنسيق بين دولنا العربية.
وأشار "النعيمي"، في ختام كلمته، إلى أن جدول أعمال الاجتماع يحتوي على عدد من البنود، من أهمها الموافقة على ميزانية الأمانة العامة، والهيئة القضائية، وتعيين أمين عام للمنظمة لمدة ثلاث سنوات قادمة، والاطلاع على نشاطات الأمانة العامة للمنظمة والشركات المنبثقة عنها، وكذلك على ما تقوم به الأمانة من جهود في عقد الاجتماعات التنسيقية بين الدول الأعضاء، وعلى الدراسات الفنية والاقتصادية، التي تقوم بإعدادها وتوزيعها على الدول الأعضاء في المنظمة للاستفادة منها، إضافة إلى آخر المستجدات بشأن مؤتمر الطاقة العربي، الذي يعد الحدث العربي المهم، الذي تقوم الأمانة بتنظيمه بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
