إكسبو 2020.. الشهرة حصرية والنتائج تطال كافة اللاعبين

منظومة متطورة من التشريعات تحمي السوق العقاري.. في دبي

أشار تقرير حديث أنه لم يكن من المفاجئ فوز إمارة دبي في استضافة اكسبو 2020، ذلك أن كافة المؤشرات التي يعكسها الحراك المالي والاقتصادي، على مستوى الدولة والإمارة يؤكد القدرة على تحقيق ذلك، فالتطور الحاصل على البيئة الاستثمارية خلال فترة ما بعد الأزمة وبشكل خاص لدى السوق العقاري شكل بوابة عبور لاستمرار النمو والتطور على كافة القطاعات الحيوية، ومن الواضح تأثيره الايجابي على مستوى استثمارات الافراد والشركات على حد سواء حتى اللحظة، وليس من المبالغة بشيء القول إن كافة المؤشرات تشير إلى أن الإمارة قد نجحت في تجاوز التحديات السابقة وبدأت مرحلة التعافي والنمو الحقيقي الشامل والذي يشمل كافة القطاعات، وبسرعة تجاوزت كافة التوقعات، ويشهد القطاع العقاري خلال الفترة الحالية المزيد من المفاجآت على مستوى المشاريع والطلب والعودة التدريجية لمؤشر الاسعار السائدة على المنتجات العقارية لتصل نسبة الارتفاع المسجل على مواقع وصفقات محددة ما نسبته 30% خلال العام الحالي، في حين استطاعت الإمارة جذب استثمارات عقارية تجاوزت 53 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الحالي، وشهدت ارتفاعا واضحا على أعداد المستثمرين وقيم الاستثمارات نظرا لارتفاع العوائد المتوقعة وقدرته في لعب دور الملاذ الآمن لرؤوس الأموال.
هذا ويعتمد القطاع العقاري لدى إمارة دبي على منظومة متطورة من التشريعات والقوانين القادرة على حماية السوق العقاري والسوق الاستثماري ككل والذي جاء كنتيجة مباشرة لتداعيات الازمة المالية والتي عملت على إعادة هيكلة السوق ليصبح أكثر نضجا ومرونة واستيعابا لكافة التطورات الايجابية والسلبية بالشكل المناسب، هذا وتتمتع الإمارة بتطور للبنية التحتية والتي تشكل الاساس لأي نمو وتطور للمنظومة المالية والاقتصادية الاستثمارية، فيما كان وسيكون لنوع وحجم الفرص الاستثمارية التي يفرزها اقتصاد الدولة وتطور إمارة دبي أهمية كبيرة في هذا الاتجاه، حيث يستعد السوق العقاري لدى الإمارة لموجة طلب جديدة وقوية على العقارات السكنية والتجارية، قد تتجاوز القدرة الاستيعابية القائمة في الوقت الحالي، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الطلب القادم طلب متنوع سيشمل المنتجات العقارية كافة وكافة القطاعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، فالاستراتيجية التي تعتمدها الامارة تقوم على تحقيق النمو والانتعاش وجذب المزيد من الاستثمارات لإنجاز المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا والتخطيط للكثير منها.
ويؤكد تقريرالمزايا القابضة إلى أن الانعكاسات الايجابية والسلبية لاستضافة المعرض، لا حصر لها على الامارة والدولة والمحيط، وأن أمام إمارة دبي بشكل خاص والامارات العربية المتحدة بشكل عام الكثير لإنجازه حتى ذلك الموعد، ومن الواضح أن التأثيرات ستتباين بين قطاع وآخر فيما تشير التوقعات إلى أن سوق العقارات سيكون أكبر المستفيدين وسيشهد المزيد من النمو وسيشكل الفوز صدمة مباشرة ومحفزا قويا للسوق العقاري ستطال نموه واتساعه وتنوع مخرجاته، في حين يحذر العديد من المراقبين وخبراء القطاع العقاري دخول السوق العقاري لدى الامارة في فقاعة عقارية جديدة مدفوعة بطفرة من النمو خلال فترة ما قبل تنظيم الحدث والتي قد لا تجد سوقا لها خلال فترة ما بعد الاستضافة مع الاخذ بعين الاعتبار أن التأثير قصير الاجل سيكون أكثر شدة وتأثيرا على السوق العقاري بشكل خاص وباقي القطاعات بشكل عام، ولابد من العمل هنا لتجاوز التأثيرات السلبية قصيرة الأجل والتي تتصل بتسجيل ارتفاعات كبيرة ومفرطة على أسعار الاراضي والفلل والوحدات وأسعار التأجير لدى كافة إمارات الدولة، كردة فعل مباشرة للفوز باستضافة فعاليات المعرض، وسيدفع بالجميع لاتخاذ قرارات استثمارية جريئة وحماسية تتركز على القطاع العقاري على المدى قصير الاجل، ويبقى الرهان على قدرة الامارة على السيطرة ومراقبة مؤشر الاسعار على كافة القطاعات وضخ المزيد من المشاريع المدروسة والتي يمكن الاستفادة منها خلال فترة ما قبل وما بعد الاستضافة للمعرض وذلك بهدف العمل على تجنب حدوث فقاعة عقارية.
ويشير التقرير إلى أن الفوز باستضافة إكسبو 2020، يأتي في التوقيت المناسب على مستوى القطاع البنكي والسوق العقاري، فالجهاز المصرفي يتمتع بمستويات سيولة مرتفعة، ويبحث عن منافذ استثمارية حقيقية تدعم قرارات التوسع في تمويل القطاعات الاقتصادية على اختلافها، بالإضافة إلى تمويل القطاعات الحكومية للغايات التجارية، في حين يشهد السوق العقاري ارتفاعا ملحوظا على مستويات الطلب والاسعار من بداية العام 2012، فيما يحتاج إلى محفزات ومؤشرات طلب حقيقية ليواصل نموه وصولا إلى مرحلة النضج الحقيقي ويساهم في تخفيف المخاوف التي لا زالت تحيط بالاستثمار العقاري، هذا ومن الواضح أن المشاريع العقارية التي طرحتها شركات التطوير العقاري خلال العاميين الماضيين عكست رغبتها في اختبار قوى الطلب الحقيقي لدى السوق العقاري لدى الامارة والدولة ككل، ويأتي هذا الفوز ليؤمن صوابية القرارات المتخذة ويدعم التوجهات الاستثمارية الحالية ويضمن تسويق كافة المنتجات العقارية الحالية والمتوقعة.
وفي إطار المقاربة، يقول التقرير إلى أن التأثيرات المحيطة بالحراك الاقتصادي سيمتد ليشمل الدول الخليجية المجاورة، على مستوى الانشطة المصاحبة للإعداد للحدث فيما سيكون لقطاعات النقل والمواصلات حصة كبيرة من إجمالي الحراك، ذلك أن دولة الامارات تعمل وفق آليات عمل السوق المفتوحة والتي تترك المجال مفتوحا للعمل للجميع، فيما سيساهم الحدث في إعادة توجيه الاستثمارات الخليجية مرة أخرى باتجاه دبي والإمارات من جديد، على غرار ما حدث خلال فترة ما قبل الأزمة، فيما ستحصل السيولة الخليجية الضخمة على منافذ وفرص استثمارية مغرية وطويلة الأجل يقل مثيلها في الوقت الحالي، على مستوى القيم والعوائد والنمو والتنوع، في المقابل هناك أطراف تتوقع أن يؤثر الحدث سلبا على إجمالي الحراك الاقتصادي للدول المجاورة كونه سيعطل عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية المخطط لها لصالح تحولها نحو دبي، وتميل التوقعات لصالح أن تعم الفائدة كافة الراغبين في المشاركة على مستوى الدول المجاورة والعالم إذا ما أحسنت استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالشكل الامثل.
وشدد تقرير المزايا على ضرورة أن يكون الحراك والنشاط والاستثمار والعوائد إماراتية بامتياز كما الفوز باستضافة الحدث، وهذا يتطلب خططا واضحة تحدد الاهداف الواجب تحقيقها بالإضافة إلى تكامل كافة الخطط والمشاريع بين الحكومة والقطاع الخاص وتنسيق دائم، حيث إن المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها وتلك التي سيبدأ العمل بها لغايات تلبية متطلبات الحدث وغيرها لا بد لها من أن تعود بالنفع على كافة قطاعات الاقتصاد الاماراتي، لضمان الاستمرارية خلال فترة ما بعد الاستضافة وعلى المدى الطويل، فيما سيكون هنا أهمية للاستفادة من تجارب الدول المنظمة للحدث خلال الفترة الماضية وذلك لتقليل الانحرافات والتأثيرات السلبية على القطاعات الاقتصادية خلال فترة ما قبل الحدث وبشكل خاص الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار العقارات بيعا وتأجيرا وعلى كافة التعاملات والتداولات ذات العلاقة، يذكر هنا أن الحدث بدأ في لندن في العام 1851، مستهدفا تعزيز العلاقات بين الدول ونشر الابداعات الصناعية والتكنولوجية في ذلك الوقت، فيما تطور فكر ومضمون الحدث ليمثل حاليا عنوان التلاقي وعرض والابتكارات والتقنيات وآخر ما توصلت إليه البشرية على مستوى التنمية والاستدامة وتحسين الظروف المعيشية للبشر، هذا وتمتد المشاركة في الحدث لتشمل الحكومات والمنظمات الدولية والشركات على انواعها، كما أن الحدث هو حدث عالمي لا يتركز على قطاع محدد أو منتجات بعينها حيث يجمع الحدث الدول والثقافات من كافة الاقطار وفي كافة المجالات فيما ينظر إلى الحدث على أنه محفز للقطاعات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية...الخ ويمثل تجربة غاية في الاهمية لدول المنطقة لفرض وجودها على الخارطة المالية والاقتصاد العالمي في كافة الظروف