التوجه لمشروعات الإسكان يرفع تدفقات السيولة للسوق العقاري 8.3% بقيمة 6مليارات ريال خلال (سبتمبر)

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات مؤشر الأسعار العام وتحركاته لدى السوق العقاري

* عكس النشاط العقاري الحاصل لدى المملكة خلال شهر سبتمبر الفائت من العام الجاري 2008م، حالة من الاستقرار والنمو فيما أظهرت القطاعات العقارية المختلفة نشاطا ملحوظا فاق التوقعات، في إشارة إلى عدم تأثر القطاع العقاري السعودي من الأزمات الخارجية حتى شهر سبتمبر، نظرا لما يتمتع به القطاع العقاري السعودي من تنوع كبير على كافة مكوناته الأمر الذي يشكل خط الدفاع الأول من حدوث تصحيح مفاجئ، في حين شهد الطلب الحقيقي على المخرجات العقارية نموا متزايدا من فترة إلى أخرى الأمر الذي لا يمكن معه الدخول في حالة ركود أو هدوء كبير خلال الفترة القادمة نظرا لحاجة المملكة للاستمرار في البناء والتشييد ودعم القطاعات العقارية تبعا للضرورات الداخلية بعيدا عن أهداف واتجاهات الاستثمارات الأجنبية التي لم تدخل السوق السعودي ولن تؤثر فيه في حال دخولها نظرا لكبر حجم القطاع وكبر حجم الاستثمارات الموجودة فيه في الوقت الحالي.
هذا ويشهد القطاع العقاري السعودي اتجاهات أكثر للتنويع على مخرجاته حيث نجد أن العديد من شركات التطوير العقاري بدأت في الدخول في استثمار بناء المدن السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط والتي غابت المشروعات التي تستهدف هذه الفئة منذ فترة حيث تركزت الاستثمارات في المباني الفخمة الأمر الذي احدث إشكالات وإرباكات وعدم توازن لدى السوق العقاري والسعودي وأسواق المنطقة، فيما تشكل هذه التوجهات قراءة صحيحة لما يجب أن يكون عليه الاستثمار العقاري الحقيقي والذي يتطلب استمرار وتيرة النشاط وضمان الاستقرار لفترات طويلة الأمر الذي لن يتحقق في حال التركيز على قطاع أو جانب معين دون غيرة، في المقابل فان عملية وضع المزيد من التشريعات والقوانين وتأسيس المزيد من شركات التمويل المنظمة والمضبوطة وفق معايير محددة سيجعل السوق العقاري السعودي ملاذ كافة المستثمرين على المستوى الداخلي والخارجي.
إلى ذلك عكس مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على عموم السوق العقاري السعودي خلال سبتمبر ارتفاعا ملحوظا وبنسبة 7.1% ليشكل الارتفاع الأول منذ يونيو الماضي في إشارة إلى تسجيل نشاط ملموس لدى كل من قطاع الأراضي السكنية والتي ارتفعت أسعار المبايعات عليه بنسبة 12.4% وهي نسبة الارتفاع الأعلى خلال الشهر الماضي والتي تعكس قوة الطلب المسجلة لدى القطاع في حين ارتفعت أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة 5.7%، في المقابل انخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 15.5% وعند حجم إجمالي وصل الى 5.7مليون متر مربع. وجاء الانخفاض الحاصل نتيجة انخفاض أحجام المبايعات لدى قطاع الأراضي السكنية، بنسبة 15.4% فيما ارتفعت وتيرة الطلب على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بشكل كبير حيث ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 81.8% خلال أغسطس وارتفعت أيضا أحجام المبايعات على قطاع المباني التجارية بنسبة 41.7% خلال نفس الفترة، ونتيجة للاتجاهات المسجلة فقد تعززت ثقة المستثمرين بقوة واستقرار السوق العقاري حيث عكس المؤشر ارتفاع قيم السيولة المتداولة خلال سبتمبر بنسبة زيادة وصلت إلى 8.3% عن المستوى السابق وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 6مليار ريال.
فيما يتوقع أن تواصل قيم الاستثمار النقدي من التدفق للقطاع العقاري خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يعكس وبشكل واضح أن السوق العقاري السعودي قد شهد تحسنا ملحوظا خلال سبتمبر فيما يتوقع الاستمرار بنفس وتيرة التسارع الحاصلة ذلك أن السوق العقاري السعودي لا يحتمل التأجيل أو التأخير نتيجة ارتفاع مستويات الطلب ولديه العديد من المشروعات التي لابد من انجازها قبل الحديث عن تأثيرات سلبية داخلية أو خارجية، في حين سيلعب الانخفاض الحاصل على أسعار مستلزمات البناء دورا كبيرا في زيادة درجة النمو وارتفاع في عدد المشروعات وسرعة انجازها.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا ملحوظا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 12.4% نتيجة ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية من قبل المطورين والسماسرة والمواطنين على حد سواء وجاءت هذه الاتجاهات مدعومة بانخفاض أسعار مستلزمات البناء نتيجة انخفاض أسعار النفط الأمر الذي يشكل فرصة لابد من استثمارها لانجاز ما لايمكن انجازه في ظروف مختلفة في حين يشكل الطلب المتواصل على الأراضي السكنية ضغطا على الأسعار وبشكل دائم حيث سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى جديد ليصل الى 745ريال وهو المستوى الأعلى منذ العام 2005حيث يشكل هذا المستوى عبئا كبيرا على الأفراد ومستوى جيد للربح للسماسرة فيما يشكل متوسطا مقبولا لشركات التطوير العقاري حتى اللحظة.
فيما استمر مؤشر أحجام المبايعات بالانخفاض خلال سبتمبر مع تسجيل تحسن ملحوظ حيث تقلص مستوى الانخفاض على الأحجام الى 16.4% بالمقارنة بنسبة انخفاض 49% خلال أغسطس فيما وصل حجم إجمالي المبايعات الى 5.5مليون متر مربع من المساحات السكنية ليستحوذ بذلك على ما يزيد على 88% من إجمالي المبايعات المنفذة الأمر الذي يعكس ارتفاع في أحجام المبايعات ويعكس أيضا استمرار تركز الطلب الأراضي السكنية من قبل كافة الأطراف ، في حين انخفضت قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 6% تبعا للانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات تحت ضغط ارتفاع الأسعار ليصل إجمالي قيم السيولة المتدفقة الى 4.1مليار ريال سعودي ليستحوذ على ما نسبته 69% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري السعودي وهذا بحد ذاته كفيل لجذب المستثمرين والاستثمارات الى مكونات القطاع نظرا لما يتمتع به من طلب عال واستقرار في الوتيرة والنشاط والعوائد.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية
خالف مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية مؤشر قطاع الأراضي السكنية ومؤشر المباني التجارية حيث سجل المؤشر انخفاضا بنسبة طفيفة وصلت الى 0.5% في إشارة الى تقلص نسبة الانخفاض على مؤشر الأسعار المسجلة منذ يوليو من العام الحالي مما يفسر على أن القطاع استعاد نشاطه ويشهد طلبا متزايدا على مكوناته الأمر الذي انعكس على شكل استقرار على متوسط أسعار التنفيذ التي أوصلت سعر المتر المربع الى 16697ريالا سعوديا وهذا مستوى مرتفع على الرغم من انخفاضه بنسبة 7% عن أعلى سعر مسجل على متوسط سعر المتر التجاري حيث لابد له من أن يضغط وبشكل دائم على وتيرة النشاط تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية حيث يعتبر الاستثمار في القطاع التجاري على عمومه أكثر تأثرا بما يحدث في الخارج.
هذا وسجل مؤشر أحجام المبايعات ارتفاعا كبيرا وبنسبة 81.8% نتيجة التنفيذ على مساحات كبيرة من الأراضي التجارية بهدف إنشاء المجمعات التجارية والفنادق عليها نظرا لما يشهده السوق التجاري السعودي من انتعاش كبير فيما وصل إجمالي حجم المبايعات الى 65ألف متر مربع والذي لازال أدنى من الحدود المسجلة في بداية العام الحالي رغم التحسن المسجل مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع درجة التذبذب الشهري على حركة واتجاه مؤشر الأحجام تبعا لحجم الطلب وتوفر رؤوس الأموال الاستثمارية على المدى الطويل والتي تتجه نحو الانخفاض في الوقت الراهن، في المقابل فقد سجل مؤشر قيم السيولة المتداولة ارتفاعا ملحوظا تبعا للارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات والاستقرار النسبي على متوسط الأسعار بنسبة 81% وعند قيم إجمالية وصلت الى مليار ريال سعودية فيما بقيت أيضا دون المستويات المطلوبة رغم التحسن المطلوب ذلك أن قطاع الأراضي التجارية يشهد توسعا كبيرا لدى كافة المدن الرئيسية.
اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب)
اظهر النشاط الحاصل على قطاع المباني التجارية تحسنا كبيرا على مستوى أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة خلال سبتمبر الماضي فيما أدى الارتفاع الحاصل على عدد المبايعات نتيجة ارتفاع الطلب الى ارتفاع مؤشر متوسط الأسعار بما نسبته 5.7% ليصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية المفتوحة الى 11627ريالا سعوديا ويأتي هذا الاتجاه نتيجة زيادة عدد الراغبين في التملك عن المستويات السابقة بالإضافة الى أن الارتفاعات الحالية على أحجام المبايعات تشكل عود للثقة وارتفاع جدوى الاستثمار القائم على التملك من قبل الأفراد والمتاجرة من قبل المكاتب العقارية فيما يبدو أكثر جدوى للشركات التي تسعى لإيجاد مكان لها لدى السوق التجاري السعودي على المدى الطويل.
هذا وسجل مؤشر أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 41.7% وعند حجم إجمالي وصل الى 61ألف متر مربع ليقترب بذلك من حجم النشاط المسجل على قطاع الأراضي التجارية في إشارة الى حدوث تحسن كبير على مستويات الطلب القائم على التملك لدى المملكة ، في حين استطاع القطاع من جذب المزيد من السيولة المتداولة حيث ارتفع المؤشر بنسبة 49.8% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 709مليون ريال سعودي ، في حين يشكل الاستثمار على مكونات قطاع المباني التجارية (مكاتب) فرصة استثمارية ذات جدوى كبيرة نظرا للطلب المسجل بالإضافة للتوقعات القاضية بتطور القطاع التجاري السعودي خلال الفترة القادمة نظرا لما تتمتع به المملكة من اتساع في حجم السكان والذي يشكل بحد ذاته رافعة للطلب بشكل دائم.