بعد خمس سنوات من الأزمة المالية.. الاقتصاد العالمي يبدو متوجهاً إلى فرج قريب

مرت خمس سنوات على الأزمة المالية العالمية التي خلفت وراءها أثراً على نمو الاقتصادات حول العالم لترى نموها بمعدلات أقل من العادية. وتأثرت الاقتصادات المتقدمة بشكل كبير، تلتها الاقتصادات المنفتحة تجارياً. فالاقتصاد الأمريكي لا يزال يكافح للتعافي مع معدلات البطالة العالية والقطاع العقاري الذي يتحسن ببطء. أما اليابان فتواجه مشاكل أقدم، ومن غير الواضح إذا كانت ستعود للنمو بعد عقدين من عدم إحراز أي نمو. وتعاني منطقة اليورو من مشاكل أكبر، حيث تشهد تغييرات هيكلية في اقتصادها عن طريق خفض قيمة العملة داخلياً. وقد شرعت هذه الاقتصادات الثلاثة (مجموعة الثلاثة)، التي تعادل ما يقارب نصف الاقتصاد العالمي، سياسات نقدية متساهلة على أمل تخطي عواقب الأزمة المالية. وإضافة إلى هذه الدول، عانت كذلك آسيا الناشئة التي تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني من معدل يفوق 10% إلى معدل سنوي يبلغ اليوم 7.6%، وانخفض المعدل الهندي من 9.4% إلى 4.4%، وشهدت بقية دول المنطقة حركات مشابهة، مع بعض الاستثناءات.
ويشكل التبادل التجاري جزءاً كبيراً من اقتصادات آسيا الناشئة، حيث يعادل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وعندما تتباطأ التجارة في المنطقة، تتأثر اقتصاداتها بشكل أكبر من حجم التباطؤ التجاري. فمنذ ارتفاعها لأعلى مستوى لها في بداية عام 2010، بدأت التجارة في آسيا الناشئة بالتباطؤ بسبب التراجع في الطلب من مجموعة الثلاثة أولاً، وبالتالي من آسيا. سنغافورة وهونج كونج هما أكبر منفذين تجاريين للمنطقة، حيث تتم فيهما أكثر من ثلث التجارة الإجمالية للمنطقة. وأغلب السلع التي يتم تبادلها تجارياً هي سلع معاد تصديرها، حيث يتم إعادة تصدير 99% من السلع المصدرة في هونج كونج، و48% في سنغافورة، أكبر مركزين لإعادة التصدير في آسيا الناشئة. ولأن هذه السلع يتم تصديرها لجميع أقطار العالم، فيمكن اعتبار استويات التبادل التجاري في هونج كونج وسنغافورة مؤشرات لقوة الطلب العالمي، ومتانة البيئة الاقتصادية العالمية. وبعد أن بلغ التبادل التجاري فيها ذروته في مارس 2010 بمعدل نمو يبلغ 35% على أساس سنوي، بدأت هذه المراكز التجارية بالتباطؤ بشكل ملحوظ. ثم دخلت الصادرات في ركود بين الربع الثالث 2012 والربع الأول من العام الحالي. إلا أن التبادل التجاري في آسيا الناشئة يظهر إشارات للتعافي. ففي أكتوبر من العام الحالي، قفز نمو صادرات هونج كونج وسنغافورة إلى أعلى معدلاته خلال 20 شهراً، ليصل إلى 8.7% على أساس سنوي. وبالرغم من أن بيانات التبادل التجاري حساسة جداً، إلا أن متوسط البيانات لثلاثة أشهر يبين تغيراً في حركة النمو. وقد أطلق صندوق النقد الدولي بيانات الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الأول فقط من هذا العام، ومع هذه التطورات من المرجح أن يكون الاقتصاد العالمي قد تعافى خلال العام الحالي. والسؤال هو: هل وصلنا أخيراً لبداية التعافي العالمي الكامل والعودة لنمو ما قبل الأزمة، أم أن هذا الارتفاع ليس إلا موجة ارتفاع صناعية من قبل البنوك المركزية؟
ليس هناك شك بأن الطلب العالمي شهد فعلاً تطورات دعمها انخفاض أسعار الفائدة في مجموعة الثلاثة. وتحسنت المشاعر في سبتمبر، كما تبين الاستفتاءات ومؤشرات الثقة، مثل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة. وحتى أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها واتداول الآن عند مستويات أعلى بمعدل 20% عن بداية العام. إلا أن الأساسيات لم تتغير.
أما منطقة اليورو فلا تزال بطيئة التعافي، لكن سوق الأسهم فيها شهد ارتفاعاً بنسبة 15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الأداء الإيجابي مدفوع بالسيولة التي يتم ضخها. وجاءت المشاعر الإيجابية نتيجة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على عدم وجود نية لتخفيض السيولة التي يضخها شهرياً في هذا العام. لم يتغير شيء اقتصادياً، وإدراك هذا كان السبب في تدهور مشاعر المتعاملين في الاقتصاد خلال الشهرين الماضيين.
وكان هدف السيولة التي تم ضخها خلال العامين السابقين تعزيز النمو، إلا أنها جنبت فقط دول مجموعة الثلاثة التداعي. ويتضح حالياً في الأسواق المالية نشوء فقاعة اقتصادية، وهو ما يظهر من الفجوة المتزايدة بين عوائد الملكيات ونمو الناتج المحلي الإجمالي. أسواق الأسهم في دول مجموعة الثلاثة هي الأكثر عرضة للتداعي، والسبب الأرجح هو الانخفاض الحتمي في المحفزات الأمريكية. وعلى صعيد إيجابي، أسواق آسيا الناشئة في وضع أفضل، حيث أسواق الأسهم تتداول على مستويات أكثر واقعية، ولا تحصل فيها أي إضافات سيولة كبيرة، فمن المتوقع أن تكون التعديلات بين الأسهم والاقتصاد أسهل.
*شركة "آسيا للاستثمار"