أوصى المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي الذي اختتم أعماله أمس بالرياض، بإنشاء مركز أبحاث للطب البديل والتكميلي على مستوى الخليج، والحرص على إدخال الطب النبوي في مناهج الكليات الصحية، وتوثيق الممارسات الصحية في ثقافة المعافاة بين المرضى. وأكد المؤتمر في توصياته على إنشاء مركز أبحاث للطب البديل والتكميلي على مستوى الخليج، ودمج الطب التكميلي في الخدمات الصحية العلاجية، ووضع تعريف مشترك للطب البديل في دول الخليج، ونقل المعالجات المتحقق نفعها وسلامتها من ممارسات الطب البديل والتكميلي في العالم إلى المجتمعات الخليجية وفق أنظمة ولوائح تحقق الفائدة. واتفق المجتمعون في المؤتمر على أهمية تضمين الطب التكميلي المبني على البراهين ضمن المناهج التعليمية الصحية سواء الجامعية أو الدراسات العليا، وكذلك أهمية إيجاد إدارات تختص بالطب التكميلي، وكذلك تعزيز كافة الإمكانات اللازمة بما فيها رصد الميزانيات لإجراء البحوث والدراسات ذات المنطلقات اليقينية لتزويد الممارسين والمستفيدين من الطب التكميلي بتدخلات علاجية ووقائية مبنية على المعرفة وتحقيق سلامة ومأمونية المريض كأولوية قصوى في هذا الجانب. وأوصى المؤتمر على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات العلمية مع أهمية القيام بحملات توعوية ووضع ميثاق أخلاقي، وأن تقوم الدول الأعضاء بسن اللوائح والتشريعات والنظم الكفيلة لتنظيم ومراقبة ومتابعة ممارسة الطب التكميلي على أسس علمية صحيحة ومعطيات يقينية متميزة. وشدد المؤتمر على إعادة التأهيل لما يتعلق بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية، وضرورة رصد الممارسات التقليدية الخليجية المتعلقة بحفظ الصحة وتدوينها حفاظا على ثقافة المجتمعات وموروثاتها، والتأكيد على التمسك بتعاليم الإسلام الواردة في الكتاب والسنة والمتعلقة بحفظ الصحة والوقاية من المرض. وأكد المشاركون في المؤتمر على تعزيز القدرات الوطنية في الدراسات البحثية الخاصة بالطب التكميلي مع رصد الميزانيات اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات والسياسات الوطنية لتعزيز الممارسة الآمنة للطب التكميلي المبني على البراهين. وكان المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي قد رعاه وافتتحه الأحد الماضي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، واستمرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام. وترك المشاركون مجال اختيار عقد المؤتمر الخليجي الثالث لمبادرات الدول الخليجية الأعضاء في مجلس التعاون.
