إستراتيجية سكانية جديدة لدول الخليج تطالب بأولوية التوظيف للخليجيين

تركز على خفض معدلات العمالة الوافدة برفع تكلفة استقدامها

تتجه الوزارات المعنية بالعمل في دول مجلس التعاون، إلى تنفيذ محاور الإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والعمل به بصفة استرشادية.
وتأمل الأمانة العامة للمجلس أن تلبي الإستراتيجية، تشخيص مختلف القضايا السكانية، على أن تضع دول المجلس أخذ ذلك عند وضع سياستها السكانية والتنموية على أن تعتبر الإستراتيجية مظلة شاملة، تندرج عليها البرامج، والمشروعات التي تؤثر بصورة مباشرة على مختلف المتغيرات السكانية.
والإستراتيجية عبارة عن حزمة إجراءات وبرامج تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للسكان الخليجيين، في مجال التدريب والتوظيف والتنمية والقوى العاملة.
وتناول الإطار العام المطور للإستراتيجية التي تتابعه إدارة التخطيط والتنمية في قطاع الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، سبعة محاور لتحقيق 30 هدفا حيث طالبت لتحقيق التوازن السكاني بتنمية الاستثمارات المساهمة لإيجاد فرص عمل جديدة، وتشجيع القطاع الخاص على توزيع المشاريع الاستثمارية وعدم تركزها في المدن الكبرى وإجراء المسوح الاقتصادية بانتظام للوقوف على معدلات النمو السكاني والاقتصادي.
وطالب الإطار العام لترشيد استخدام الموارد الطبيعية في الخليج، بالتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية للمحافظة على الأجناس الحيوانية والنباتية خاصة الفئات التي تواجه الانقراض.
وركزت الإستراتيجية لتسهيل انتقال وتوظيف القوى العاملة الوطنية في دول المجلس، على خفض معدلات العمالة الوافدة في سوق العمل، ورفع تكلفة استقدامها ورفع كفاءة المواطنات الخليجيات، ووضع ضوابط نظامية تحقق الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية، مع وضع أولوية التوظيف في سوق العمل الخليجي للعمالة الخليجية وإصدار نشرة دورية على مستوى دول الخليج، تهتم بنشر الوظائف المتاحة ومتطلباتها مع تقليص الفجوة في أنظمة وقوانين وزارات العمل في دول المجلس بما يساهم في تسهيل انتقال القوى العاملة مع أهمية توحيد قوانين العمل فيما يتعلق بحقوق والتزامات العمالة الوطنية وتحديد الاحتياجات الفعلية المستقبلية من العمالة في الأسواق الخليجية، كما طالب الإطار العام بإنشاء بنك موحد خليجي للمعلومات السكانية لتحقيق الوعي الإحصائي بالقضايا السكانية.