اختتام اجتماع وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين

اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم أعمال الاجتماع ال 29 للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية البحرينية يوسف عبدالله حمود أن الاجتماع أعطى أولوية أساسية لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لمجلس التعاون 2010 حتى 2025 بوصفها الإطار العام للعمل التنموي الخليجي المشترك.
وفي هذا الإطار فقد تم تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير دوري كل ثلاث سنوات حول ما تم تنفيذه من أهداف هذه الاستراتيجية من قبل اللجان والهيئات الخليجية المعنية كما اطلعت اللجنة على ورش العمل ذات الصلة بالتخطيط والتنمية التي تم عقدها خلال عامي 2012 / 2013 واقترحت أن يتم خلال العام القادم عقد ثلاث ورش عمل بكل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حول ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وسوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص ودور الشباب في عملية التنمية.
وأوضح حمود أن الاجتماع تناول أيضاً التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس وأهمية التشاور المستمر وتبادل الخبرات بين المسئولين عن الجوانب التخطيطية في هذه الدول مع الاستمرار في عقد ورش العمل المتخصصة التي تصب في هذا الاتجاه والجهود الخاصة بمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية وتلك الخاصة بما بعد عام 2015 المقرر كحد أقصى لتنفيذ هذه الأهداف.
كما جرى استعراض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال السياسات السكانية والقوى العاملة وتوطين الوظائف في مقدمتها الاهتمام بدور الشباب في التنمية الشاملة وتحديد وترشيد احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة وتطوير إحصاءات القوى العاملة وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص حيال توظيف القوى العاملة الوطنية واحلالها محل العمالة الوافدة والاستمرار في تنفيذ البرامج التي تسهم في تمكين الشباب والمرأة من الحصول على فرص عمل مجزية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية البحرينية أن توصيات ومقترحات الاجتماع سترفع إلى الاجتماع القادم لوزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في مملكة البحرين مطلع شهر مايو القادم.
// انتهى //
19:46 ت م
تغريد