هيئة المدن: رفعنا لأسعار الإيجار لن يؤثر على المصنّعين.. ورسومنا لا تزال تشجيعية

الرشيد: نسعى لجذب الاستثمارات للمدن الواعدة في المناطق الأقل نمواً

وفّرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ضمن إستراتيجيتها الرامية للرقي بخدماتها الأساسية والضرورية التي يحتاجها المستثمرون في المدن الصناعية مجموعة كبيرة من المشاريع بلغت أكثر من 300 مشروع بقيمة إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال ومشاريع أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات ريال.
وأوضح المدير العام ل"مدن" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن مجلس إدارة مدن اعتمد زيادة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها مدن لعملائها، مؤكدا أن تكلفة التشغيل والصيانة تفوق ما تتلقاه مدن من مقابل حيث إن أغلب الأراضي الصناعية تؤجر ما بين "ريال إلى ريالين" للمتر المربع، بينما التكلفة الفعلية تبلغ في بعض المدن 9 ريالات.
وقال إن مجلس إدارة مدن حرص على أن تكون زيادة المقابل المالي للنفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها مدن مناسبة ومتدرجة في بعض المدن، وهي ثلاث مدن صغيرة جدا وتقع داخل المناطق السكنية ولا تمثل إلا 5% وهذا جزء بسيط من إجمالي مساحة المدن الصناعية، وهي الرياض الأولى، وجدة الأولى والدمام الأولى وسيكون الإيجار ومقابل الخدمات في عام 1438ه 4 ريالات بينما الإيجار السنوي في باقي المدن الصناعية ريالان في المدن الرئيسية وريال واحد في المدن الواعدة، أما مقابل التخصيص فهو مبلغ يدفع لمرة واحدة.
وشدد المهندس صالح الرشيد على أن الزيادة لن تؤثر على تكلفة الإنتاج لأن الإيجار لا يزال رمزياً وتشجيعياً فالمصنع الذي مساحته 10آلاف متر مربع يدفع إيجارًا سنويًّا يبلغ 20 ألف ريال فقط، وحجم استثماره قد يفوق 10 ملايين ريال ولذلك لن تؤثر هذه الزيادة في أسعار الإنتاج أو المنتج مقارنة بحجم الاستثمار ودخل هذه المصانع.
من جانب آخر فإن أسعار التأجير تختلف من مدينة إلى أخرى إذ تسعى مدن إلى جذب الاستثمارات إلى المدن الواعدة في المناطق الأقل نمواً ولذا فإن تكلفة إيجار الأراضي الصناعية في المدن الواعدة لم ترتفع ولا تزال أسعارًا جاذبة.
وأفاد المهندس صالح الرشيد أن اهتمام "مدن" بتنمية المناطق الأقل نمواً وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في مختلف مدن المملكة وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني تمثل ركيزة الجهود التي تعمل عليها "مدن" لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين لجعل الصناعة خياراً إستراتيجياً لتنويع مصادر الدخل في المملكة.
وكشف المدير العام لمدن عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة والتي تحت الإنتاج إذ بلغ 5000 مصنع تقريبا في المدن الصناعية التي تشرف عليها مدن، باستثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار ريال يعمل بها أكثر من 250,000 موظف.
وللمحافظة على جودة ونظافة المدن الصناعية وتحسين وتجميل المنظر العام للمدن الصناعية وإضفاء لمسات جمالية على البيئة المحيطة بالمصانع أبرمت "مدن" خلال الفترة الماضية عقوداً جديدة للصيانة والنظافة تزيد تكلفتها عن 200 مليون ريال، وفي عام 2013م أبرمت مدن عقوداً للتشغيل والصيانة بمبلغ 111 مليون ريال للمدن الصناعية "الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، وتبوك" لمدة تتراوح بين 36 إلى 60 شهراً بهدف صيانة ونظافة المدن الصناعية المذكورة وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية للمستثمرين للوصول إلى أعلى التصنيفات العالمية بين المدن الصناعية في مستوى كفاءة التشغيل والصيانة للمدن الصناعية.
ورأى المهندس الرشيد أن الاهتمام بصيانة ونظافة المدن الصناعية جاء لتكون الخيار الأمثل للمستثمرين وهو حجر الزاوية الذي تبني منه مدن مكانتها حتى تكون من أفضل الخيارات على المستوى المحلي والعالمي على حد سواء وحتى تكون الشريك الأمثل لنهضة وتطوير الصناعة في المملكة العربية السعودية. كما عنيت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بجمال ورونق المدن الصناعية وكانت مشاريع التشجير والزراعة شاهدة على هذا الاهتمام بالبيئة الذي يواكب طردياً الاهتمام بالصناعة، وقد تم إنجاز مشاريع لتشجير وزراعة المدن الصناعية بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال تم من خلالها زراعة ما يزيد عن مليون متر مربع من المسطحات الخضراء وما يزيد عن 42 ألف شجرة وشجيرة في مختلف المدن الصناعية، إضافة للمشاريع المخطط لها والتي ستنفذ في العام الحالي وتبلغ قيمتها التقديرية حوالي 24 مليون ريال ومشاريع الأعوام القادمة حسب الخطط الزمنية المجدولة. وحول مبادرة "مدن" ببناء مباني للمصانع أشار المهندس صالح الرشيد إلى أن الهيئة بدأت في أول استثمار من نوعه وتمثل في بناء المصانع الجاهزة بمواصفات نموذجية تستهدف الصناعات الخفيفة والنظيفة وتم تأجير 30 مصنعاً حتى الآن، فيما تعمل هذا العام على بناء 200 مصنع من المصانع الجاهزة، إضافة إلى قيامها بتوقيع مشاريع مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومراكز طبية ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، وتحسين مصادر الدخل باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع BOT.