واشنطن: تحديد مهلة جديدة للدستور العراقي أمر صعب «سياسيا»

اعتبر مسؤولون اميركيون الاربعاء ان منح العراقيين مهلة جديدة لوضع مسودة الدستور امر ممكن نظريا غير انه سيكون صعبا سياسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان العراقيين «حققوا بعض التقدم في بعض نقاط» الدستور خلال الاجتماعات التي عقدوها بعد الاعلان في 15 اب - اغسطس عن تمديد المهلة الممنوحة لصياغة مسودة الدستور اسبوعا.
ولم يعط المتحدث مزيدا من التوضيحات مكتفيا بالقول «انهم لم يتوصلوا الى وضع مسودة دستور. ولا تكون المسائل المطروحة سويت تماما قبل التوصل الى مسودة دستور كاملة وتامة».
وقال ماكورماك ان قانون ادارة الدولة المطبق حاليا في العراق يسمح للجمعية الوطنية الانتقالية باعطاء مهلة جديدة للمفاوضين الشيعة والاكراد والسنة الذين يعملون على صياغة النص.
وقال «يعود للشعب العراقي وللاطراف المعنية بالعملية الجارية ان يقرروا ما اذا كان هذا مقبولا سياسيا او لا بالنسبة للعراقيين».
وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية طلب عدم ذكر اسمه اكثر تشددا في تقييمه احتمال تمديد المهلة مجددا حيث قال «اعتقد ان ذلك سيكون صعبا للغاية. اعتقد انه من الصعب جدا القيام بذلك».
وقال «على (لجنة صياغة الدستور) ان تعي ان الشعب العراقي وضع كل ثقته في انتخاب هذه الجمعية الوطنية وفي (اهليتها) لتعيين هؤلاء الاشخاص لصياغة الدستور».
ويجهد المسؤولون الاميركيون لابقاء العملية السياسية في العراق جارية من اجل احتواء الحركة المسلحة العنيفة والتمهيد لاستراتيجية خروج من هذا البلد بعد 28 شهرا على الحملة العسكرية التي اطاحت نظام صدام حسين.
وكان من المفترض تقديم مسودة الدستور للجمعية الوطنية الموقتة الاثنين الماضي على ان تطرح في استفتاء في 15 تشرين الاول - اكتوبر قبل اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد شهرين من ذلك.
غير ان المناقشات تعثرت عند نقاط عدة ابرزها مسألة الفدرالية ومكانة الاسلام في الدستور العراقي.