«هيومان رايتس واتش» تطالب بتحقيق جديد في قضية اغتصاب جماعي بالصومال

دعت منظمة «هيومن رايتس واتش» أمس الحكومة الصومالية إلى فتح تحقيق جديد غير منحاز وشفاف بخصوص اغتصاب جماعي اتهم جنود في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال بارتكابه في اغسطس.
واعتبرت منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ مقراً في نيويورك ان التحقيق الأول شهد «سوء ادارة ولم يكن شفافاً» وانتهى «بمضايقة» ضحية الاغتصاب المفترضة.
وروت الشابة البالغة 20 عاماً والوالدة لرضيع في اغسطس كيف تم اختطافها في ضاحية مقديشو الشمالية من قبل جنود من الجيش الصومالي الذي يتم تكوينه. وبعد تخديرها سلمها هؤلاء الى جنود قوة الاتحاد الأفريقي الذين اغتصبوها تكراراً قبل القائها في الشارع.
وفي اغسطس اعلنت قوة الاتحاد الأفريقي عن فتح تحقيق في القضية. وهذه القوة مؤلفة من حوالى 17700 رجل وتحصل على تمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتدعم الحكومة الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإسلامية الصومالية.
وتتشكل القوة من جنود اوغنديين وبورونديين وكينيين ومن سييراليون.
كما نددت المنظمة الحقوقية بأن السلطات ما زالت «بعد ثلاثة اشهر» لم تعلن عن أي نتيجة او تقدم في التحقيق.
واعتبرت مسؤولة قسم حقوق المرأة في المنظمة ليزل غيرنثولتز ان السلطات الصومالية لا تجري «تحقيقها بجدية» متهمة «مسؤولين امنيين» صوماليين بمحاولة إسكات الأشخاص الذين يحاولون الكشف عن مشكلة العنف الجنسي المتفشية ومساعدة الضحايا.
واضافت المنظمة انها قابلت الشابة في مقديشو ووجدت شهادتها ذات مصداقية. لكنها اكدت ان قوة الاتحاد الأفريقي اعتبرت أن الاتهامات «لا أساس لها».