مطالب بالتحقيق في اغتصاب جماعي بالصومال

دعت منظمة هيومن رايتس واتش أمس، الحكومة الصومالية إلى فتح تحقيق جديد غير منحاز وشفاف بخصوص اغتصاب جماعي اتهم جنود في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال بارتكابه في أغسطس الماضي. واعتبرت منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ مقرا في نيويورك، أن التحقيق الأول شهد "سوء إدارة ولم يكن شفافا" وانتهى "بمضايقة" ضحية الاغتصاب المفترضة.
وروت الشابة البالغة 20 عاما والوالدة لرضيع في كيف اختطفها بضاحية مقديشو الشمالية جنود من الجيش الصومالي الذي يتم تكوينه. بعد تخديرها سلمها هؤلاء الجنود قوة الاتحاد الأفريقي الذين اغتصبوها تكرارا قبل إلقائها في الشارع.
وفي أغسطس الماضي أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي عن فتح تحقيق في القضية. وهذه القوة مؤلفة من حوالى 17700 رجل وتحصل على تمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتدعم الحكومة الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإسلامية الصومالية. وتتشكل القوة من جنود أوغنديين وبورونديين وكينيين وسيراليونيين.
كما نددت المنظمة الحقوقية بأن السلطات ما زالت منذ ثلاثة أشهر لم تعلن عن أي نتيجة أو تقدم في التحقيق.
واعتبرت مسؤولة قسم حقوق المرأة في المنظمة ليزل غيرنثولتز أن السلطات الصومالية لا تجري "تحقيقها بجدية"، متهمة "مسؤولين أمنيين" صوماليين بمحاولة إسكات الأشخاص الذين يحاولون الكشف عن مشكلة العنف الجنسي المتفشية ومساعدة الضحايا. وأضافت المنظمة أنها قابلت الشابة في مقديشو ووجدت شهادتها ذات مصداقية. لكنها أكدت أن قوة الاتحاد الأفريقي اعتبرت أن الاتهامات "لا أساس لها".