هيومن رايتس واتش تطلب تحقيقاً جديداً في اغتصاب جماعي في الصومال

دعت منظمة هيومن رايتس واتش الاثنين الحكومة الصومالية إلى فتح تحقيق جديد غير منحاز وشفاف بخصوص اغتصاب جماعي اتهم جنود في قوة الاتحاد الافريقي في الصومال بارتكابه في آب/اغسطس.
واعتبرت منظمة حقوق الانسان التي تتخذ مقرا في نيويورك أن التحقيق الأول شهد "سوء ادارة ولم يكن شفافا" وانتهى "بمضايقة" ضحية الاغتصاب المفترضة.
وروت الشابة البالغة 20 عاما والوالدة لرضيع في آب/اغسطس كيف اختطفها في ضاحية مقديشو الشمالية جنود من الجيش الصومالي الذي يتم تكوينه. بعد تخديرها سلمها هؤلاء الى جنود قوة الاتحاد الافريقي الذين اغتصبوها تكراراً قبل إلقائها في الشارع.
وفي آب/أغسطس، أعلنت قوة الاتحاد الافريقي عن فتح تحقيق في القضية. وهذه القوة مؤلفة من حوالى 17700 رجل وتحصل على تمويل من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وتدعم الحكومة الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الاسلامية الصومالية.
وتتشكل القوة من جنود اوغنديين وبورونديين وكينيين ومن سييرا ليوني.
كما نددت المنظمة الحقوقية بأن السلطات ما زالت "لعد ثلاثة اشهر" لم تعلن عن أي نتيجة أو تقدم في التحقيق.
واعتبرت مسؤولة قسم حقوق المرأة في المنظمة ليزل غيرنثولتز ان السلطات الصومالية لا تجري "تحقيقها بجدية" متهمة "مسؤولين امنيين" صوماليين بمحاولة اسكات الاشخاص الذين يحاولون الكشف عن مشكلة العنف الجنسي المتفشية ومساعدة الضحايا.
واضافت المنظمة انها قابلت الشابة في مقديشو ووجدت شهادتها ذات مصداقية. لكنها اكدت ان قوة الاتحاد الافريقي اعتبرت ان الاتهامات "لا اساس لها".