وزير الاقتصاد: تحول المملكة إلى اقتصاد مبني على المعرفة سيحدث نهضة شاملة كما حدث في اليابان وكوريا وسنغافورة

افتتاح أعمال المؤتمر السعودي الدولي الخامس لحاضنات التقنية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أهمية تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مبني على المعرفة يحركه الابداع والابتكار وريادة الأعمال لإحداث نهضة اقتصادية شاملة في المملكة، باعتبار الاقتصاد المعرفي مورداً اقتصادياً مهماً يفوق مردوده الموارد الاقتصادية الطبيعية، وهو ما يؤكده التقدم الذي أحرزته البلدان التي لا تمتلك موارد طبيعية مثل اليابان وكوريا وسنغافورة.
جاء ذلك في كلمة الوزير أثناء مشاركته في افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الخامس لحاضنات التقنية وريادة الأعمال والابتكار، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمقرها في الرياض، بالتزامن مع المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة العالمية لسياسات التقنية (تكنوبوليسي) العاشر بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء والمهتمين بصناعة حاضنات التقنية وريادة الأعمال من مختلف دول العالم.
محمد الجاسر
وقال الجاسر إن المملكة تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج التي تدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال وإنشاء الحاضنات التقنية، وهناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تؤكد تنامي جهود المملكة وانجازاتها في عدد هذه المجالات، مشيراً في هذا الصدد إلى زيادة الانفاق السعودي على البحث والتطوير الذي ارتفع من 0.4% عام 2010، إلى نسبة 3.4% العام الماضي لتصبح المملكة الأولى على المستوى العربي، وتبوأها موقعاً متقدماً في تقرير التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة لعام 2010م حيث احتلت المرتبة 33 بين 139 دولة, كما احتلت المرتبة الأولى عربيا بفارق كبير في عدد براءات الاختراع المسجلة عالميا حيث سجلت حوالي 45% من مجمل المسجل من العالم العربي، وكذلك ارتفع أداء المملكة في مؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنافسية العالمي من المرتبة 35 عام 2007م إلى المرتبة رقم 17 خلال عام 2011م من بين 142 دولة.
عبداللطيف العثمان
من جانبه أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن المدينة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلوم والتقنية والابتكار لدورها المحوري والمتصاعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك جاءت الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار متضمنة توجهات رئيسية للقطاعات الوطنية المختلفة مثل الجامعات ومراكز البحوث والشركات والمستثمرين وغيرهم لتطوير وتوطين التقنيات المتقدمة لدى جميع القطاعات الانتاجية والخدمية في المملكة من أجل رفع كفاءتها الانتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية.
وقال السويل خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، إن أعمال البحث والتطوير في المدينة تعدت مراحل التنظير والبحث الأكاديمي النظري إلى مراحل تطوير متقدمة لتقنيات استراتيجية ذات أولوية لاقتصاد المملكة وبيئتها، مشيراً في هذا الصدد إلى بعض انجازات التطوير التي أخذت طريقها إلى السوق مثل: تطوير تقنية التحلية بالطاقة الشمسية وأن المدينة على وشك انشاء محطة للتحلية بالطاقة الشمسية، وتصميم وتطوير نظام تحكم آلي لأنظمة الطيران اثبت قدرته وفعاليته، وإنتاج ثلاثة أنواع من طائرات بدون طيار متوسطة وصغيرة الحجم وكهربائية، بالإضافة إلى تصنيع واختبار الأقمار الاصطناعية، وفك شفرة الجمال والنخيل وما نتج عنها من بناء قدرات لدراسة التسلسل الوراثي والتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لتطوير أساليب علاج بعض الأمراض الوراثية في المملكة.
وأوضح الدكتور السويل أن المدينة تسعى جاهدة وتسخر جميع برامجها للمساهمة في زيادة النهضة الاقتصادية والعمل على دفع عجلة تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على مصادر النفط والبتروكيماويات، من خلال دعم البحث العلمي وريادة الأعمال التقنية وتوفير البيئة المحفزة للابتكار، وفقاً للخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار، التي رسمت رؤية استراتيجية واضحة لتحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصادي مبني على المعرفة بحلول عام 2025.
من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، أن النشاط الاقتصادي في مجال حاضنات التقنية هو الذي يدفع تعزيز وتعميق اقتصاد المملكة، ويوفر فرص جيدة للشباب و الشابات للاسهام في المجال الاستثماري والاقتصادي في نقل التقنية والخروج بمنتجات تعزز في تنافسية المملكة.
وأضاف العثمان في تصريحه على هامش المؤتمر أن الهيئة العامة للاستثمار تخدم المستثمر المحلي والأجنبي على عدة أوجه، وأن تحسين بيئة الاستثمار يخدم الجميع وكذلك التعريف بفرص الاستثمار يخدم الجميع وكذلك التعاون مع عدة جهات سنوفر مراكز خدمات لجميع المستثمرين، مشيراً بقوله إنه ما يخص المستثمرين المحليين في مجال التقنية المبتكرين فأن أبواب الهيئة مفتوحه لهم.
وأكد العثمان أن اقتصاد المملكة يعتبر من الاقتصاديات القوية و كذلك مفتوح للجميع ونحن في الهيئة نرحب بالمستثمرين الجادين و أي ترخيص لم يرق إلى مستوى الاستثمار يعالج بموضوعية بحماية حقوق الأطراف كلها ونحن دولة نفخر بما تم انجازه.