السعودية الأولى عربياً في الإنفاق على البحث العلمي والتطوير

شدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، على أهمية تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مبني على المعرفة يحركه الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لإحداث نهضة اقتصادية شاملة في المملكة، باعتبار الاقتصاد المعرفي مورداً اقتصادياً مهماً يفوق مردوده الموارد الاقتصادية الطبيعية. مشيراً إلى زيادة إنفاق السعودية على البحث العلمي والتطوير من 0.4 في المئة في 2010، إلى 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 2012، لتصبح المملكة الأولى على المستوى العربي.
وقال الجاسر في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الخامس لحاضنات التقنية وريادة الأعمال والابتكار، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض أمس، إن «المملكة تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج التي تدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال وإنشاء الحاضنات التقنية، وهناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تؤكد تنامي جهود المملكة وإنجازاتها في عدد من هذه المجالات».
وأشار إلى أن المملكة تبوأت موقعاً متقدماً في تقرير التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة لعام 2010، إذ احتلت المرتبة ال33 بين 139 دولة، كما احتلت المرتبة الأولى عربياً بفارق كبير في عدد براءات الاختراع المسجلة عالمياً، إذ سجلت حوالى 45 في المئة من مجمل براءات الاختراع في العالم العربي، كما ارتفع أداء المملكة في مؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنافسية العالمي من المرتبة ال35 عام 2007، إلى المرتبة ال17 خلال في 2011 من بين 142 دولة.
من جانبه، أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن المدينة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلوم والتقنية والابتكار لدورهما المحوري والمتصاعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك جاءت الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار متضمنة توجهات رئيسة للقطاعات الوطنية المختلفة، مثل الجامعات ومراكز البحوث والشركات والمستثمرين وغيرهم لتطوير وتوطين التقنيات المتقدمة لدى جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة لأجل رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية. وقال السويل خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، إن أعمال البحث والتطوير في المدينة تعدت مراحل التنظير والبحث الأكاديمي النظري إلى مراحل تطوير متقدمة لتقنيات استراتيجية ذات أولوية لاقتصاد المملكة وبيئتها. مشيراً في هذا الصدد إلى بعض إنجازات التطوير التي أخذت طريقها إلى السوق مثل تطوير تقنية التحلية بالطاقة الشمسية، إذ إن المدينة على وشك إنشاء محطة للتحلية بالطاقة الشمسية، وتصميم وتطوير نظام تحكم آلي لأنظمة الطيران أثبت قدرته وفاعليته، وإنتاج ثلاثة أنواع طائرات من دون طيار متوسطة وصغيرة الحجم وكهربائية، إضافة إلى تصنيع واختبار الأقمار الاصطناعية، وفك شفرة الجمال والنخيل وما نتج منها من بناء قدرات لدراسة التسلسل الوراثي والتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لتطوير أساليب علاج بعض الأمراض الوراثية في المملكة.
وأضاف أن المدينة تسخر جميع برامجها للإسهام في زيادة النهضة الاقتصادية والعمل على دفع عجلة تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على مصادر النفط والبتروكيماويات، من خلال دعم البحث العلمي وريادة الأعمال التقنية وتوفير البيئة المحفزة للابتكار، وفقاً للخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار، التي رسمت رؤية استراتيجية واضحة لتحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مبني على المعرفة بحلول 2025.
من ناحيته، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في تصريح صحافي على هامش المؤتمر، أن الهيئة تخدم المستثمرين المحلي والأجنبي، وتعمل على تحسين بيئة الاستثمار بما يخدم الجميع، إضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار في المملكة. مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة يعتبر من الاقتصادات القوية والسوق السعودية مفتوحة للجميع، ونحن في الهيئة نرحب بالمستثمرين الجادين.
ومن المقرر أن يبحث المؤتمر الذي تستمر أعماله يومين محاور رئيسة تتضمن «برنامج جولة الابتكار»، و«ريادة الأعمال التقنية والعلوم كمحفز للتغيير»، و«إطلاق ونمو الأعمال التقنية»، و«قياس تأثير الحاضنات على الاقتصاد الإقليمي»، و«المحافظة على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة».