مؤشرات الركود الاقتصادي

رؤية

المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام تنبئ بركود اقتصادي خصوصا بعد تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام. فأرباح الشركات المساهمة لم تنمو إلا بنسبة ضئيلة بلغت 2% في التسعة الأشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ناهيك عن تراجع الطلب على المواد الانشائية مثل الحديد والاسمنت مع وجود فوائض عالية في القطاعين كما أشرت إليه في مقال الأسبوع الفائت. وتشير ارقام البطالة التي نشرتها مصلحة الاحصاءت العامة للربع الأول من هذا العام (آخر احصائية) بارتفاع معدلات البطالة عن الربع الرابع 2012، فنسبة البطالة بين الذكور كانت 2.9% للربع الأول مقارنة بنسبة 2.6% للربع الرابع، وبين الاناث 22.1% مقابل 21.2% لنفس الفترة على التوالي. كما تراجعت الواردات السعودية في شهر اغسطس الماضي بنسبة 4.3%. وكان اجمالي الناتج المحلي الاسمي ايضا قد تراجع في الربع الاول من هذا العام بنسبة 2.13% مقابل 2.84% للربع الرابع من 2012.
ويمكن القول ايضا إن القطاع العقاري قد شهد ركودا ملموسا خلال العام الحالي حسب بعض التقارير و اطلاعنا على السوق نفسه. وللاسف لايوجد مؤشر عقاري حتى الآن، فوزارة العدل تقوم بنشر المبيعات كحجم، ولا تعد أي مؤشر سعري للقطاع. وتعمل وزارة الاسكان على انشاء مؤشر عقاري، وكذلك تعمل هيئة المثمنين المنشأة حديثا لبناء مؤشر عقاري. وهناك جهود فردية من بعض شركات التقييم وكذلك اللجنة العقارية بغرفة الرياض في اعداد مؤشر يعكس حركة النشاط العقاري في المملكة. وكل هذه الجهود لم تسفر عن أي شيء ولن يحدث ذلك مالم تتظافر الجهود في هذا الاتجاه على أن تكون المعلومات الضخمة التي لدى وزارة العدل الأساس في انشاء هذا المؤشر.
إن الأرقام والبيانات المجمعة في هذا المقال هي اجتهاد شخصي في محاولة لجمع ارقام رئيسية عن الاقتصاد المحلي لقراءة الوضع الاقتصادي من ناحية الاتساع والانكماش. ويعيب هذه الارقام انها عن فترات متباينة فبعضها حديث والاخر قديم، فهناك صعوبة في الحصول على بيانات أكثر دقة في معرفة حالة الاقتصاد. فآخر البيانات عن اجمالي الناتج المحلي والبطالة كانت للربع الأول من هذا العام. وبيانات الميزان التجاري كانت عن شهر أغسطس. مع غياب ملحوظ لأي بيانات ومؤشرات يعتد بها للقطاع العقاري، والقطاعات الأخرى.
ومع ذلك، فقد أوجز مؤشر سوق الأسهم المحلية هذا الركود والحيرة التي يمر بها الاقتصاد المحلي في تذبذبه حول 8000 نقطة لمدة طويلة مع ضعف واضح في قيم وحجم التداولات، ناهيك عن ضعف في نمو ربحية الشركات. وقد يكون لموسم رمضان والحج والاجازات عامل في هذا التصور خصوصا عن الربع الثالث من العام، الا أن بيانات بداية العام لم تكن مشجعة هي الأخرى مما يعكس حالة التباطؤ في الاقتصاد المحلي.
ويبدو أن الربع الرابع والذي بدا بالفعل قد لايشهد النمو المأمول عطفا على المؤشرات أعلاه. فالبنوك ستواصل تحفظها في الاقراض رغم ارتفاع السيولة لديها وتحسن مؤشرات نسبة الديون المشكوكة الى نحو 2% فقط، وسينخفض الانفاق الاستهلاكي خلال الربع الاخير لخلوة من الاجازات والمناسبات التي تزيد من انفاق الاسرة السعودية. وقد ينتهي العام بنمو اقتصادي قد لايتجاوز 4%، وهو الذي كان يتجاوز 5% في السنوات الماضية.