أكد الناطق الإعلامي بشرطة محافظة الطائف الرائد تركي الشهري ل"الرياض" أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لبدء الحملة الأمنية لعمليات التفتيش ومحاصرة مخالفي نظام الإقامة اعتبارا من نهاية مهلة تصحيح الأوضاع للمخالفين وعبر العديد من الإجراءات سيكون من أهمها الحملات الأمنية لإلقاء القبض عليهم باعتبارهم مخالفين للنظام وإبعادهم إلى بلادهم بعد التثبت من عدم تورطهم في أي قضايا جنائية بالبلاد. وأشار الشهري إلى أن الأمن العام يهدف إلى رفع الوعي الأمني للمواطنين لإيضاح الحالات غير المشروعة لأعمال الوافدين والطريقة المثلى لنظامية أي عقود بين صاحب العمل والمواطن والوافد والتي ربما قد لا يدركها البعض، حيث تعتبر الصيدليات ومحلات الحلاقة والمطاعم وما شابهها والتي لها علاقة وطيدة بصحة المواطن هي الهم الأول للجهات الرقابية الأمنية بالمتابعة والمكان الذي يتواجد فيه الوافد يعتبر سببا نظاميا للجهات الأمنية للتأكد من نظامية إقامته وعمله، كما يلزم تصديق العقود التجارية من الغرفة التجارية لضمان صحة العقد، كذلك يمنع مزاولة الوافد لأي مهنة غير مهنته الرئيسية وأن أي عقد لا تنطبق عليه الشروط والمتمثلة بتصديق الغرفة التجارية غير نافذة ومحل مخالفة وكذلك المواطن الذي يعمل لديه مقيم ليس على كفالته تعد مخالفة تستوجب إحالة المواطن والوافد للمساءلة، وأيضا عمل الوافد لحسابه الخاص بدون علم الكفيل يعتبر مخالفة بحق الوافد والذي يعمل لديه تستوجب العقوبة ويكون البت في مخالفات أنظمة الإقامة والعمل خلال أربعة وعشرين ساعة. وأكد الشهري أن انتهاء الإقامة أو عدم حملها يعد من المخالفات التي تستوجب العقوبة، كما أن المهن المشروطة بالشهادة الصحية يعتبر سريانها شرطا لنظامية العمل وأي عمل غير موثق بين طرفي العمل ومصدق من الغرفة التجارية يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة، ويطبق النظام بحق من قام بتشغيل أو إيواء أو نقل الوافد الذي قدم للمملكة بطريقة غير مشروعة، وكذلك يطبق النظام بحق المواطن الذي يقوم بنقل أو إيواء أو تشغيل المتخلف الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة ومن لا يحمل إثبات هوية (عدم حمل الإقامة)، كما يعتبر من يبحث عن عمل من الوافدين مخالف للنظام يستوجب العقوبة. وشدّد الشهري بضرورة وعي المواطنين وتظافر جهودهم مع رجال الأمن في عدم نقل المخالفين أو إيوائهم أو تشغيلهم أو التستر عليهم.
